دول الخليج تعتمد «وثيقة سياحية موحدة» لتعزيز الانتماء والهوية الوطنية

اعتمد وزراء السياحة ووزراء الثقافة الخليجيين، وثيقة موحدة لتحقيق الترابط والتكامل بين قطاعي السياحة والثقافة في دول المجلس، والتي تركز على أوجه التلاقي بين القطاعين، ودوره في ربط المواطن الخليجي في تاريخ وطنه والتعرف على الملامح التاريخية التي قامت عليها دول المجلس، وذلك لتعزيز وتوثيق التعاون بين القطاعين.
وتضمنت الوثيقة التي أعدتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة بالتنسيق من الوزارات المعنية في دول المجلس، رؤية شاملة لتطوير العمل المشترك بين قطاعين السياحة والثقافة على مدى خمس سنوات من 2017 إلى 2021، واعتماد السياحة محركاً رئيساً للتعريف بالتراث الثقافي والحفاظ عليه، خصوصاً مع تعرضه إلى مخاطر تهدد الهوية الخليجية المشتركة لدول التعاون، والتي تعتمد على العمق الإسلامي والعربي.
وشملت الوثيقة الموحدة ستة محاور رئيسة جاء أهمها محور تأصيل الهوية الخليجية لمواطني دول المجلس والاستفادة من التراث الثقافي في تعزيز الانتماء الوطني، واعادة مكانة التراث الى قلوب مواطني دول المجلس، إضافة إلى تعزيز دور المتاحف والمؤسسات الثقافية الوطنية التي من شأنها تحديد ملامح الهوية الخليجية المشتركة.
وركز المحور الثاني على إبراز أهمية التراث والثقافة والسياحة في مسارات التنمية والمساهمة في دعم الاقتصادات الوطنية عبر تحفيز الاستثمار في مشاريع التراث الثقافي في دول المجلس، وعقد الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات التراث، إلى جانب تحديد الاجراءات والآليات التنفيذية، لوضع خطط مستقبلية من اجل تنمية قطاع التراث الثقافي وتشجيع السياحة البينية بين دول الخليج.
أما المحور الثالثن فيركز على التدريب والتعليم وتنمية الموارد البشرية ونشر المعرفة في التراث الثقافي عبر ادخاله كمادة علمية أو معرفية في المناهج التعليمية والتدريبية، إضافة الى تبادل الخبرات المعرفية والعلمية في مجال التراث.
وأكدت الوثيقة على ضرورة التسويق السياحي والثقافي لدول المجلس على المستويات العربية والدولية وفق خطط مدروسة مرتبطة في الشأن السياحي، وذلك عبر اعداد أجندة خليجية مشتركة للفاعليات التسويقية، الى جانب إعداد استراتيجيات وسياسات موحدة للترويج والتسويق للمنتجات السياحية الثقافية، وابراز ما تشهده دول المجلس من حراك للمحافظة على التراث الحضاري والثقافي للمنطقة.
ويشير المحور الخامس من الوثيقة الى وضع ضوابط خليجية مشتركة لتنمية مواقع التراث الثقافي في دول المجلس وتوظيفها لدعم السياحة الثقافية، ووضع الأكواد والمواصفات الفنية الوطنية والخليجية، بعد التعميم على الدول الأعضاء بمعايير الأنظمة الخاصة للتراث الثقافي على المستوى الوطني، والتعميم على الأعضاء المواثيق والمعايير الخليجية، ومتابعة التنفيذ من خلال الطلب من الأعضاء تزويد الأمانة العامة للمجلس بأي أنظمة أو تشريعات أو قوانين مختصة بحماية التراث، وربطهم ببرنامج زمني لتنفيذ ذلك.
وركزت الوثيقة على ضرورة تعزيز العمل المشترك على مستوى السياحة الثقافية من خلال تشجيع المؤسسات المشتركة المعنية في التراث الثقافي الى جانب تشجيع قيام المشاريع والبرامج المشتركة بين الدول الأعضاء، واعداد أجندة ثقافية مشتركة للفعاليات والأنشطة المشتركة في التراث الثقافي والعمل على تحضير ملفات مشتركة لمواقع التراث العالمي، في الوقت الذي جرى تكليف مركز التراث العالمي في البحرين لمتابعة ملفات مواقع التراث العالمي، والعمل على استحداث فاعليات دورية مشتركة في دول الخليج.
يذكر أن رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، طالب في الاجتماع التأسيسي لوزراء السياحة في دول الخليج الذي احتضنته الكويت العام 2014 بربط بين السياحة والثقافة والتراث، لوضع أسس للهوية الوطنية وربط الشباب في بلادهم وتاريخهم وتعزيز الانتماء لهويتهم، داعياً إلى ضرورة عقد لقاء سنوي للمسؤولين من القطاعين، بهدف رسم أطر الهوية الوطنية ومتابعة تعزيزها في نفوس مواطني دول المجلس عموماً والشباب والنشء منهم خصوصاً.
وأعاد طرح المبادرة على نطاق أوسع في اجتماع المجلس الوزاري العربي لوزراء السياحة في الدول العربية الذي احتضنته الشارقة العام الماضي، فيما اقترح عقد اجتماع مشترك بين وزراء السياحة والثقافة في دول مجلس التعاون، لتطوير مسارات تدمج السياحة بالسياحة الثقافية والتراثية، والمحافظة على المكنوز التراثي لدول الخليج، وتفعيل الترابط المستقبلي بين مواطني المجلس عن طريق السياحة الثقافية والتراث.
وجاء تبني الجامعة العربية في آب (أغسطس) الماضي المشروع الثقافي التوعوي «نحكي عن أوطاننا»، تضامناً مع ما طرحه الأمير سلطان في هذا المجال.