طالب مجلس الشورى البنك السعودي للتسليف والادخار بدعم برامج الأسر المنتجة والتوسع فيها وتطويرها وذلك خلال جلسة المجلس المنعقدة يوم أمس. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1435 /1436ه، التي تلتها رئيسة اللجنة الدكتورة حمدة العنزي، كما قرر التأكيد على قراره السابق الذي يقضي بوضع آليات تضمن البدء في تنفيذ برنامج الادخار، كما هو منصوص عليه في نظامه. وطالب المجلس في قراره بنك التسليف والادخار بوضع برنامج توعية للأفراد والأسر من خلال وسائط مختلفة لتعزيز ثقافة الادخار، مؤكداً على قراره السابق الذي يدعو إلى مراعاة التوازن في الإقراض بين القروض الإنتاجية والقروض الاجتماعية. وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (وزارة البترول والثروة المعدنية سابقاً) للعام المالي 1435/ 1436ه، التي تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد، وقرر مطالبة الوزارة بتضمين تقارير الوزارة القادمة كميات النفط المقدرة والغاز غير التقليدي المكتشفة، والطاقة الإنتاجية المخطط لها. وأفاد مساعد رئيس المجلس بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1435 /1436ه، الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني، حيث طالبت اللجنة في توصيتها الأولى الهيئة بالتأكد من إدراج مشروع ربط ميناء الملك عبدالله في المدينة الاقتصادية بالجسر البري الذي يربط الرياض بجدة ضمن مشروعات شبكة النقل بالخطوط الحديدية. كما طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بتحديد منظومة مقومات مدينة المعرفة شاملة الرؤية والهوية العمرانية والمعرفية، وبناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، لدعم مسيرة العمل في المدن الاقتصادية، والتنسيق مع الجهات المختصة، لمعالجة الصعوبات التنظيمية والإدارية التي قد تعوق تنفيذ مشروعاتها. وطالب العضو الدكتور عبد الله الفيفي، إعادة هيكلة المدن الاقتصادية وإعادة تأهيلها ودمجها مع هيئة المدن الصناعية تحت مظلة واحدة، مشيراً إلى أن مشكلة المدن الاقتصادية هي مشكلة إدارية إضافة إلى المبالغة في الاعتماد على القطاع الخاص في تشغيلها. ودعا العضو الدكتور أحمد الغامدي إلى التركيز على جذب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمدن الاقتصادية للاستفادة من مميزاتها، فيما انتقد آخر ضعف الاستثمارات الأجنبية في المدن الاقتصادية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى: إن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن اقتراح تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10 /1428ه، بإضافة مادة جديدة إلى الباب (الرابع) من النظام تنص على أن: «تضمّن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته»، وهو مقترح مقدم من أعضاء المجلس د. عبدالرحمن السويلم، ود. عيسى الغيث، ود. طارق فدعق استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. وبعد أن تلا رئيس لجنة الشؤون الأمنية اللواء طيار الدكتور عبدالله السعدون تقرير اللجنة وتوصيتها أكد غالبية الأعضاء خلال مداخلاتهم على أهمية دعم البرامج والأنظمة التي تحث على التبرع بالأعضاء.
