القضاء يحدد الشهر المقبل موعداً للفصل في إعدام أخطر متهم بالإرهاب

حددت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في مصر، برئاسة المستشار محمد محمود نائب رئيس المحكمة، جلسة 10 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، للنطق بالحكم في الطعن المقدم من عادل حبارة وآخرين متهمين بالإرهاب وارتكاب مذبحة جنود الأمن المركزي في رفح في آب (أغسطس) من العام 2013، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمعروفة إعلامياً ب «مذبحة رفح الثانية».
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي قضت في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، بإعدام عادل حبارة و6 متهمين آخرين، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، ومعاقبة 22 متهماً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتبرئة 3 متهمين، وهو الحكم ذاته الذي سبق وأصدرته محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى للمتهمين.
وباشرت محكمة النقض بذاتها إعادة محاكمة حبارة و15 متهماً آخرين موقوفين، في القضية التي تتضمن أيضاً وقائع الشروع في قتل جنود للأمن المركزي في بلبيس في الشرقية، والتخابر مع تنظيم «القاعدة» في العراق.
وأعيدت المحاكمة في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في حزيران (يونيو) العام الماضي، والذي ألغت بمقتضاه أحكام الإعدام والسجن المؤبد والمشدد بحق المتهمين في القضية في المحاكمة الأولى لهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي قضت في كانون الأول (ديسمبر) 2014، بمعاقبة حبارة (موقوف) و6 متهمين آخرين فارين، بالإعدام شنقاً، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لكل منهم، ومعاقبة 22 متهماً آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لكل منهم، وبراءة 3 متهمين آخرين محبوسين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم «جرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات».
يذكر أن مسلحين نفذوا في 19 آب (أغسطس) 2013 مجزرة بحق الأمن المركزي في قطاع «الأحراش» في رفح، أسفرت عن مقتل 25 جندياً، ثم هاجم مسلحون قوات الأمن المركزي في بلبيس ما أدى إلى إصابة 18 ضابطاً ومجنداً.
وكشفت تحقيقات النيابة أن تنظيماً إرهابياً يقف وراء ارتكاب تلك الجرائم، أسسه وتولى زعامته المتهم محمود محمد مغاوري وشهرته «أبو سليمان المصري» من محافظة الشرقية، والذي اعتنق أفكاراً متطرفة قوامها تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم.
وأشارت التحقيقات إلى انضمام متهمين إلى أبو سليمان، هما أشرف محمود أبو طالب وعادل حبارة، الذي سبق الحكم عليه بالإعدام «غيابياً» في قضية تفجيرات طابا، وكونا خلية عنقودية تحت اسم «خلية المهاجرين والأنصار» بلغ عددها 31 شخصاً.
وأضافت التحقيقات أنه تم إعداد أعضاء التنظيم فكرياً وحركياً، وتدريبهم تدريبات عسكرية خاصة، وتسليحهم ببنادق آلية وذخائر وقنابل مجهزة بمتفجرات متطورة، وأن حبارة اتصل بقيادي في «القاعدة» في العراق لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك الهجمات.
وتمكنت قوات الشرطة من ضبط 11 شخصاً من أعضاء التنظيم الإرهابي وفي حوزتهم قنبلتان دفاعيتان ومتفجرات خاصة بهما، كما أوقفت 5 آخرين تباعاً.
ويعد حبارة من أخطر المتهمين بالإرهاب الموقوفين في السجون المصرية. وألقي القبض عليه في محافظة الشرقية في العام 2014، وهو نفى تلك التهم عنه أمام المحكمة
. وحاول في وقت سابق العام الحالي أثناء نقله لحضور إحدى جلسات لمحكمة الفرار من قوة التأمين وتمكن بالفعل من الركض في الشارع، لكن قوة أمنية ومواطنين ضيقوا عليه الخناق وتم توقيفه.
في غضون ذلك، ساد غضب عارم أهالي العريش بعد تشييع رجل أعمال وزميله قتلهما مسلحون وألقوا بجثتيهما في ميدان الفالح في مدينة العريش، بعد خطفهما من أمام منزليهما بأيام. وشارك مئات السكان في الجنازة، ورددوا هتافات مطالبة بالقصاص من الجناة.
وخطف المسلحون رجلاً مسناً بعد أن قتلوا الشابين قبل فرارهما من وسط الأهالي في قلب مدينة العريش.
وشهدت مدن العريش ورفح والشيخ زويد ووسط سيناء حالة من الاستنفار الأمني عند مختلف الحواجز والتمركزات الأمنية، ودققت قوات الأمن في إجراءات تفتيش كل السيارات عند مداخل ومخارج مدن المحافظة.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة إرجاء محاكمة 494 متهماً بالعنف في قضية أحداث مسجد الفتح إلى جلسة 13 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وجاء قرار التأجيل لإحضار المتهمين.
وتعود أحداث القضية إلى 16 و17 آب (أغسطس) 2013 عندما تحصن مئات المتظاهرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بمسجد الفتح في ميدان رمسيس، عقب اشتباكات بين أنصار مرسي من جهة ومعارضيه وقوات الأمن من جهة أخرى، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة العشرات.
واضطرت قوات الأمن إلى فض اعتصام أنصار مرسي في المسجد بعد أن أمهلتهم فرصة ليلة كاملة لإخلائه، بعدما شوهد قناصة يعتلون مئذنة المسجد لاستهداف القوات من أعلى.
وأحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات في شباط (فبراير) من العام 2014 المتهمين على المحاكمة الجنائية، ووجهت لهم النيابة تهم «تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذاً لأغراض إرهابية».
كما وجهت لهم النيابة تهم التجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة وإشعال النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة وقطع الطرق وتعطيل المواصلات وتعريض سلامة المواطنين للخطر.