اغلاق عيادة لإتجارها بالبويضات

على رغم انهم قد لا يرون النور ابدا، لا تنوي ماريا التخلي عن "اطفالها القبارصة" اي الاجنة التي حصلت عليها من خلال عملية تلقيح في الانابيب اجرتها في عيادة تخصيب في قبرص صاردتها الشرطة التي تشتبه في ان هذه العيادة تمارس الاتجار غير المشروع بالبويضات.
ويخيم الهدوء اليوم على "بترا هاوس" وهو منزل كبير من الحجارة يقع على شاطىء البحر بالقرب من ميناء زيغي الصغير، جنوب الجزيرة، هجره فجاة فريقه الطبي المكون اساسا من روس في منتصف ايار/ مايو الماضي.
ومنذ ذلك الحين "لم يطرا اي تغيير على الوضع" كما تقول ماريا وزوجها مشيرين الى ان "فريق العاملين اختفى ولا ندري شيئا عن مصير اجنتنا".
وتضيف هذه المراة الايطالية مستنكرة "لا نستطيع وضع حياتنا في يد اشخاص بلا ضمير يتلاعبون بالاجنة والبويضات كما لو انها حجارة شطرنج" مستنكرة "عدم وجود رقابة من جانب السلطات".
وكان من المفترض ان تستفيد ماريا شأن كثيرات غيرها من النساء الاجنبيات، من خدمات بنك بويضات هذا الفرع التابع لمركز اميركي شهير للخضوع لعملية تلقيح انابيب تستخدم فيها بويضات مأخوذة من شابات مانحات اغلبهن من روسيا واوروبا الشرقية.
الا ان الشرطة اغلقت العيادة للاشتباه في انها تمارس "الاتجار غير المشروع بالبويضات" وذلك استنادا الى شهادة ثلاث اوكرانيات في الثلاثينات من العمر اكدن، وفقا للشرطة، انهن بعن بويضاتهن لهذه العيادة الامر الذي يحظره القانون القبرصي.
وقد جاءت احداهن خصيصا الى زيغي لهذا السبب سبع مرات من تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 الى منتصف ايار/مايو الماضي وفقا للشرطة.
وتقول الصحافة القبرصية ان ثمن البويضة الواحدة كان يصل الى 1500 يورو الامر الذي نفته الشرطة.
ويتناول التحقيق القبرصي ايضا عمليات تهريب "انسجة وخلايا".
واوضحت فيلومينا غالو المحامية الايطالية التي تدافع عن ماريا وثلاث ايطاليات اخريات لوكالة "فرانس برس" ان "القوانين المحلية والاوروبية تقضي بان تبلّغ العيادة الهيئات المختصة بالمعلومات المتعلقة بأصل نسب الاجنة والبويضات. الا ان عيادة زيغي لم تقدم هذه المعلومات وكان هذا رسميا السبب في اغلاقها".
وعقب اغلاق العيادة انهالت الاتصالات على سفارتي ايطاليا واسرائيل من ازواج يشعرون بالقلق على اجنتهم او آباء يتساءلون عن نسب اطفالهم الذين ولدوا نتيجة تلقيح في زيغي.
وقد نقلت المواد والاجهزة الطبية لهذه العيادة الى مستشفى عام تؤكد السلطات انها تبذل اقصى ما في وسعها لضمان سلامتها.
ورفضت وزارة الصحة تقديم اي معلومات لوكالة "فرانس برس" وأكدت ان التحقيق "اصبح في نهايته تقريبا".
ومثل ماريا وزوجها هناك الكثير من الازواج ممن يتحايلون على قوانين بلادهم، فإيطاليا على سبيل المثال تحظر منذ عام 2004 عمليات التخصيب من بويضات او حيوانات منوية من غير الزوجين ما جعل قبرص مقصدا مميزا للسياحة الانجابية.
وقال طبيب امراض نساء وتوليد طلب عدم ذكر اسمه ان المهل القصيرة نسبيا للحصول على الاجنة المخصبة واسعار العلاج المعقولة واخفاء هوية المتبرعين من اهم المزايا التي تقدمها الجزيرة.
واستنادا الى هذا الطبيب توجد عيادات اخرى تمارس هذه العمليات غير القانونية.
ولا يثير ذلك دهشة جاك تستار العالم الذي نجح في انتاج اول طفل انابيب في فرنسا. وقال "تتردد اشاعات عن عمليات اتجار بالبويضات في اوروبا لكن من الصعب اثباتها"، وأضاف "ستكون هناك دائما حاجة الى بويضات ونساء يقمن بمنحها للحصول على المال".