الخرطوم تقر قانون الانتخابات والمعارضة تطلب تأجيل الاستحقاق

صادق مجلس الوزراء السوداني أمس، على قانون جديد للانتخابات لقطع الطريق على القوى المعارضة التي باتت تلمح إلى إمكان حدوث فراغ دستوري بعد مطالبتها بإرجاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل.
وطرح الرئيس عمر البشير مبادرة للحوار الوطني مع القوى المعارضة تشمل الحريات والانتخابات والدستور والاقتصاد، في حين طالبت المعارضة بتعطيل الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية تشرف عليها لضمان نزاهتها بعد اتهام الحزب المؤتمر الوطني الحاكم بتزوير نسختها الأخيرة قبل أربع سنوات.
وقال الناطق باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء إن ابرز التعديلات على قانون الانتخابات هي اعتماد التمثيل النسبي حتى يُتاح لأكبر عدد من القوى السياسية بالدخول إلى البرلمان. ويسيطر الحزب الحاكم على أكثر من 90 في المئة من مقاعد البرلمان الحالي الذي تشكل بعد الانتخابات التي أجريت في عام 2010.
وحمل وزير الاستثمار، المسؤول السياسي في الحزب الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل على قوى المعارضة الرافضة للحوار الذي دعا إليه البشير. واتهم قوى اليسار وحزب البعث بالسعي إلى تعطيل الحوار تمهيداً لاحداث فراغ دستوري في البلاد. وتابع: «نقول لمن يفكرون في هذا إننا لن نترك فراغاً دستورياً». ورأى أن تعديل قانون الانتخابات لن يكون بمثابة «فيتو» لتأجيلها موضحاً أن الانتخابات يمكن أن تؤجََل قبل أسبوع من موعدها فور الاتفاق على ذلك على طاولة الحوار.
وأكد إسماعيل أن اليومين المقبلين سيشهدان انعقاد آلية الحوار الوطني التي تشمل قوى الموالاة والمعارضة من أجل ترتيب ووضع خريطة طريق قومية للوفاق الوطني. وأفاد إسماعيل بأن حزبه يدرك بأنه سيخرج من عملية الحوار مع المعارضة بغير ما دخل إليها، منتقداً مواقف القوى الرافضة للحوار، معتبراً أنها تسعى لتحويل العملية إلى جدل بيزنطي «لا يقدم ولا يؤخر».
في المقابل، أكد زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، رفضه خوض الانتخابات في ظل الحكومة الحالية لتسخيرها إمكانيات الدولة في الانتخابات السابقة لصالح مرشحيها، ما اضطره إلى مقاطعتها لزيفها، ورهن مشاركة حزبه في الانتخابات المقبلة، بتشكيل حكومة قومية وكفالة الحريات والفصل الكامل بين الحزب الحاكم ومؤسسات الدولة.
وشدَّد المهدي على ضرورة «إشراك حملة السلاح في تقرير مصير البلاد، لتحقيق السلام العادل والشامل والتحول الديموقراطي الكامل»، مشيراً إلى أن «النظام محاصر عسكرياً واقتصادياً ولا مخرج له إلا بحوار شامل». واعتبر احتجازه في السجن لمدة شهر، بمثابة اعتقال للحوار الوطني، لاسيما أن القوى السياسية رفضت الحوار، باعتبار أن قبطانه خلف القضبان. ونفى المهدي، وجود صفقة مع الخرطوم لإطلاق سراحه.
على صعيد آخر، انهارت المفاوضات بين طرفي الصراع في دولة جنوب السودان بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقالت المعارضة إن عقبات تعرقل طريق التفاوض في شأن تشكيل حكومة انتقالية، لتمسك جوبا بإعلان حكومة تستوعب المتمردين برئاسة رياك مشار من دون تغيير الحكومة الحالية.
وأعلن الناطق باسم المعارضة حسين مار أن هناك خلافات في شأن إدخال مجموعة معارضة كانت في المعتقل في المحادثات. وكشف وزير خارجية جنوب السودان برنابا بنجامين عن رسالة بعث بها الرئيس سلفاكير ميادريت إلى رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريام ديسالين في شأن تصريحات أمين عام الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا (إيغاد) محبوب معلم التي وصف فيها قادة الجنوب ب «الأغبياء». وطالب سلفاكير اعتذاراً رسمياً قبل استئناف المحادثات.