المصارف السعودية تقدم 15 بليون ريال لإقراض منشآت صغيرة ومتوسطة

تجاوز إجمالي القروض المقدمة من المصارف السعودية إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ انطلاق برنامج «كفالة» في العام المالي 2006، وحتى نهاية الربع الأول للعام المالي 2016، 15 بليون ريال، تمت عبر 15.594 كفالة، استفادت منها 7570 منشأة صغيرة ومتوسطة، وبقيمة اجمالية للكفالات بلغت 7471 مليون ريال، مقابل اعتماد للتمويل بلغت قيمته الإجمالية 15 بليون ريال.
ويكفل برنامج «كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة» 80 في المئة من قيمة التمويل الممنوح من المصارف المتعاونة مع البرنامج، بهدف تقليل درجة المخاطر التي تتعرض لها الجهات التمويلية ولتشجيعها على تمويل هذه النوعية من المنشآت وتوسيع دائرة المستفيدين من البرامج التمويلية الحكومية.
وأوضح المدير العام ل«كفالة» أسامة المبارك في تصريح صحافي أن إدارة البرنامج نجحت خلال الربع الأول من العام المالي 2016 في توفير التمويل لنحو 348 منشأة صغيرة ومتوسطة، مقابل 323 منشأة خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو ثمانية في المئة، وذلك بإصدار 695 كفالة، مقابل 690 كفالة تم إصدارها خلال الفترة نفسها من العام السابق، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت 373 مليوناً، مقابل 353 مليوناً خلال الفترة نفسها من العام السابق بمعدل زيادة ستة في المئة.
في حين بلغت قيمة التمويل المقدم من المصارف المتعاونة مع البرنامج 715 مليون ريال، مقابل 714 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وكشف المبارك أن البنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض، ومصرف الراجحي أكثر المصارف التي أسهمت في تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تلك الفترة تحت مظلة البرنامج لناحية عدد وقيمة الكفالات المصدرة.
ويُعد قطاع التشييد والبناء والذي يشمل قطاعات فرعية عدة مثل الأعمال الإنشائية والصيانة والتشغيل والمقاولات الفرعية المتخصصة، أكثر القطاعات الاقتصادية المستفيدة من البرنامج، بنسبة 46 في المئة من إجمالي عدد الكفالات، يليه قطاع التجارة ب27 في المئة، ثم خدمات المال والأعمال والخدمات الأخرى، والصناعة بنسبة تسعة في المئة لكل منهما، أما باقي القطاعات فمثلت ما نسبته تسعة في المئة من إجمالي عدد الكفالات المعتمدة خلال الربع الاول من العام 2016.
وعد المبارك النتائج التي حققها البرنامج خلال الربع الماضي، «جيدة»، إلا أنه قال: «ما زالت دون طموحات وأهداف البرنامج، الذي يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين وتوفير التمويل في مختلف المناطق مع إعطاء الأولوية والدعم للمناطق والقطاعات الواعدة».
ويدرس «كفالة» حالياً التعاون مع صناديق حكومية وجهات تمويلية غير مصرفية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بكفالة البرنامج. ويحث البرنامج المصارف المتعاونة لزيادة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتبني المبادرات الجديدة التي تلبي احتياجات ومتطلبات القطاع، وبخاصة تلك التي تسهم في زيادة عدد المستفيدين من البرنامج.