انتقد أعضاء مجلس الشورى وضع المدن الاقتصادية في المملكة، وقالوا إنها انحرفت عن مسارها لتتحول إلى الاستثمار العقاري وبيع الأراضي، لدرجة اعتبارها افتتاح أربعة مطاعم للوجبات السريعة استثماراً! فيما شكّل التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1435-1436ه «صدمة» لهم، والذي لم يأتِ بجديد، بحسب رأي الأعضاء، الذين أقروا جميعاً بأن المدن الاقتصادية تعثرت وضاعت هويتها، وطالبوا بإعادة هيكلتها ووضعها على مسارها الحقيقي. ورأى العضو الدكتور عبدالله العتيبي أن مشاريع المدن الاقتصادية، خصوصاً المدينة الاقتصادية في جازان، انحرفت عن مسارها إلى استثمارات عقارية على حساب مشاريع تعليمية وصحية وبلدية أخرى. وطالب الدكتور ناصر الموسى بإعادة هيكلة المدن الاقتصادية وإعادة تأهيلها ودمجها مع هيئة المدن الصناعية تحت مظلة واحدة، مشيراً إلى أن مشكلة المدن الاقتصادية مشكلة إدارية، إضافة إلى المبالغة في الاعتماد على القطاع الخاص في تشغيلها. وانتقد الموسى التقرير السنوي للهيئة، وقال إنه لم يأتِ بجديد، وبنى على معلومات قديمة لم تعد مناسبة في ظل المستجدات التي طرأت على رؤية المملكة واعتماد التحول الوطني على الاقتصاد اعتماداً كلياً. واقترح الدكتور محمد آل ناجي أن تعمل الهيئة على تفعيل تنظيمها، لمنع تداخل عملها مع جهات أخرى، مطالباً في الوقت نفسه بأن تدعم الهيئة مالياً لاستكمال هيكلها الإداري، واستغرب اتجاهها لبيع الأراضي. فيما تساءل محمد النقادي عن عدد الوظائف والمساكن ونوعية الاستثمارات، إذ لم يتضمن تقرير الهيئة معلومات عنها، مطالباً بفصل مدينة المعرفة عن هيئة المدن الاقتصادية، وتحديد إطار زمني لبناء الأراضي الواقعة في مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. ودعا إلى التركيز على جذب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمدن الاقتصادية، للاستفادة من مميزاتها، فيما انتقد آخر ضعف الاستثمارات الأجنبية في المدن الاقتصادية، وطالب بالتحقق من صحة حجم الاستثمارات التي رآها غير معقولة، مثل 800 مليون للمخابز وغيرها. واستغرب الدكتور محمد القحطاني من اعتبار افتتاح 4 محال للوجبات السريعة استثماراً مثله مثل بقية المشاريع الأخرى. وتساءل العضو الدكتور منصور الكريديس عن غياب المناطق الحرة في المملكة، مقترحاً أن تكون هيئة المدن الاقتصادية هي الجهة المنظمة لتلك المناطق. بدوره، أكد الأمير خالد آل سعود أهمية الدعم الحكومي للاستثمار، وأهمية دخول صندوق الاستثمارات العامة في تنشيط أعمال المدن الاقتصادية، مشيراً إلى أن هناك ازدواجية بين المدن الاقتصادية والمدن الصناعية، وشدد على ضرورة توحيد المدن والمسميات لتكون ذات جدوى اقتصادية. وكانت اللجنة طالبت في توصيتها الأولى «الهيئة» بالتأكد من إدراج مشروع ربط ميناء الملك عبدالله في المدينة الاقتصادية بالجسر البري الذي يربط الرياض بجدة، ضمن مشاريع شبكة النقل بالخطوط الحديدية. كما طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بتحديد منظومة مقومات مدينة المعرفة شاملة الرؤية والهوية العمرانية والمعرفية، وبناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، لدعم مسيرة العمل في المدن الاقتصادية، والتنسيق مع الجهات المختصة، لمعالجة الصعوبات التنظيمية والإدارية التي قد تعوق تنفيذ مشاريعها. «النقد» و«التسليف» يدرسان إنشاء «مؤسسة للادخار» كشفت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتورة حمدة العنزي عن أن مؤسسة النقد بالتعاون مع بنك التسليف يدرسان إنشاء مؤسسة للادخار، فيما سحب الدكتور فهد بن جمعة توصيته الإضافية، والتي تدعو إلى إعادة هيكلة برامج قروض بنك التسليف لتلائم التحول إلى التنموية بما يتلاءم مع التحول. وكان سبب سحب توصيته موافقة المجلس على توصية تدعو إلى مراعاة التوازن في الإقراض بين القروض الإنتاجية والاجتماعية، وعلى رغم محاولة ابن جمعة في إسقاط التوصية بنقطة نظام لعدم مناسبتها لخطط التحول الوطنية ودعوته للاتجاه للقروض الإنتاجية فقط، إلا أن غالبية الأعضاء صوتوا على توصية اللجنة. وطالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري البنك السعودي للتسليف والادخار بدعم برامج الأسر المنتجة والتوسع فيها وتطويرها. وجاء قرار المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1435-1436ه، التي تلتها رئيسة اللجنة الدكتورة حمدة العنزي، كما قرر التأكيد على قراره السابق، الذي يقضي بوضع آليات تضمن البدء في تنفيذ برنامج الادخار، كما هو منصوص عليه في نظامه. وطالب المجلس في قراره بنك التسليف والادخار بوضع برنامج توعية للأفراد والأسر من خلال وسائط مختلفة لتعزيز ثقافة الادخار، مؤكداً قراره السابق الذي يدعو إلى مراعاة التوازن في الإقراض بين القروض الإنتاجية والاجتماعية. بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (وزارة البترول والثروة المعدنية سابقاً) للعام المالي 1435-1436ه، التي تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد، وقرر مطالبة الوزارة تضمين تقارير الوزارة المقبلة بكميات النفط المقدرة والغاز غير التقليدي المكتشفة، والطاقة الإنتاجية المخطط لها. وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على انضمام المملكة إلى اتفاق باريس للتغير المناخي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة. اختلاف الأعضاء حول «التبرع بالأعضاء» يرحله إلى الجلسة المقبلة هل تحتاج المرأة رخصة قيادة لتستطيع أن تتبرع بأعضائها؟ هكذا اختلفت آراء أعضاء مجلس الشورى على اقتراح تعديل نظام المرور، بتضمين رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته. وطالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة لبنى الأنصاري تضمين الرغبة بالتبرع في الوثائق الرسمية ولو على الأقل مبدئياً للنصف الأول من المجتمع (الرجال)، حتى تحل مشكلة الطرف الآخر (النساء) في قيادته للسيارة. في حين استغرب عضو المجلس الدكتور فهد العنزي تضمين هذا المقترح، موضحاً أن تحديد المقترح برخصة القيادة غير موفق. إلا أن عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن السويلم أيد المقترح، وقال: «بلغ عدد مرضى الكلى 18 ألف مريض، ويزداد العدد ألفين سنوياً، وأن عمليات زراعة الكلى في المملكة تبلغ 650 عملية فقط أي ربع الحالات، ويكلف غسل الكلى خزانة الدولة بليوني ريال، وغيرها من أمراض القلب والكبد». مطالباً بالموافقة على المقترح وحث المجتمع بذلك. على الصعيد ذاته أشار عضو المجلس الدكتور محمد الخنيزي إلى أن نسبة وفيات الحوادث يومياً تراوح بين 11 إلى 15 وفاة، وعلى رغم ذلك يلجأ كثيرون إلى متبرعين من دول الفيليبين والهند، على رغم مشروعية التبرع من هيئة كبار العلماء. وذكر عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني أن معاناة غسل الكلى لا تخفى على أحد في ظل وجود عضو شورى مريض بالمرض نفسه (الكلى) معهم، وقال: «من ربط التبرع بالمرأة في رخصة القيادة عليه أن يدرك أن نصه خير من أن يترك جله». جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية، في شأن اقتراح تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-85) وتاريخ 26-10-1428ه، بإضافة مادة جديدة إلى الباب (الرابع) من النظام تنص على أن: «تضمّن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته»، وهو مقترح مقدم من أعضاء المجلس الدكتور عبدالرحمن السويلم، والدكتور عيسى الغيث، والدكتور طارق فدعق استنادً للمادة (23) من نظام المجلس. وبعد أن تلا رئيس لجنة الشؤون الأمنية اللواء طيار الدكتور عبدالله السعدون تقرير اللجنة وتوصيتها، أكد غالبية الأعضاء خلال مداخلاتهم أهمية دعم البرامج والأنظمة التي تحث على التبرع بالأعضاء، وبينوا أن الخلاف ينحصر في ناحية تنظيمية محددة تركز على علاقة نظام المرور بهذا الاقتراح من عدمه. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في الجلسة المقبلة.
