المصارف السعودية: إعلانات «سداد المديونيات» احتيال منظم

حذرت المصارف السعودية المواطنين والمقيمين من الانجراف وراء الإعلانات الوهمية التي يدعي أصحابها تقديم قروض ميسرة لسداد القروض ومديونيات عملاء المصارف، وأكدت أن «هذه الإعلانات تشكل مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها في المملكة، وتكون في الغالب عمليات احتيال منظمة تستغل حاجة بعض العملاء إلى قروض إضافية».
وأوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أن «القانون السعودي يعاقب كل جهة غير معروفة أو شخص غير مرخص له يدعي تقديم قروض ميسرة، واستغلال عدم معرفة البعض بأصول الاقتراض والجهات المسموح لها بذلك»، لافتاً إلى «وجود طرق عدة للإيقاع بعملاء المصارف، مثل الرسائل النصية المشبوهة أو الإعلانات الإلكترونية أو عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، والملصقات غير النظامية قرب بعض أجهزة الصراف الآلي أو فروع المصارف».
وتعليقاً على إطلاق حملة «لا تِفشيها» في نسختها الثامنة بشعار «مو علينا»، التي أطلقتها المصارف للتوعية بأساليب الاحتيال المصرفي وحماية العملاء منها، أوضح حافظ أن «الحملة تأتي بهدف ضمان مكانة المملكة المتقدمة عالمياً في مجال حماية العملاء من الاحتيال وتقليل فرص المحتالين في الإيقاع بضحايا جدد»، مشدداً على «ضرورة مساهمة المصارف والشركات والجهات المعنية في نشر ثقافة الاقتراض المسؤول والتوعية بضرورة عدم الاقتراض لأغراض ترفيهية أو كمالية غير أساسية، لأن الديون تتراكم وتتسبب بعدد من المشكلات المالية المعقدة، التي تشكل في ما بعد أحد أبرز عوامل انجرار العملاء إلى هذه الإعلانات المشبوهة». وأطلقت المصارف السعودية حملتها التوعية الجديدة في مختلف أنحاء المملكة بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور سواء من الأفراد أم المؤسسات وتعريفهم بأساليب المحتالين وطرق التعامل معها، وذلك بما يضمن استمرار بقاء المملكة إحدى أقل البلدان تأثراً بهذه العمليات. وتتضمن الحملة كتيبات وبروشرات توعوية تعرف الجمهور بآليات حماية معلوماتهم الشخصية وبياناتهم المصرفية من المحتالين والنصابين، وتؤكد ضرورة تجاهل الإعلانات المشبوهة الصادرة عن جهات وأفراد غير معروفين، التي تدعي تسديد المديونيات ومنح التمويل للمشاريع.
وأكد حافظ أن حملات التوعية التي تطلقها المصارف تلقى دائماً صدى إيجابياً واسعاً وتلقى دعماً وتفاعلاً كبيرين من الجمهور والمؤسسات، منوهاً «بتضافر جهود مختلف الجهات المعنية للتصدي لمختلف أنواع الاحتيال المالي والمصرفي»، ومشدداً على دور عملاء المصارف في تعزيز ثقافة الوعي المصرفي ضد الاحتيال المالي وسبل الوقاية من خلال إتباعهم النصائح والإرشادات والتعليمات، التي تصدرها المصارف بين الحين والآخر، بما في ذلك التحذيرات والنصائح التي تقدمها إلى جميع أفراد المجتمع.
وتأتي حملة «لا تِفشيها» ضمن إطار جهود البنوك السعودية عبر لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده وسائط التقنية المصرفية ووسائل التواصل الاجتماعي، وضمن استراتيجيتها الرامية لوضع إجراءات وقائية لتفادي عمليات الاحتيال. كما تعمل اللجنة على وضع سياسات وإجراءات عمل لتطبيق نظام مراقبة سليم وفعال لمكافحة وتفادي عمليات الاحتيال.
وتقدر الخسائر الكلية السنوية المترتبة على عمليات الاحتيال المالي ما بين 2.5 - 5 في المئة من حجم التجارة العالمية، أو ما يعادل 3.5 تريليون دولار. إذ تعتبر السعودية الأقل عالمياً في حجم الاحتيال المالي.
11 % زيادة الإقراض المصرفي بضمان «كفالة»
الرياض - «الحياة»
بلغت قيمة التمويل المقدم من المصارف المتعاونة مع برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 827 مليون ريال، خلال الربع الثالث من العام الحالي، في مقابل 745 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 11 في المئة.
وأوضح المدير العام لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس أسامة المبارك أن عدد المنشآت التي استفادت من كفالة البرنامج خلال الربع الثالث من العام المالي 1437-1438ه (2016) بلغت 391 منشأة صغيرة ومتوسطة، مقابل 323 منشأة خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو 21 في المئة.
وأصدر البرنامج 772 كفالة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتمادات بلغت قيمتها 405 مليون ريال، مقابل 346 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل زيادة بلغت نسبته 17 في المئة.
وكشف المهندس المبارك أن البنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض، ومصرف الراجحي هم أكثر المصارف التي أسهمت في تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تلك الفترة تحت مظلة البرنامج، وذلك من حيث عدد وقيمة الكفالات المصدرة، مبيناً أن قطاع التشييد والبناء، الذي يشمل قطاعات فرعية عدة، مثل الأعمال الإنشائية والصيانة والتشغيل والمقاولات الفرعية المتخصصة، يعد أكثر القطاعات الاقتصادية المستفيدة من البرنامج، بنسبة 45 في المئة من إجمالي عدد الكفالات، يليه في الأهمية قطاع التجارة بنسبة 27 في المئة، ثم قطاع خدمات المال والأعمال والخدمات الأخرى وقطاع الصناعة بنسبة ثمانية في المئة لكل منهما، أما بقية القطاعات فمثلت ما نسبته 12 في المئة من إجمالي عدد الكفالات المعتمدة خلال الربع الثالث من عام 2016. وأكد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هي المحرك الرئيس للاقتصاد والعنصر الأساس في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، منوهاً بأهمية تضافر جهود كثير من الجهات الحكومية والخاصة لدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع، مشيراً إلى نجاح تجربة برنامج «كفالة» بوصفه نموذجاً للشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ انطلاق البرنامج في العام المالي 1426-1427ه (2006) حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 1437-1438ه (2016) اعتمدت إدارة البرنامج 17368 كفالة، استفادت منها 8451 منشأة صغيرة ومتوسطة، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت 8.4 بليون ريال، مقابل اعتماد للتمويل بلغت قيمته الإجمالية 16.9 بليون ريال.