«الشورى»: مطالباتٌ بدمج المدن الاقتصادية والصناعية.. واعتماد الانضمام إلى اتفاق التغير المناخي

طرح أعضاء مجلس الشورى توصياتٍ عدَّة لدى مناقشتهم أمس تقريراً عن هيئة المدن الاقتصادية، فيما وافقوا على انضمام المملكة إلى اتفاق باريس للتغير المناخي.
وأفاد مساعد رئيس المجلس، الدكتور يحيى الصمعان، بأن الأعضاء ناقشوا خلال جلستهم العادية تقريراً للجنة الحج والإسكان والخدمات عن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1435/ 1436ه. وأوصت اللجنة، على لسان رئيسها المهندس مفرح الزهراني، بالتحقق من إدراج مشروع «ربط ميناء الملك عبدالله في المدينة الاقتصادية بالجسر البري الذي يربط بين الرياض وجدة» ضمن مشاريع شبكة النقل بالخطوط الحديدية. وتضمنت توصيات اللجنة المطالبة بتحديد منظومة مقوِّمات مدينة المعرفة شاملة الرؤية والهوية العمرانية والمعرفية، مع الدعوة إلى بناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم مسيرة العمل في المدن الاقتصادية، علاوةً على التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة الصعوبات التنظيمية والإدارية التي قد تعيق تنفيذ المشاريع.
وبعد طرح التوصيات للمناقشة؛ رأى عضوٌ أن مشاريع المدن الاقتصادية خصوصاً المدينة الاقتصادية في جازان انحرفت عن مسارها إلى استثمارات عقارية على حساب مشاريع تعليمية وصحية وبلدية أخرى.
ودعا زميلٌ له إلى إعادة هيكلة وتأهيل المدن الاقتصادية، واقترح دمجها مع هيئة المدن الصناعية تحت مظلة واحدة، معتبراً أن مشكلة المدن الاقتصادية إدارية، فضلاً عن المبالغة في الاعتماد على القطاع الخاص في تشغيلها.
واقترح ثالث أن تعمل هيئة المدن الاقتصادية على تفعيل تنظيمها لمنع تداخل عملها مع جهات أخرى، مطالباً في الوقت نفسه بدعمها مالياً لاستكمال هيكلها الإداري.
فيما تساءل رابع عن «عدد الوظائف والمساكن ونوعية الاستثمارات»، ولاحظ أن تقرير الهيئة لم يتضمن معلوماتٍ عنها، مطالباً بفصل مدينة المعرفة عنها وتحديد إطار زمني لبناء الأراضي الواقعة في مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وانتقد عضوٌ آخر ضعف الاستثمارات الأجنبية في المدن الاقتصادية، في حين تساءل أحد زملائه عن غياب المناطق الحرة في المملكة، مقترحاً تسمية هيئة المدن الاقتصادية جهةً منظمةً لهذه المناطق.
بدوره؛ شدد عضوٌ على أهمية دخول صندوق الاستثمارات العامة في تنشيط أعمال المدن الاقتصادية، مشيراً إلى «ازدواجية» بين المدن الاقتصادية والمدن الصناعية، ومنبهاً إلى ضرورة توحيد المدن والمسميات لتكون ذات جدوى اقتصادية. ودعا زميلٌ له إلى التركيز على جذب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى المدن الاقتصادية.
بينما وافق المجلس، في نهاية المناقشة، على منح لجنة الحج والإسكان والخدمات مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وقرر «الشورى»، في شأنٍ آخر، مطالبة البنك السعودي للتسليف والادخار بدعم برامج الأسر المنتجة والتوسع فيها وتطويرها.
وأشار الدكتور الصمعان، في تصريحاته، إلى صدور القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للبنك عن العام المالي 1435/ 1436ه.
ودعا القرار إلى وضع برنامج توعية للأفراد والأسر من خلال وسائط مختلفة لتعزيز ثقافة الادخار.
وأكد المجلس، في ذات الصدد، على قرارين سابقين له، الأول يدعو إلى وضع آليات تضمن البدء في تنفيذ برنامج للادخار، والثاني يطالب بمراعاة التوازن في الإقراض بين القروض الإنتاجية والاجتماعية.
وتلت وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية رئيستها، الدكتورة حمدة العنزي.
فيما عرض رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة، عبدالرحمن الراشد، وجهة نظرها في ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (البترول والثروة المعدنية سابقاً) عن العام المالي 1435/ 1436ه. وقرر المجلس على الأثر مطالبة الوزارة بتضمين تقاريرها المقبلة كميات النفط المقدَّرة والغاز غير التقليدي المكتشف والطاقة الإنتاجية المخطط لها.
وفي ملفٍ آخر؛ ناقش الأعضاء تقرير لجنة الشؤون الأمنية حول اقتراح تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/ 10/ 1428ه.
ويدعو المقترح المقدَّم من الدكتور عبدالرحمن السويلم والدكتور عيسى الغيث والدكتور طارق فدعق إلى إضافة مادة جديدة للباب (الرابع) من النظام تنص على «تضمين رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمها في حال وفاته».
وبعدما عرض رئيس لجنة الشؤون الأمنية، اللواء طيار الدكتور عبدالله السعدون، تقريرها وتوصيتها؛ تحدَّث غالبية الأعضاء خلال مداخلاتهم عن أهمية دعم البرامج والأنظمة التي تحثُّ على تبرع الشخص بأعضائه.
لكنهم اعتبروا الخلاف محصوراً في ناحية تنظيمية تركِّز على علاقة نظام المرور بالاقتراح من عدمه.
ورأى أحدهم أن الإشكالية هي طلب تعديل نظام المرور في حين «يمكن تقديم مقترح مستقل تتبناه وزارة الداخلية أو إحدى الجهات الحكومية ذات العلاقة كما هو حال تعميم استخدام البصمة على سبيل المثال».
ووافق المجلس، وفي نهاية المناقشة، على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مقترحات والعودة لاحقاً بوجهة نظرها.
وخلال الجلسة نفسها التي رأسها نائب رئيس «الشورى» الدكتور محمد الجفري؛ وافق المجلس على انضمام المملكة إلى اتفاق باريس للتغير المناخي، بعدما استمع إلى تقريرٍ للجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيسها الدكتور علي الطخيس.