واشنطن تعرض على الخرطوم اليوم «شبكة مصالح» تربطها بالجنوب

تشهد نيويورك اليوم الجمعة مؤتمراً دولياً في شأن مستقبل السودان دعت إليه الأمم المتحدة. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي باراك أوباما نائبي الرئيس السوداني سلفاكير ميارديت وعلي عثمان طه لحضهما على إجراء استفتاء تقرير مصير الجنوب في موعده بداية العام المقبل وتسوية القضايا التي يمكن أن تعرقله، بينما تصاعدت في الخرطوم اتهامات متبادلة بين شريكي الحكم، حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، في شأن الاستفتاء.
وتسعى المنظمة الدولية من خلال مؤتمر نيويورك إلى إرسال إشارة قوية إلى شمال السودان وجنوبه بأن العالم ملتزم مساعدة أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة لضمان إجراء استفتاء حول الانفصال في موعده. ومن المتوقع أن يحض المشاركون في المؤتمر الجانبين على ضمان إجراء عملية اقتراع تحظى بصدقية، ومن المحتمل أيضاً أن يبدي المؤتمر قلقاً إزاء شأن استمرار العنف في دارفور.
وأجرى سلفاكير وطه أمس محادثات من أجل التوصل إلى مواقف مشتركة في شأن القضايا العالقة وترتيبات الاستفتاء التي ستطرح في المؤتمر الدولي.
وعُلم أن أوباما سيعرض على سلفاكير وطه مقترحات وأفكاراً لضمان إجراء استفتاء حر ونزيه في جنوب السودان وحوافز لإقناعهما بربط الشمال والجنوب بشبكة مصالح تمنع وقوع احتكاك ونزاع يمكن أن يقود إلى تجدد الحرب في حال استقلال الجنوب.
وفي الخرطوم، اتهم حزب «المؤتمر الوطني» شركاءه في «الحركة الشعبية» بعرقلة حملاته في الجنوب لدعم الوحدة في الاستفتاء المقرر في كانون الثاني (يناير) المقبل. وقال قياديون في الحزب يوم الأربعاء إن حاكمي ولايتي جونقلي وشمال بحر الغزال رفضا السماح لمنسوبيه بالقيام بحملات للاستفتاء. وهدد الحزب الحاكم بعدم الاعتراف بنتيجة استفتاء تقرير جنوب البلاد في حال إجرائه في أجواء غير حرة ونزيهة.
وأوضح مستشار الرئيس القيادي في الحزب الحاكم علي تميم فرتاك في مؤتمر صحافي أن السلطات الرسمية في ولايتي جونقلي وشمال بحر الغزال رفضتا الحملة تحت مبرر أن المفوضية الوطنية للاستفتاء لم تُصدر بعد الجدول الزمني الذي يُحدد موعد بدء النشاط الخاص بالحملة التعبوية. وأكد أن استخبارات «الجيش الشعبي» الذي يسيطر على الجنوب اعتقلت شخصين من الوفد المشترك الذي يضم «المؤتمر الوطني» وتحالف الأحزاب الجنوبية في ولاية غرب بحر الغزال. وقال فرتاك إن حزبه لن يسمح ل «الحركة الشعبية» بمصادرة الحريات.
وهدد وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية القيادي في «المؤتمر الوطني» قبريال (غبريال) روريج بعدم الاعتراف بنتائج الاستفتاء في حال استمرار «الحركة الشعبية» باتباع «سياسة تكميم الأفواه».
لكن نائب الأمين العام ل «الحركة الشعبية» ياسر عرمان قال في مؤتمر صحافي أمس إن الدستور منح ازدواجية الجنسية للسودانيين في الخارج «فكيف يتجرأ أحد ويجرّد الشماليين أو الجنوبيين من الجنسية المزدوجة في حال وقوع الانفصال؟». وطالب بتشكيل جبهة عريضة ضد «تسميم» العلاقات بين الشمال والجنوب، ودان في شدة أي محاولات للاعتداء اللفظي أو الفعلي ضد الشماليين أو الجنوبيين. ودعا السودانيين إلى حماية العلاقة بين الطرفين.
وتمثّل هذه التصريحات جزءاً من الخلافات المتصاعدة بين شريكي الحكم في البلاد سواء في ما يتعلق بترتيبات الاستفتاء أو بقضايا عالقة كاقتسام الثروة وترسيم الحدود، مما انعكس سلباً على عمل اللجان المشتركة.