مصر.. 10 أحزاب تقدم مبادرة للسيسي لسرعة إنجاز البرلمان

استئناف محاكمة 213 من «أنصار بيت المقدس» لارتكابهم 54 جريمة

عقدت أكثر من 10 أحزاب أمس بالعاصمة المصرية القاهرة اجتماعاً لإطلاق ما سموه مبادرة «المشروع الموحد»، لوضع مقترح نهائى للتعديلات المطلوبة على قوانين الانتخابات، بما يتوافق مع رؤية القوى السياسية على أن يتم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأيام المقبلة لسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية بعد شهر رمضان مباشرةً، وناشدت تلك الأحزاب الرئاسة عدم إقرار التعديلات على قوانين الانتخابات (التي يُراجعها مجلس الدولة حاليًا) إلا بعد رفع مقترحهم لها.
وجاء على رأس الأحزاب التي حضرت الاجتماع الذي وُصف بأنه جمعية عمومية غير عادية، كل من «المحافظين والوفد والمصري الديمقراطي، والمستقبل والتجمع والحركة الوطنية».
مسؤولية سياسية
وقال رئيس حزب المحافظين المهندس أكمل قرطام، (صاحب فكرة المبادرة) في بيان: إنّ المبادرة جاءت في إطار ممارسة الديمقراطية لتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية من خلال إعداد مشروع موحد لتعديلات قوانين الانتخابات، تتفق عليه الأحزاب، وتقدمه للرئيس حتى تصدر القوانين في إطارها، الأمر الذي يضع كل أطراف العملية السياسية أمام مسؤوليتها.
وطالبت الأحزاب المشاركة في المبادرة الرئيس السيسي بعدم إقرار تعديلات قوانين الانتخابات إلا بعد انتهائهم من مبادرة صياغة مشروع موحد معبر عن الأحزاب المصرية.
التوافق صعب
وتعقيبًا على ذلك استبعد عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية د.عمرو هاشم ربيع أن تتوصل هذه الأحزاب إلى إعداد مشروع موحد؛ لأن كل حزب يُريد مقترحًا خاصًا به، كما أن عدد الأحزاب المشاركة في الاجتماع لا تعبر عن مجمل القوى السياسية الأمر الذي يصعب في النهاية الوصول إلى اتفاق مُحدد.
يأتي هذا في الوقت الذي لا يزال قسم التشريع بمجلس الدولة يراجع مشاريع قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية بتعديلاتهم الجديدة.
وبينما لا يفصلنا على شهر رمضان المبارك، سوى أقل من شهر ونصف سرت تحذيرات بشأن استغلال الإسلاميين أيام هذا الشهر، عن طريق تقديم خدمات للمواطنين على سبيل الدعاية الانتخابية لهم، ما يُعزز فرصهم في الحصول على مقاعد أكثر في المارثون المقبل.
مبادرة جديدة
وعلى وقع المحاولات المضنية من الإخوان للتحريض ضد الدولة وإثبات وجودها أطلقت جماعة الإخوان مبادرة جديدة تحت شعار «اتحدوا» وجهتها لعدد من الأحزاب والحركات السياسية، أبرزها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحركة كفاية، والاشتراكيين الثوريين، وحركة شباب 6 أبريل، فيما دعت إلى تشكيل مجلس ثوري يعبر عن الجميع، ويحصل على تفويض من الرئيس الأسبق محمد مرسي بإدارة شؤون البلاد، ثم تشكيل حكومة جديدة لتولي إدارة مؤسسات الدولة، تحت قيادة المجلس الثوري، وتشكيل مجلس تشريعي ثوري، مع رسم خريطة طريق لكتابة دستور جديد، على أن تتم تلك الخطوات في مدة لا تتجاوز 6 أشهر، تنتهي بتسليم السلطة لرئيس وبرلمان منتخبين.
في المقابل، رأى مراقبون أن الجماعة تعيش في برج عاجي، ورأسها خارج الزمان والمكان، وتعاني من حالة من التخبط الشديد المصحوب باليأس والإحباط، فالمفروض بعد رفض كل المبادرات السابقة خاصة الأخيرة التي أطلقها القيادي الإخواني خيرت الشاطر من محبسه للتهدئة مع الدولة.
مفاوضات السلام
دبلوماسيًا بحث وزير الخارجية سامح شكري مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف تطورات القضية الفلسطينية في ظل المتغيرات الإقليمية وسبل دفع جهود إحياء مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، طبقاً للمرجعيات الدولية المعترف بها. وذكرت الخاريجة المصري في بيان: أن شكري عرض خلال الاجتماع موقف مصر المبدئي وأن القضية الفلسطينية تظل لب الصراع في الشرق الأوسط، وأنه لابد من التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل لها يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل التراب الوطني الفلسطيني، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.كما تناول اللقاء جهود إعادة إعمار قطاع غزة في ضوء التزام الأطراف المانحة بتنفيذ التعهدات التي أعلنتها في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة إعمار غزة في 12 أكتوبر الماضي.
ضبط 82 إخوانيًا
أمنيًا، شنت وزارة الداخلية خلال ال24 ساعة الماضية حملات أمنية استهدفت عددًا من البؤر الإرهابية على مستوى الجمهورية نجحت خلالها في القبض على 82 قيادة من قيادات الإخوان الوسطى، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم، وذلك في إطار الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التي تستهدف الحد من الإرهاب.
وفي سيناء، انفجرت عبوة ناسفة، استهدفت قوة أمنية بالعريش، أسفرت عن إصابة ضابط و3 جنود.
من جهة أخرى، وفي ظل استمرار سوء الأحوال الأمنية في ليبيا، عاد 161 مصريًا من ليبيا عبر منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية.
في الشأن القضائي واصلت أمس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس»؛ لارتكابهم 54 جريمة تضمنت تفجيرات طالت منشآت أمنية مثل مديرية أمن القاهرة، واغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم.
وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسند لهم اتهامات بارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.