محكمة مصرية تحكم بإعدام 35 مداناً بالإرهاب

شددت محكمة جنايات القاهرة أمس عقوبة مدانين في قضية مذبحة جنود الأمن المركزي برفح في آب (أغسطس) 2013، المعروفة إعلاميا ب «مذبحة رفح الثانية»، وقضت بإحالة أوراقهم جميعاً، وفي مقدمهم الجهادي الأصولي عادل حبارة، إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم. وحددت المحكمة جلسة 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل للنطق بالحكم في القضية عقب ورود رأي فضيلة المفتي. وصدر الحكم بحق حبارة و34 آخرين، بينهم 15 موقوفاً.
وقُتل 25 مجنداً من الأمن المركزي، في آب 2013، بعدما أوقف مسلحون حافلة كانت تُقلهم، وأوثقوهم ثم أمطروهم بالنيران.
ودين المحكومون بالشروع في قتل جنود للأمن المركزي في محافظة الشرقية، والتخابر مع تنظيم «القاعدة» في العراق.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في حزيران (يونيو) الماضي، والذي ألغت بمقتضاه الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد بحق المتهمين في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في كانون الأول (ديسمبر) 2014، بمعاقبة حبارة و6 متهمين آخرين هاربين بالإعدام شنقاً، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لكل منهم، ومعاقبة 22 متهماً آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لكل منهم، وبراءة 3 متهمين آخرين.
ولم يبق للمحكومين أي فرصة للطعن على تلك الأحكام إلا أمام محكمة النقض، التي إن قبلت الطعن عليها التصدي للمحاكمة بنفسها.
وذكرت التحقيقات أن «تنظيماً إرهابياً مرتبطاً بالقاعدة يقف وراء ارتكاب جرائم عدة، أسسه وتولى زعامته المتهم محمود محمد مغاوري وشهرته أبو سليمان المصري من محافظة الشرقية، والذي اعتنق أفكاراً متطرفة قوامها تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم».
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و 24 متهما آخرين، بينهم محامون وصحافيون ونشطاء وعناصر تنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين»، إلى جلسة 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية.
وجاء قرار التأجيل لتمكين دفاع المتهمين من الاطلاع على أحراز الدعوى والحصول على نسخ رسمية من محاضر الجلسات السابقة.