السيسي يعد بتعويض ضحايا السيول ولجنة للبحث في إطلاق شباب سجناء

وعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس بتعويض المتضررين من السيول التي غمرت عدداً من مدن صعيد مصر والبحر الأحمر، وخلفت نحو 22 قتيلاً و72 جريحاً، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات، فيما بدأت الرئاسة أمس تشكيل لجنة للبحث في ملف إطلاق مجموعات من الشباب السجناء.
واجتمع السيسي أمس برئيس حكومته شريف إسماعيل ووزير الري محمد عبدالعاطي الذي «عرض جهود الدولة للتعامل مع السيول التي تعرضت لها عدد من المناطق في محافظات البحر الأحمر والصعيد والوادي الجديد، والحد من الأضرار الناجمة عنها»، وفق بيان رئاسي.
وأشار الوزير إلى أن «الأيام الماضية شهدت سقوط كميات ضخمة من الأمطار نتيجة ظاهرة تغير المناخ، وأسهمت المشاريع التي نفذتها الدولة خلال العامين الماضيين للحماية من السيول، في الحد من الخسائر». وأوضح أن «الخسائر الناتجة من السيول تركزت في مدينة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر نظراً إلى طبيعة الأرض، وتركز التجمعات السكانية في مجرى السيول». وأكد عبدالعاطي خلال الاجتماع أن الدولة تنفذ مشاريع جديدة بنحو 2.2 بليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة «تركز على إعطاء أولوية لحماية المدن ذات الكثافات السكانية العالية، وتنفيذ السدود والبحيرات التي لها القدرة على حصاد أكبر كمية من الأمطار لتعظيم الاستفادة منها».
وطالب السيسي ب «سرعة استكمال خطة الدولة للحماية من السيول وإعطائها الأولوية اللازمة في برنامج الحكومة»، داعياً «أجهزة الدولة والقوات المسلحة» إلى «العمل على تعزيز الجهود المبذولة لمساعدة الأهالي في المناطق المتضررة وتوفير الدعم اللازم لهم». وأكد «أهمية وضع الأجهزة المعنية تصوراً متكاملاً لكيفية التعامل مع تداعيات ظاهرة تغير المناخ للحد من آثارها الضارة وتعظيم الاستفادة من تزايد معدلات هطول الأمطار في بعض المناطق، ومراعاة ذلك في تصميم المدن والتجمعات العمرانية الجديدة».
إلى ذلك، بدأت الرئاسة أمس تشكيل اللجان المعنية بتنفيذ قرارات السيسي التي صدرت في ختام «المؤتمر الوطني للشباب» الذي عقد في شرم الشيخ الأسبوع الماضي. وأوضح بيان رئاسي أن «من المقرر تشكيل مجموعات عمل تحت إشراف مكتب الرئيس تضم الأجهزة التنفيذية والحكومية والبرلمان والقوى الوطنية المُشاركة من أحزاب وجامعات ومثقفين ورياضيين وباحثين لمتابعة القرارات التي أعلنت في المؤتمر».
وبين القرارات التي أصدرها السيسي في ختام المؤتمر «تشكيل لجنة وطنية من الشباب لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين، ودراسة اقتراحات ومشاريع تعديل قانون التظاهر المقدمة من الشباب، وسرعة الانتهاء من إصدار التشريعات المنظمة للإعلام». كما قرر إنشاء «مركز وطني لتدريب الكوادر الشبابية وتأهيلها، بالتنسيق مع مجلس الوزراء».
وأعلن «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة أنه سيجتمع الأربعاء المقبل لاختيار الأعضاء الممثلين له في اللجنة التي سيتم تشكيلها لمتابعة وفحص ملفات الشباب المحبوسين.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية المصري سامح شكرى أمس إن مصر قدمت مذكرة رسمية إلى منظمة التعاون الإسلامي، «احتجاجاً على تصريحات أمينها العام أياد مدني تجاه القيادة السياسية في مصر»، مشددة على أن «عبارات مدني غير مقبولة تجاه دولة بحجم مصر». وقال شكري خلال جلسة للبرلمان لمناقشة القضية، إن «التصريحات تصرف جسيم بترديده عبارات غير لائقة وغير مقبولة، بما يعكس عدم قدرته على القيام بأداوره المنوط بها، في إطار عمله كموظف دولي وأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي التي تشرفت مصر بأن تكون أحد مؤسسيها».
وشدد على «رفض مصر أن يتم المساس بالقيادة المصرية والشعب المصري، وهو الأمر الذي تطلب اتخاذ إجراءات واضحة في قيامنا بتقديم مذكرة احتجاج رسمي إلى دول المنظمة وطالبنا بتعميها على الجميع»، مشيراً إلى أن «التصريحات تؤكد أن القائم بها موظف دولي أصبح غير مؤهل للقيام بعمله الديبلوماسي والسياسي وستولي الحكومة المصرية اهتماماً بتطورات هذا الموضوع بما يلبي الإدارة الشعبية». وأكد أن «التصريحات لا علاقة لها بجنسية قائلها... وما حدث في قاعة البرلمان من دفاع عن إرادة مصر وقيادتها السياسية يحمل رسائل قوية من الرأي العام المصري لرفض مثل هذه التصرفات».