نفى الجيش المصري أن يكون «فوّض» قائده الفريق أول عبدالفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المتوقعة في آذار (مارس) المقبل، فيما قال مقربون من المرشح الرئاسي السابق حمدين صبّاحي إن الأخير «مُصِرّ على خوض غمار المنافسة». وكانت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية بثت تقريراً عن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أول من أمس قالت فيه إن المجلس «فوّض السيسي بالموافقة على ترشيحه»، ما سارع الناطق باسم الجيش إلى نفيه في بيان، داعياً وسائل الإعلام إلى «الالتزام بالمعايير المهنية، وعدم الاجتهاد في صياغة أخبار غير دقيقة، لما قد يترتب عليها من ردود أفعال سلبية يستغلها بعضهم في النيل من العلاقة الوثيقة بين الشعب المصري وجيشه الوطني». وانتقد معالجة الوكالة الرسمية الخبر، معتبراً أنها «تمثل خرقاً واضحاً للمعايير المهنية والأخلاقية وإخلالاً بميثاق الشرف الصحافي». وبدا توضيح الناطق باسم الجيش محاولة لتخفيف صيغة الدعم الضمني الذي أبداه المجلس العسكري لترشح السيسي في بيانه أول من أمس، حين قال إنه «يتطلع باحترام وإجلال لرغبة الجماهير العريضة من شعب مصر العظيم في ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية وهي تعتبره تكليفاً والتزاماً». وغداة بيان المجلس، أجرى وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل اتصالاً هاتفياً بالسيسي أفاد بيان عن «البنتاغون» إنه ناقش «الخطوات المقبلة في عملية الانتقال السياسي في مصر». وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية إن الوزيرين «أكدا الشراكة القوية بين الولاياتالمتحدة ومصر في وجه هجمات شنها متشددون أخيراً». وفي حين تواصلت ردود الفعل على ترشح السيسي، ينتظر أن يصدر الرئيس الموقت عدلي منصور قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية اليوم. وقال ل «الحياة» حسام مؤنس الناطق باسم «التيار الشعبي» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، إن الأخير «لا يزال مُصِرّاً على خوض غمار المنافسة، باعتباره يمثل تعبيراً عن الثورة وقطاع مصري واسع لا سيما الشباب». ورجح أن يعلن صباحي موقفه رسمياً «خلال أيام». وتوقع «الترتيب لاجتماعات مع حملات المرشحين لوضع مسودة سلوك في الدعاية». أما حزب «مصر القوية» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح فتحفظ عن إصدار المجلس العسكري بياناً عن ترشح السيسي، من دون أن يفصح عن موقف أبو الفتوح من الانتخابات. ورأى الحزب أن «انعقاد المجلس العسكري للتباحث في شأن ترشيح السيسي وإصدار بيان بأنه يستجيب لإرادة الشعب يعد تعدياً جديداً على مفهوم الدولة المدنية وانتكاسة للديموقراطية». واعتبر أن ذلك «تدخل للمؤسسة العسكرية في السياسة وزج بها في أتون الصراع السياسي». لكنه أكد «حق الترشح لكل مدني يستوفي الشروط في ظل بيئة سياسية تسمح بالمنافسة الشريفة». وأعلنت «حركة شباب 6 أبريل» أنها لن تدعم ترشح السيسي للرئاسة، وإن أكدت في بيان أن «من حق كل مواطن مصري تنطبق عليه شروط الترشح أن يترشح للرئاسة إذا رغب». وطالبت المؤسسة العسكرية ب «الحفاظ على وعودها بعدم التدخل في الصراع السياسي»، كما طلبت من مؤسسات الدولة «الحياد التام في العملية الانتخابية». واعتبرت جماعة «الإخوان المسلمين» أن ترشح السيسي «يؤكد أن ما جرى انقلاب عسكري»، داعية القوى المدنية إلى «أن تفيق وتزيل الغشاوة عن عيونها، وتتصدي لهذا الانقلاب». وتساءلت: «هل تحتاج القوى الخارجية التي كانت تدعي الجهل بطبيعة ما حدث دليلاً أوضح من هذا على أنه انقلاب عسكري وتتوافق مع مبادئها في عدم دعم الانقلابات العسكرية؟».
