منصور يعلن إجراء الرئاسيات أولاً

أطلق الرئيس المصري الموقت عدلي منصور أمس المنافسة على رئاسة مصر، بعدما أعلن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية في تعديل متوقع على خريطة الطريق التي تلتزم الانتهاء من المرحلة الانتقالية قبل تموز (يوليو) المقبل. ولوّح باتخاذ «إجراءات استثنائية لحفظ الأمن في مواجهة العمليات الإرهابية».
وأعلن منصور في كلمة متلفزة وجهها إلى المصريين أمس تعديل خريطة الطريق التي وضعها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، لتجرى الانتخابات الرئاسية أولاً، مشيراً إلى أنه سيطلب من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فتح باب الترشح للرئاسة وفق قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي قال إنه سيعدله مع قانون مباشرة الحقوق السياسية خلال أيام «بما يتوافق مع الدستور الجديد».
وعلى الفور، دعت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية القاضي أنور العاصي إلى اجتماع اليوم لأعضائها وهم النائب الثاني لرئيس المحكمة الدستورية القاضي عبدالوهاب عبدالرازق ورئيس محكمة استئناف القاهرة القاضي نبيل صليب والنائب الأول لرئيس محكمة النقض القاضي عزت عمران والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة القاضي عصام الدين عبدالعزيز.
وكشف مسؤول قضائي ل «الحياة» الجدول الزمني المتوقع للرئاسيات. وأوضح أنه «سيتم إعلان فتح الباب لتعديل الجداول الانتخابية في الداخل والخارج، وسيستمر نحو شهر»، وهو الإجراء الذي سيمنح وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي الفرصة لتقديم استقالته من منصبه وإدراج اسمه على جداول الناخبين حتى يحق له الترشح للرئاسيات، وفق ما ينص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يحظر على العسكريين الانتخاب والترشح.
وأشار إلى أنه «سيتم بعد ذلك إعلان فتح الباب لقبول أوراق المرشحين قبل نهاية شباط (فبراير) لنحو أسبوعين، وتبدأ بعدها عملية مراجعة أوراق المرشحين وتنقيتها لتعلن القائمة النهائية». وتوقع انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية في الأسبوع الثاني من آذار (مارس) المقبل، على أن يُدعى الناخبون إلى الاقتراع في نهاية الشهر نفسه، فيما تُجرى الإعادة في نيسان (أبريل).
ويلزم الدستور الجديد مرشحي الرئاسة بالحصول على تزكية 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو تأييد 25 ألف ناخب في 15 محافظة، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة. وسيتعين على راغبي الترشح السعي للحصول على توكيلات من ناخبين، إذ إن مجلس النواب حُل بقرار قضائي.
وبات في حكم المؤكد ترشح وزير الدفاع، كما كان المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي أعلن رسمياً ترشحه للرئاسة. ويُتوقع على نطاق واسع خوض رئيس حزب «مصر القوية» القيادي السابق في «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح غمار المنافسة، كما طُرح اسم رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان ضمن بورصة المرشحين المحتملين.
وكان منصور تطرق في كلمته إلى أعمال العنف التي تشهدها البلاد، فلوح ب «اتخاذ إجراءات استثنائية لحفظ الأمن». وقال: «تعرضت البلاد لعدد من العمليات الإرهابية السوداء التي أسفرت عن سقوط ضحايا لها من المواطنين الأبرياء ورجال القوات المسلحة والشرطة نحسبهم شهداء عند ربهم... هذه الحوادث الإرهابية تستهدف كسر إرادة المصريين. وأقول لهؤلاء الإرهابيين لن تحقق أفعالكم الخبيثة مآربكم، وأؤكد أن إرادة المصريين لن تنكسر بل ستزداد وحدة وصلابة». وناشد رئيس محكمة استئناف القاهرة «زيادة عدد الدوائر القضائية التي تنظر في محاكمة مرتكبي الجرائم الإرهابية لتحقيق محاكمة عاجلة وسريعة».
وتطرق إلى أوضاع المحتجزين على ذمة التظاهرات وقضايا العنف، مطالباً النائب العام هشام بركات بمراجعة حالات المعتقلين والحالات قيد التحقيق، خصوصاً طلاب الجامعات «وسرعة الإفراج عمن لم يرتكبوا أي جرائم أو أفعال يجرّمها القانون». وقال: «إننا وفي مثل هذه الظروف التي نواجه فيها إرهاباً يحصد أرواح الأبرياء، يكون لتأمين الوطن ومعاقبة من يرتكبون تلك الجرائم أولوية مستحقة، لكننا نؤمن بأن الأولوية المعطاة لمحاربة الإرهاب لا ينبغي أن يترتب عليها أي تجاوز في حقوق أي من أبناء هذا الوطن».
ورحّبت قوى سياسية بالقرار الرئاسي، بما فيها حزب «النور» السلفي الذي كان يتحفظ عن تعديل خريطة الطريق. وقال الناطق باسم «النور» نادر بكار إن «الحزب يقدر حاجة البلاد إلى ملء هذا المنصب (الرئاسة) سريعاً، وسيبدأ اعتباراً من الآن درس الموقف من الانتخابات المقبلة». وأشار إلى أن حزبه «لن يقدم مرشحين... سنعلن دعمنا شخصاً من المرشحين بعد غلق باب الترشح وبناء على دراسة وافية لبرامج المرشحين والالتقاء بكل منهم».