... وتجدد الخلافات في شأن انتخابات نقابة الصحافيين

أعاد قرار الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة منع عقد لقاء بين عدد من الصحافيين الفلسطينيين من القطاع ورئيس الاتحاد الدولي للصحافيين عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة (فيديو كونفرنس)، الخلافات في شأن انتخابات نقابة الصحافيين الفلسطينيين الاخيرة الى المربع الأول.
ودانت الأمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين قرار منع عقد اللقاء الأربعاء الماضي الذي جاء بديلاً من زيارة وفد الاتحاد الدولي برئاسة رئيسه جيم بو ملحة الى القطاع بعدما منعته سلطات الاحتلال الاسرائيلي من زيارة القطاع وعقد اللقاء مباشرة. واستهجنت الأمانة في بيان أن «تقوم حماس وأجهزتها الأمنية بهذه الخطوة التعسفية في حق الصحافيين والحريات الصحافية، خصوصاً انه جاء بعد المنع الاحتلالي بأيام قليلة». وكانت اسرائيل سمحت لبو ملحة بالدخول الى الضفة ومنعت نائبه نقيب الصحافيين المغاربة يونس مجاهد من الدخول.
ونفى المكتب الإعلامي الحكومي التابع للحكومة المقالة أن يكون تلقى طلباً من أي جهة صحافية لعقد اجتماع بين وفد الاتحاد الدولي وعدد من الصحافيين من قطاع غزة عبر «فيديو كونفرنس». وقال في بيان: «لا يوجد في غزة مَنْ يمثل جمهور الصحافيين في شكل نقابي، وذلك بعد أن حُرم صحافيو القطاع من المشاركة في انتخابات نقابة الصحافيين» في شباط (فبراير) الماضي. ووصف «استمرار الاتحاد الدولي واتحاد الصحافيين العرب بالصمت والتستر على تدمير نقابة الصحافيين في فلسطين، والتعامل الأمني السري بأنه تعزيز للفرقة الفلسطينية الإعلامية، ويدخل في باب التدخل في الشؤون الداخلية».
ولا يعترف كثير من الصحافيين والكتل النقابية والمؤسسات المهنية بشرعية الأمانة العامة، ويرون أنها فازت في انتخابات غير قانونية وغير نزيهة تم عقدها في الضفة الغربية فقط من دون قطاع غزة كي لا تُتاح الفرصة لعدد كبير من الصحافيين المعارضين للترشح للانتخابات في النقابة التي تهيمن عليها حركة «فتح» منذ سنوات طويلة.
وعلى رغم أن المناكفات السياسية بين حركتي «فتح» و «حماس» طاولت كل مناحي الحياة تقريباً، إلا أن الاخيرة رفضت حتى الآن السيطرة على مقر نقابة الصحافيين في غزة أسوة بكثير من المؤسسات الوطنية أو «الفتحاوية»، علماً أن السلطة الفلسطينية سيطرت على عشرات المؤسسات «الحمساوية» في الضفة.
وعبر المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية عن رفضه «بشدة قرار حكومة غزة منع تنظيمه (اللقاء)، ما يعد انتهاكاً فاضحاً لحرية تنظيم الاجتماعات العامة المكفولة قانوناً، وتدخلاً في العمل النقابي». كما عبر المعهد، وهو مؤسسة مهنية مستقلة تُعنى بتطوير الإعلام، عن رفضه الشديد «للطريقة غير المقبولة التي استخدمت لعقد اللقاء، ما يؤشر إلى عدم الرغبة في إصلاح أوضاع الجسم الصحافي والنقابي وإبقاء حال الانقسام خلافاً لرغبة الصحافيين». ودعا وفد الاتحاد الدولي إلى «زيارة قطاع غزة، كي تُتاح الفرصة للصحافيين لإسماع صوتهم للاتحاد وشرح معاناتهم نتيجة الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في حقهم وحق الصحافة والإعلام في الأراضي المحتلة، وبحث سبل التغلب على التحديات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون من حكومتي رام الله وغزة».
وطالب المعهد وفد الاتحاد بعقد لقاءات مع الأطياف الصحافية كافة في غزة «للاطلاع على المعاناة والوقوف عند احتياجاتهم الماسة، وبحث السبل الكفيلة بالحفاظ على حقوقهم، ووجود نقابة قوية للصحافيين الفلسطينيين عبر انتخابات حرة ونزيهة غير مطعون في قانونيتها وشرعيتها». وشدد على «ضرورة وجود نقابة قوية للصحافيين من خلال مشاركة وتفاعل الكل الصحافي والحفاظ على الطابع الديموقراطي للمؤسسة التي تعد خاصرة الصحافيين الفلسطينيين».
وقال التجمع الإعلامي الفلسطيني إنه لم يتلق أي دعوة للقاء رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين. وعبر في بيان عن رفضة عقد لقاءات تخص المجموع الصحافي للتباحث في شؤون العمل النقابي والصحافي الفلسطيني «بطريقة سرية وانتقائية... ونؤكد أنه لا يمكن تجاوز الكتل والمؤسسات الصحافية والكتّاب والمثقفين». وقال: «نحن ومعنا عشرات الصحافيين، لم نلمس أي دور جدي فاعل على الأرض لمجلس النقابة الذي نشكك حتى اللحظة في كيفية وصوله، كما نؤكد رفضنا لكل ما ترتب عن الانتخابات الأخيرة داخل النقابة باعتبارها انتخابات غير نزيهة وغير قانونية وشابها تدخل سياسي واضح حرم المئات من الصحافيين من المشاركة فيها».
بدورها، استنكرت كتلة الصحافي الفلسطيني محاولة بعض الصحافيين في غزة عقد لقاء سري مع وفد الاتحاد الدولي للصحافيين «من دون علم الكتل والأجسام الصحافية والصحافيين». وأكدت أنها لم تتلق أي دعوة من أي جهة للالتقاء بالوفد،
وقالت: «فوجئنا كما فوجئ عشرات الصحافيين بترتيب لقاء من هذا النوع ممن يزعمون أنهم يمثلون مجلس إدارة نقابة الصحافيين». ودعت الاتحاد الدولي «للوقوف عند مسؤولياته واستدراك الوضع الخطير الذي تعيشه نقابة الصحافيين في فلسطين، وإلغاء عملية التطفل اللاشرعية التي أُجريت في شباط (فبراير) 2010 على مرأى العالم ومسمعه، والضغط من أجل إعادة ترتيب الأمور على أسس سليمة».
واستنكر منتدى الإعلاميين هذه الخطوة، وقال: «لا ندري إن كان الاتحاد الدولي على علم بهذه المهزلة، وإن كان من المفترض أن يلتقي مع من لا يمثلون المجموع الصحافي الفلسطيني، أم أن مجلس النقابة غير الشرعي هو من دبر هذه المؤامرة لخلط الأوراق ولتثبيت نفسه على حساب الكل الصحافي الفلسطيني الرافض له».