مصر: أبو الفتوح خارج سباق الرئاسة والسيسي يرفض «الوصاية على الشعب»

دخل الاستحقاق الرئاسي في مصر مرحلة جديدة بعد فترة من التخمينات، بحسم مرشحين محتملين خيارهما، فيما تبدأ الرئاسة في صوغ تعديلات على مشروع قانون مقترح لتنظيم الانتخابات تمهيداً لاعتماده مطلع الأسبوع المقبل لتنطلق بعدها إجراءات العملية الانتخابية.
أمنياً، أعلنت وزارة الداخلية القبض على 12 شخصاً اتهمتهم بتنفيذ هجوم على مكمن أمني في مدينة بني سويف جنوب القاهرة الشهر الماضي أدى إلى مقتل 5 من أفراد الشرطة. وقالت في بيان ان «المعلومات أشارت إلى صدور تكليفات من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي إلى عضو في المكتب الإداري في بني سويف بتكوين جناح عسكري للتنظيم في المحافظة يستهدف المنشآت الشرطية والعسكرية وأفرادها».
وأكدت في بيان أن «الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 12 متهماً في حوزتهم سلاح آلي وعلم حركة حماس ومبلغ مالي وعدد من أجهزة الحاسب الآلي تتضمن بعض الإصدارات التكفيرية».
على الصعيد السياسي، ظهر أن المنافسة في الانتخابات الرئاسية المتوقع انطلاقها الشهر المقبل ستتمحور بين قائد الجيش المشير عبدالفتاح السيسي ومؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي الذي كان حل ثالثاً في الانتخابات الرئاسية الماضية، بعدما رفض مؤسس حزب «مصر القوية» القيادي الإسلامي عبدالمنعم أبو الفتوح الترشح، مشككاً في نزاهة العملية برمتها.
وتضم قائمة المرشحين المحتملين رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان، وإن كان لم يحسم قراره بعد، كما أعلن الحقوقي خالد علي أنه سيخوض غمار المنافسة، إضافة إلى عدد من المرشحين المحتملين الأقل شهرة وبينهم نائب رئيس جامعة القاهرة السابق حامد طاهر وأحمد المختار، وهو عسكري سابق.
وأوضح المستشار القانوني للرئيس علي عوض أن «الرئاسة ستبدأ اليوم درس الاقتراحات التي تلقتها لتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وستستجيب لما يتوافق مع الدستور، ثم يتم إرسال المشروع إلى قسم التشريع في مجلس الدولة لمراجعة القانون شاملاً، تمهيداً لإصداره قبل الاثنين المقبل».
وغداة إعلان صباحي ترشحه للرئاسة، صرح أبو الفتوح بانه لن يخوض المنافسة، عازيا قراره إلى «مؤشرات وممارسات قمعية للسلطة الحالية تؤكد أنه لا يوجد احترام للحريات أو حقوق الإنسان». وقال في مؤتمر صحافي: «لا نرضى لضمائرنا أن تشارك في عملية تدليس على شعبنا أو خديعة للشعب المصري».
وكان صباحي أعلن مساء أول من أمس خوض غمار المنافسة، غير أن قراراً رسمياً سيصدر عن «التيار الشعبي» عقب اجتماع لقياداته بعد غد وسط بوادر انقسام داخل أروقة التيار الذي أيد عدد من قادته السيسي، وهو ما أقر به صباحي عندما لفت إلى أن جزءا من مؤيديه ضد ترشحه، لكنه أبدى اطمئنانه إلى الحصول على تزكية «التيار الشعبي». ودعا مؤيديه إلى «عدم الإساءة في الحملة الانتخابية إلى أي طرف... لأن المعركة الانتخابية لن تكون شعباً ضد جيش. فالثورة تريد شعباً حاكماً وجيشاً حامياً».
في المقابل، قال السيسي خلال لقاء مع عدد من ضباط وجنود الجيش انه «ليس هناك من يملك وصاية على الشعب المصري وإرادته الحرة كي يقرر ما يرى ويضع ثقته في من يختاره لحمل هذه الأمانة». واعتبر ان مصر «تحتاج إلى تكاتف جهود أبنائها والعمل للعبور نحو الأمن والاستقرار والتقدم». وسعى إلى درء اتهامات للجيش بالانحياز إليه قائلا ان «القوات المسلحة بكل أفرادها وقياداتها أقسموا على حماية الوطن وأن يكونوا تحت إمرة شعبهم العظيم».
وعلمت «الحياة» أن مؤيدين لوزير الدفاع جمعوا بالفعل 25 ألف توكيل لترشحه للرئاسة من 25 محافظة مختلفة، وفقاً للشرط الذي نص عليه الدستور لقبول أوراق المرشح، خصوصاً أن كل المرشحين المحتملين سيلجأون إلى جمع التوكيلات في ظل غياب البرلمان.
وأوضح ل «الحياة» مصدر قريب من السيسي أن الأخير «من حقه أن يُدرج في كشوف الناخبين لممارسة حقوقه السياسية، ترشيحاً واقتراعاً، فور تقدمه باستقالته من منصبه العسكري»، مشيرا إلى أن «القانون يُلزم الجهة الإدارية إدراج أسماء المبعدين من كشوف الانتخابات فور زوال سبب ابعادهم، إلا لو كانت اللجنة قررت دعوة الناخبين إلى الاقتراع، ففي هذه الحالة فقط لا تُحدث الجداول الانتخابية». ويمنع القانون ضباط وأفراد الجيش والشرطة والاستخبارات من الاقتراع.