رؤية خليجية لتطوير العمل بين قطاعات السياحة والثقافة

أقر وزراء السياحة ووزراء الثقافة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وثيقة موحدة لتحقيق الترابط والتكامل بين قطاعي السياحة والثقافة في دول المجلس، متضمنة رؤية شاملة لتطوير العمل المشترك بين هذين القطاعين على مدى خمس سنوات "في المدة ما بين 2017 - 2021"، واعتماد السياحة محركا رئيسا للتعريف بالتراث الثقافي والحفاظ عليه، خصوصا مع تعرضه للعديد من المخاطر التي تهدد الهوية الخليجية المشتركة لدول مجلس التعاون المعتمدة على العمق الإسلامي والعربي.
وجرى اعتماد الوثيقة، التي أعدتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة بالتنسيق من الوزارات المعنية بدول المجلس لتركز على أوجه التلاقي بين قطاعي السياحة والتراث الثقافي، ودور ذلك في ربط المواطن الخليجي بتاريخ وطنه والتعرف على الملامح التاريخية التي قامت عليها دول المجلس لتعزيز وتوثيق التعاون بين هذين القطاعين.
محاور مختلفة
أوضحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في بيان لها أمس، أن الوثيقة اشتملت على ستة محاور رئيسية. جاء على رأسها محور تأصيل الهوية الخليجية لمواطني دول المجلس والاستفادة من التراث الثقافي في تعزيز الانتماء الوطني، وإعادة مكانة التراث إلى قلوب مواطني دول المجلس وجعله ثقافة معاشة، بالتوازي مع تعزيز دور المتاحف والمؤسسات الثقافية الوطنية التي من شأنها تحديد ملامح الهوية الخليجية المشتركة.
الاستثمار في مشاريع التراث
أما المحور الثاني فيركز على إبراز أهمية التراث والثقافة والسياحة في مسارات التنمية والمساهمة في دعم الاقتصادات الوطنية عبر تحفيز الاستثمار في مشاريع التراث الثقافي في دول المجلس، وعقد الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات التراث، إلى جانب تحديد الإجراءات والآليات التنفيذية لوضع خطط مستقبلية لتنمية قطاع التراث الثقافي وتشجيع السياحة البينية بين دول الخليج.
وركز المحور الثالث على التدريب والتعليم وتنمية الموارد البشرية ونشر المعرفة بالتراث الثقافي لكافة شرائح المجتمع وذلك عبر إدخال التراث الثقافي كمادة علمية أو معرفية في المناهج التعليمية والتدريبية، إضافة إلى تبادل الخبرات المعرفية والعلمية في مجال التراث الثقافي.
استراتيجيات موحدة
أكدت الوثيقة في محورها الرابع على ضرورة التسويق السياحي والثقافي لدول المجلس على المستويات العربية والدولية وفق خطط مدروسة مرتبطة بالشأن السياحي وذلك عبر إعداد أجندة خليجية مشتركة للفعاليات التسويقية، إلى جانب إعداد استراتيجيات وسياسات موحدة للترويج والتسويق للمنتجات السياحية الثقافية مع إبراز ما تشهده دول المجلس من حراك للمحافظة على التراث الحضاري والثقافي للمنطقة برمتها.
ويشير المحور الخامس من الوثيقة إلى وضع ضوابط خليجية مشتركة لتنمية مواقع التراث الثقافي في دول المجلس وتوظيفها لدعم السياحة الثقافية ووضع الأكواد والمواصفات الفنية الوطنية والخليجية، وذلك بعد التعميم على الدول الأعضاء بمعايير الأنظمة الخاصة للتراث الثقافي على المستوى الوطني، والتعميم على الأعضاء المواثيق والمعايير الخليجية ومتابعة التنفيذ من خلال الطلب من الدول الأعضاء تزويد الأمانة العامة للمجلس بأي أنظمة أو تشريعات أو قوانين مختصة بحماية التراث وربطهم ببرنامج زمني لتنفيذ ذلك.