محكمة مصرية تقضي بإعدام 7 متشددين قتلوا 25 جندياً

قضت محكمة مصرية أمس بإعدام سبعة متشددين بينهم عادل حبارة السابق ضلوعه في هجمات بمناطق سياحية بتهم تتصل بمقتل 25 جندياً في مدينة رفح بشمال سيناء العام الماضي.
وصعَّد متشددون هجماتهم ضد الجيش والشرطة في سيناء ومناطق أخرى عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد و22 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما وبرأت ثلاثة آخرين. وصدر حكم أمس حضوريا على 19 متهماً بينهم حبارة و16 آخرين غيابياً.
وتعود القضية لأغسطس 2013 عندما قتل متشددون 25 جندياً في هجوم برفح قرب الحدود مع قطاع غزة فيما عرف إعلامياً باسم «مذبحة رفح الثانية».
وقالت مصادر قضائية إن النيابة وجهت للمتهمين اتهامات تتعلق أيضا بقتل مجندين للأمن المركزي في بلبيس بمحافظة الشرقية فضلاً عن التخابر مع تنظيم القاعدة.
وفي أكتوبر أحال القاضي أوراق السبعة المحكوم عليهم بالإعدام إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن إصدار حكم بإعدامهم. ورأي المفتي استشاري. والحكم قابل للطعن.
ووقع هجوم رفح العام الماضي بعد أيام من مقتل مئات المتظاهرين عندما فضت قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي مرسي في القاهرة والجيزة بالقوة.
وسبق أن صدر حكم غيابي بإعدام عادل حبارة لاتهامه بالضلوع في تفجيرات بمدينتي دهب وطابا بجنوب سيناء عامي 2004 و2006 وأسفرت عن مقتل 42 شخصاً.
وقُتل 16 ضابطاً وجندياً مصرياً عندما استهدف متشددون نقطة أمنية على الحدود بين مصر وإسرائيل في أغسطس 2012. وعُرف الهجوم إعلاميا باسم «مذبحة رفح الأولى» ووقع بعد أسابيع من تولي مرسي الحكم.
وبعد عزله تصاعدت هجمات المتشددين وامتد نطاقها للقاهرة ومناطق أخرى، وكان أشدها هجوم أسفر عن مقتل 33 جندياً في هجوم على كمين أمني بشمال سيناء في أكتوبر.
وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس وهي أشد الجماعات المتشددة خطورة في مصر مسؤوليتها عن الهجوم قبل أن يتحول اسمها إلى (ولاية سيناء) بعد مبايعتها لتنظيم «داعش» المتشدد الذي استولى على مساحات كبيرة في سوريا والعراق.