طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والخمسين التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري، «البنك السعودي للتسليف والادخار» بدعم برامج الأسر المنتجة والتوسع فيها وتطويرها. ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عن مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان قوله ان «قرار المجلس جاء بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1435/ 1436 ه». وأضاف أن المجلس «قرر التأكيد على قراره السابق الذي يقضي بوضع آليات تضمن البدء في تنفيذ برنامج الادخار، كما هو منصوص عليه في نظامه». وطالب المجلس في قراره «بنك التسليف والادخار» بوضع برنامج توعية للأفراد والأسر من خلال وسائط مختلفة لتعزيز ثقافة الادخار، مؤكداً على قراره السابق الذي يدعو إلى مراعاة التوازن في الإقراض بين القروض الإنتاجية والقروض الاجتماعية. وأشار الصمعان إلى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (وزارة البترول والثروة المعدنية سابقاً) للعام المالي 1435/ 1436 ه، وقرر مطالبة الوزارة بتضمين تقارير الوزارة المقبلة كميات النفط المقدرة والغاز غير التقليدي المكتشفة، والطاقة الإنتاجية المخطط لها. وأضاف أن المجلس ناقش أيضاً تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، في شأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1435/ 1436 ه، مشيراً إلى أن اللجنة طالبت في توصيتها الأولى الهيئة بالتأكد من إدراج مشروع ربط ميناء «الملك عبد الله» في المدينة الاقتصادية بالجسر البري الذي يربط الرياض بجدة، ضمن مشروعات شبكة النقل بالخطوط الحديد. وتابع الصمعان أن اللجنة طالبت أيضاً في توصياتها الهيئة بتحديد منظومة مقومات مدينة المعرفة شاملة الرؤية والهوية العمرانية والمعرفية، وبناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، لدعم مسيرة العمل في المدن الاقتصادية، والتنسيق مع الجهات المختصة، لمعالجة الصعوبات التنظيمية والإدارية التي قد تعوق تنفيذ مشروعاتها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وقال الصمعان ان المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية، في شأن اقتراح تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/ 10/ 1428 ه، بإضافة مادة جديدة إلى الباب (الرابع) من النظام تنص على أن «تضمّن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته»، وهو مقترح مقدم المقدم من أعضاء المجلس الدكتور عبدالرحمن السويلم، والدكتور عيسى الغيث، والدكتور طارق فدعق استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. وأضاف أنه في نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على انضمام المملكة إلى اتفاق باريس للتغير المناخي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة،في بشأن مشروع الاتفاق الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
