أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس أحكاماً بإعدام سبعة متهمين، أبرزهم القيادي في تنظيم «داعش» في مصر عادل حباره، بعدما دانتهم بقتل قوات من الشرطة المصرية في آب (أغسطس) 2013، في ما عرف إعلامياً ب «مذبحة رفح الثانية». وتضمن الحكم معاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، ومعاقبة 22 متهماً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتبرئة 3 آخرين. وكانت المحكمة باشرت إعادة محاكمة حبارة و15 آخرين، ممن صدرت ضدهم الأحكام بصفة حضورية في المحاكمة الأولى لهم، في القضية التي تتضمن أيضاً اتهامات ب «قتل جنود الأمن المركزي في مدينة بلبيس (دلتا النيل)، والتخابر مع تنظيم القاعدة في العراق». وألقت الشرطة القبض في الأول من ايلول (سبتمبر) على عادل حبارة وهو المتهم الرئيسي في القضية في مدينة العريش (عاصمة شمال سيناء). وكانت محكمة النقض المصرية أسقطت في حزيران (يونيو) الماضي، أحكاماً صادرة بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد في حق المتهمين في القضية. وكانت النيابة المصرية أسندت إلى المتهمين ارتكابهم «جرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات»، كما نسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلامياً ب «مذبحة رفح الثانية»، والتي راح ضحيتها 25 من مجندي الأمن المركزي. على صعيد الوضع الأمني في سيناء، أفادت مصادر أمنية، بأن حملات أمنية عدة مزودة بالآليات الحديثة والجنود المدججين بالسلاح، انطلقت في اتجاه مناطق المزراع والميدان والسبيل جنوب وغرب مدينة العريش (شمال سيناء)، بحثاً عن مطلوبين أو مشتبه في تنفيذهم حادث قتل 9 أشخاص من أسرة واحدة الخميس الماضي، حيث نفذت قوات الأمن عمليات دهم واسعة في تلك المناطق للتحقق من هوية من في داخلها. في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس توقيف 9 من القيادات الوسطى في تنظيم «الإخوان المسلمين»، في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية التي تستهدف المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها. كما أوقفت الشرطة 6 آخرين من عناصر اللجان النوعية التابعة للجماعة والمتهمين باستهداف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية. إلى ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة إلى 8 من الشهر المقبل، النظر في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 متهماً آخرين، بتهمة إهانة السلطة القضائية. ونسبت التحقيقات إلى مرسي أنه تناول في خطابه في 26 حزيران (يونيو) 2013، أحد القضاة بالاسم (وهو المستشار علي النمر) حيث اتهمه بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، وثبت من التحقيقات التي أجرتها محكمة النقض وقاضي التحقيق الذي باشر التحقيق في تلك القضية وبلاغاتها عدم صحة أقوال مرسي وعدم وجود وقائع تزوير منسوبة للمستشار النمر. وتضم قائمة المتهمين محامين وصحافيين ونشطاء وأشخاصاً ينتمون إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، من بينهم محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام للجماعة ومصطفى النجار وحمدي الفخراني وعمرو حمزاوي وممدوح إسماعيل، والمحامي منتصر الزيات وعاصم عبدالماجد وتوفيق عكاشة وعبدالرحمن يوسف. وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، أنهم «أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية».
