الثغرات

حديثي يوم الإثنين الماضي عن العمل ووزير العمل، قوبلت فكرته بإصلاح ثغرات القطاع الحكومي الوظيفية ببعض الاعتراض أو سوء الفهم، والفكرة الأساسية هي أنك لا يمكن أن تطلب من بعض قطاعات الأعمال الخاصة السعودة الحقيقية، وليست الصورية، حتى تكون كل الجهات الحكومية وشبه الحكومية مثالاً يحتذى.
جهة معينة ضمن قائمة طويلة من الأمثلة هي الهيئة الملكية بالجبيل، وتحديداً قطاع التعليم العالي فيها، الذي يقترح أحد منسوبيها تسليم هذا التعليم إلى جامعة الملك فهد لتشرف على الكليتين الشهيرتين فيها، وأقترح أن تسلم لوزارة التعليم العالي، خصوصاً أن الوزارة تشهد نهضة في أدائها نتمنى استمرارها وتطورها.
ولأن الحديث عن العمل ووزيره، وعن إتاحة فرص العمل لأبناء الوطن، في جهات حكومية، فالقصة أن «الهيئة» أرسلت مندوبيها للتعاقد مع عدد كبير من حملة الماجستير و(البكالوريوس) وتعاقدت مع ما يقارب 30 عضواً وعضوة هيئة تدريس من الفيليبين!! هكذا تفيد الرسالة من أحد منسوبي الكلية التي تضيف: «العنصر السعودي من المؤهلين بمؤهلات عليا لا قبول لهم، وهم محاربون في التوظيف ولك أن تسأل عن عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين من الجنسين وعددهم ونسبتهم مقارنة بالفيليبينيين والفيليبينيات على رغم عودة كثير من أبناء الوطن وبناته حاملين الشهادات العليا ممن ابتعثوا عبر برنامج خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - فهل ستصدق لو قلت لك إن عدد السعوديين لم يبلغ 10 في المئة من أعضاء هيئة التدريس في الكليتين على رغم عدد المتقدمين للعمل في الكليتين منهم والتي ترفض طلباتهم دائماً».
المرسل يعمل في شؤون الموظفين، وسبب إرساله يعبر عنه بقوله: «ولكنني أحزن لحال ابن الوطن الذي يتردد على أبواب الهيئة بشهاداته وترفض في حين التعاقد من الفيليبين والأردن والباكستان مستمر ولو أردت وأعطيتني فرصة سأزودك بهواتف أولئك الشباب والشابات المؤهلين تأهيلاً عالياً من السعوديين والسعوديات لتتأكد بنفسك من هذه المعلومات». وأقول لأخي الكريم أرسل أسماء وهواتف مواطنينا ومواطناتنا إلى وزير العمل الجديد، ليستطيع أن يتصور حال القوى العاملة، وربما ساعدناه أنا وأنت وكل من يعرف إخلالاً بأنظمة التوظيف في جهة أو هيئة أو شركة حكومية على أن يضع خطة عمل وتصورات أمام ولي الأمر تكون منطلقاً لأعماله.
والحديث يقودنا إلى بحث وضع الوزارة وصلاحياتها، وإلى تنسيقها مع الخدمة المدنية وأي جهة لها علاقة بالعمل والتوظيف، حتى تتكامل الجهود وتسد الثغرات التي ينفذ منها ضعاف الخبرة أو ضعاف النفوس.
أيضا إذا كان استقدام القطاع الخاص، وهو الملف الشائك الكبير الذي زاد تعقيداً بسبب فكرة البعض عن الحرية، وبسبب حاجة قطاع المقاولات، إذا كان هذا الاستقدام على طاولة وزير العمل، فأعتقد أننا يجب أن نضع بجانبه ملف استقدام وتعاقدات الجهات الحكومية، لأن الفكرة واحدة وهي تحقيق المصلحة العامة، وعدم هضم حقوق المواطن المؤهل في العمل.
mohamdalyami@gmail.com