الحكومة تفتح باب تعديل قوانين الانتخابات

فتحت الحكومة المصرية الباب أمام تعديل جديد لقوانين الانتخابات التشريعية التي يراجع مجلس الدولة صياغتها قبل إقرارها. لكنها رهنت اتخاذ تلك الخطوة بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي التقى أمس وفداً من الكونغرس الأميركي برئاسة رئيس لجنة الاستخبارات ديفين نيونز ناقش معه «تعزيز العلاقات بين البلدين، وجهود مكافحة الإرهاب وخطوات الحكومة لتنفيذ التشريعيات».
وكانت مجموعة من الأحزاب أطلقت مساء أول من أمس مبادرة لوضع تصور موحد لقوانين الانتخابات، تمهيداً لتقديمها إلى السيسي. وقال وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي الذي ترأس اللجنة القانونية التي صاغت التعديلات، إن «مشروع قوانين الانتخابات مازال في بدايته، ولم يصل بعد إلى المرحلة النهائية. وإذا كان هناك مجال لمشروع قانون موازٍ من القوى والأحزاب السياسية فلا مانع في ذلك».
وأضاف: «في حال تقدمت القوى السياسية بمشروع موحد للانتخابات فرئيس الجمهورية هو صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار القانون وفي إمكانه أن يقبل مشروع القوى السياسية، أو يتخذ ما يراه مناسباً»، لافتاً إلى أن «مشاريع قوانين التشريعيات التي يراجعها مجلس الدولة تسير في مراحل إقرارها، وسينتهي بها المطاف عند الرئيس لإصدارها».
وضم المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أول من أمس لإطلاق مبادرة «القانون الموحد لانتخابات النواب»، رؤساء أحزاب «الوفد» السيد البدوي و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» محمد أبو الغار و «التجمع» سيد عبدالعال و «المؤتمر» عمر صميدة و «الكرامة» محمد سامي و «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات و «الغد» موسى مصطفى موسى و «المحافظين» أكمل قرطام، إضافة إلى نائب رئيس حزب «الحركة الوطنية» يحيى قدري.
واعتبر البدوي في كلمته أن المبادرة «جاءت في الوقت المناسب»، مشيراً إلى أن الاقتراحات التي خرجت من اجتماعات القوي السياسية «لم يتم الالتفات إليها من قبل الدولة، على رغم أن لا ديموقراطيات من دون أحزاب في الحياة السياسية».
أما رئيس «التجمع» فأشار إلى أن «الأحزاب السياسية من خلال المبادرة توجه رسالة طمأنينة إلى الشعب المصري بتوحد الصف السياسي، وعلى الرئيس السيسي الاستماع إلى مطالب الأحزاب وقبول مشروع قانون الانتخابات الذي ستخرج به المبادرة».
إلى ذلك، استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري وفداً من مجلس النواب الأميركي برئاسة رئيس لجنة الاستخبارات ديفين نيونز، وعرض اللقاء «العلاقات الثنائية وضرورة تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية باعتبارها علاقات مهمة تخدم المصالح المشتركة للبلدين»، وفق بيان مصري.
وأوضح الناطق باسم الخارجية بدر عبدالعاطي، أن شكري «أجاب خلال اللقاء على مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي أثارها وفد الكونغرس وتمحورت حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل ما تواجهه من تحديات ومخاطر ناتجة عن استشراء التنظيمات الإرهابية في المنطقة وما تشكله ظاهرة الإرهاب من تهديد ليس فقط لدول الشرق الأوسط بل تمس العالم بأسره».
وأضاف أن شكري «أجاب أيضاً خلال اللقاء على أسئلة عدة تتعلق بالوضع في اليمن وجهود التحالف العربي الداعم للشرعية هناك، وتطورات الأزمة السورية وآفاق الحل السياسي هناك وتحقيق تطلعات الشعب السوري المشروعة في الحرية والديموقراطية، فضلاً عن التعاون القائم بين مصر ودول في شرق المتوسط مثل قبرص لاستغلال الثروات الطبيعية».
وذكر أن الوزير «عرض في شكل مفصل للتطورات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها مصر، خصوصاً في ضوء النتائج الإيجابية لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي وما تم خلاله من التوقيع على اتفاقات لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، وتطلعنا إلى مزيد من الاستثمارات الأميركية».
وعقب رئيس وفد الكونغرس بأنه «مقتنع تماماً بالأهمية البالغة لتطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات باعتبار مصر شريكاً رئيساً للولايات المتحدة في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على أنه يتواصل مع الإدارة الأميركية لتأكيد هذه الحقيقة»، وفق عبدالعاطي.
وكان السيسي ترأس أول من أمس اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي «عرض تطورات الموقف الأمني على الساحة الداخلية والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحر الإرهاب في سيناء، والتقدم الذي تم إحرازه»، وفقاً لبيان رئاسي أشار إلى أنه الاجتماع ناقش على الصعيد الإقليمي «سبل تأمين مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، ووافق مجلس الدفاع الوطني على استمرار المشاركة بالعناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في التحالف العربي، السابق إرسالها للقيام بمهام قتالية خارج حدود الدولة لحماية الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب في إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو إلى حين انتهاء هذه المهمة القتالية، أيهما أقرب».