مصر: آخر أيام الترشح لانتخابات الرئاسة يشهد مفاجآت وانسحابات وقلق إخواني

أغلقت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة في مصر أبوابها ظهر اليوم، وسجلت اللجنة في آخر أيام الترشح تقدم ستة مرشحين من بينهم قبطي ليصل إجمالي المرشحين إلى 21 سيخوضون الاستحقاق الرئاسي المقرر في مايو ويونيو المقبلين.
وكان من بين المتقدمين اليوم رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان، الدكتور محمد مرسى، كمرشح احتياطي حال عدم قبول اللجنة أوراق ترشح القيادي الاخواني خيرت الشاطر لأي موانع قانونية.
كما تقدم مرشح قبطي مغمور للرئاسة، يُدعى نجاح مليجي شتا، وهو مدير عام في الهيئة القومية للبريد نجح في الحصول على 30 تأييدٍ من نواب في البرلمان، لكنه رفض الإفصاح عن هويتهم حتى لا يسبب لهم حرجا مع القوى السياسية التي يمثلونها.
وقال المرشح القبطي إن برنامجه الانتخابي ينص على أن مصر دولة مدنية حديثة وأن الدين الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع فيما يحتكم غير المسلمين لشرائعهم.
كما تقدم السفير السابق، الدكتور عبدالله الأشعل، اليوم باوراق ترشحه عن حزب الأصالة السلفي رغم أنه سبق وأعلن تأييده المرشح الاخواني “الشاطر”.
ويأتي ترشح الأشعل بعدما قرر التراجع أمس عن قراره السابق بالانسحاب من انتخابات الرئاسة لصالح خيرت الشاطر مرشح الإخوان.
وبرر “الأشعل” تراجعه باحتمالية وجود موانع قانونية تحول دون ترشح “الشاطر”، وكشف أنه من نصح الإخوان بالدفع بمرشح احتياطي هو محمد مرسي.
وفى السياق نفسه، تقدم للترشح المحامي والناشط اليسارى، خالد علي، مدعوماً ب 30 تأييد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، كما تقدم للجنة المحامي المعروف مرتضى منصور.
وعلى الصعيد نفسه، حضر الداعية صفوت حجازي إلى مقر لجنة الانتخابات ليتقدم بأوراق ترشحه عن حزب البناء والتنمية السلفي الممثَّل بمقاعد برلمانية، لكنه سرعان ما صرح لوسائل الإعلام بأنه قرر الإنسحاب من السباق الرئاسى لعدم تفتيت الاصوات بين المرشحين المنتمين الى التيار الاسلامي.
ومن ناحية اخرى، أقام المحامي، نبيه الوحش، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بعدم قبول أوراق المهندس خيرت الشاطر للترشح لرئاسة الجمهورية، وأوضح الوحش فى الدعوى القضائية التى حملت رقم 3375 لسنة 66 قضائية أن الشاطر قد اُتهم فى قضيتين (قضية مالية عام 2005) وتم رد اعتباره فيها والقضية الأخرى المعروفة (بقضية ميلشيات الأزهر) وبعد الحكم عليه تم الإفراج الصحى عنه بعد ثورة 25 يناير، ولكن فوجيء الجميع بصدور قرار بالعفو عنه في سرية تامة.
فيما تقدم حزب الوسط بمقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2012، وذلك لمنع أنصار الرئيس السابق مبارك وفلول نظامه من الترشح لانتخابات الرئاسة أو نيل أى مناصب سياسية كرئاسة الوزراء والوزراء لمدة 5 سنوات من تاريخ تنحى المخلوع.
ويدعو الاقتراح لإقرار تعديل القانون لمنع فلول النظام السابق من الترشح للرئاسة.
ونص مقترح التعديل على الآتي “لا يجوز لمن عمل، خلال الخمس سنوات السابقة على تنحى الرئيس السابق فى 11 فبراير 2011 بأى وظيفة سياسية أو استشاريا فى الوزارة أو مؤسسة الرئاسة، أو فى عمل نيابى ممثلا للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل أو معينا بقرار من الرئيس المتنحى، أن يرشح نفسه رئيسا للجمهورية أو أن يعمل نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء أو وزيرا لمدة خمس سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحى المشار إليه، وفى حالة الترشح قبل صدور هذا القانون تُلغى كافة إجراءات ترشحه وتعتبر كأن لم تكن”.
من جانبه، رفض الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، المستشار حاتم بجاتو، لغة التهديدات التى تحدث بها حازم صلاح أبوإسماعيل، المرشح لانتخابات الرئاسة، وقال بجاتو “لا يجوز توجيه إنذار للقضاة والأوراق الخاصة بجنسية والدة المرشح الامريكية فى حوزة اللجنة وستنظرها بحيادية تامة”.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد اصدرت مساء امس الاول حكماً قضائياً بحرمان الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة المرشح لرئاسة الجمهورية، من القيد فى قاعدة بيانات الناخبين ولا يجوز له الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على أنه كل من صدر ضده حكم فى جناية ولم يرد إليه اعتباره أو يصدر قانون بالعفو الشامل عنه، لا يجوز له مباشرة أى من حقوقه السياسية، سواء القيد بقاعدة بيانات الناخبين أو الترشح لانتخابات منصب رئيس الجمهورية أو عضوية المجلس النيابية، حتى ولو صدر له قرار رئاسى بالعفو عن العقوبة أو العقوبات التكميلية أو التبعية، وهذا ماجعل جماعة الاخوان المسلمين تدفع بالدكتور محمد مرسى كمرشح احتياطى بدلا من المهندس خيرت الشاطر خوفا من خروجه من سباق الرئاسة بعد هذا الحكم.
القاهرة | جمال إسماعيل