البشير يُمهل جنوب السودان شهرين ل «التعاون»

أمهل الرئيس السوداني عمر البشير دولة جنوب السودان شهرين حتى كانون الأول (ديسمبر) المقبل لتنفيذ اتفاقات التعاون بين البلدين التي سبق أن وقعها مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت عام 2012، بينما أسفت جوبا لدعوة الولايات المتحدة إياها إلى الكف عن دعم المتمردين السودانيين، «ما يقوض جهود حل المسائل الأمنية».
إلى ذلك، علّق متمردو «الحركة الشعبية- الشمال» مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية، احتجاجاً على تقارير لمنظمة العفو الدولية زعمت استخدام الخرطوم أسلحة محرّمة دولياً في دارفور.
وقال البشير في اجتماع مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم: «لا نزال حريصين على العلاقة والسلام مع دولة جنوب السودان، لكن يجب أن ينفذ مسؤولوها التزاماتهم في الاتفاق، وسيكون كانون الأول- ديسمبر موعد المحاسبة، أما نتفق على التنفيذ أو نقلب الصفحة».
وكشف أن تعديلات دستورية سترفع إلى البرلمان الأسبوع المقبل في شأن حكومة ما بعد الحوار الوطني، مؤكداً أن الحزب الحاكم سيتحمل غالبية التنازلات عن مقاعد السلطة.
وأوضح أن التعديلات «تشمل استحداث منصب رئيس الوزراء وزيادة مقاعد البرلمان لتمثيل قوى شاركت في الحوار. وسيمهد ذلك لتشكيل حكومة جديدة خلال 90 يوماً».
وتابع: «حزب المؤتمر الوطني ليس خائفاً من التغيير المقبل. يجب أن نفسح في المجال للقادمين الجدد على كل المستويات»، مشيراً إلى أن الحوار لم يأتِ بكل القوى السياسية، لكننا لن نغلق الباب أمام المتبقين القلائل، وخيار السلام بالحوار أقل كلفة من الحرب»، وسندخل العام الجديد في ظل سودان خالٍ من التمرد والصراعات القبلية».
في المقابل، أسفت جنوب السودان لدعوة الولايات المتحدة إياها إلى الكف عن دعم المتمردين السودانيين. وقال المستشار الرئاسي للشؤون الأمنية توت كيو جاتلواك: «سنطالب واشنطن بتوضيح التصريحات التي تقوض الجهود المبذولة للتعامل مع هذه القضايا».
وصرح وزير الدفاع جوبا كول مانينغ: «امرنا فعلاً الحركات المسلحة السودانية بمغادرة أراضينا أو ان تسلم أسلحتها والدخول الى معسكرات اللاجئين، حيث سنجمع أسلحتها، وندعو السودان الى تسلمها لأننا لا نحتاجها».