تجاوز إجمالي القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ انطلاق برنامج "كفالة" في العام المالي 1426 /1427 ه، (2006م) وحتى نهاية الربع الأول للعام المالي 1437 /1438ه، (2016م) 15087 مليون ريال تمت عبر (15,594) كفالة استفادت منها (7570) منشأة صغيرة ومتوسطة، وبقيمة اجمالية للكفالات بلغت (7471) مليون ريال مقابل اعتماد للتمويل بلغت قيمته الإجمالية (15087) مليون ريال. وتبذل الدولة جهداً كبيراً للارتقاء بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي لزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة تعمل على زيادة نسبة التوطين. ويعد برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المبادرات التنموية الناجحة في مجال دعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي والذي أثبت نجاحه خلال السنوات الماضية في توفير التمويل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة . حيث يكفل البرنامج 80% من قيمة التمويل الممنوح من البنوك المتعاونة مع البرنامج بهدف تقليل درجة المخاطر التي تتعرض لها الجهات التمويلية ولتشجيعها على تمويل هذه النوعية من المنشآت وتوسيع دائرة المستفيدين من البرامج التمويلية الحكومية. وأوضح مدير عام برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس أسامة بن عبدالرحمن المبارك في تصريح صحفي أن إدارة البرنامج نجحت خلال الربع الأول من العام المالي 1437 /1438ه، (2016م) في توفير التمويل لنحو (348) منشأة صغيرة ومتوسطة مقابل (323) منشأة خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل نمو (8٪). وذلك بإصدار (695) كفالة مقابل (690) كفالة تم إصدارها خلال نفس الفترة من العام السابق، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت (373) مليون ريال مقابل (353) مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل زيادة (6٪). في حين بلغت قيمة التمويل المقدم من البنوك المتعاونة مع البرنامج (715) مليون ريال مقابل (714) مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق. وكشف المبارك أن البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض ومصرف الراجحي هي أكثر البنوك والمصارف التي أسهمت في تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تلك الفترة تحت مظلة البرنامج من حيث عدد وقيمة الكفالات المصدرة. وأفاد بأن قطاع التشييد والبناء والذي يشمل عدة قطاعات فرعية مثل الأعمال الإنشائية والصيانة والتشغيل والمقاولات الفرعية المتخصصة يعد أكثر القطاعات الاقتصادية المستفيدة من البرنامج بنسبة (46٪) من إجمالي عدد الكفالات، يليه في الأهمية قطاع التجارة بنسبة (27٪)، ثم قطاع خدمات المال والأعمال والخدمات الأخرى وقطاع الصناعة بنسبة (9٪) لكل منهما، أما باقي القطاعات فمثلت ما نسبته (9٪) من إجمالي عدد الكفالات المعتمدة خلال الربع الاول من العام 2016م. وأشار المبارك إلى أن النتائج التي حققها البرنامج خلال الربع المنصرم تعد جيدة إلا أنها ما زالت دون طموحات وأهداف البرنامج، حيث يهدف البرنامج إلى توسيع قاعدة المستفيدين وتوفير التمويل في مختلف المناطق مع إعطاء الأولوية والدعم للمناطق والقطاعات الواعدة. وذكر أن برنامج كفالة يدرس حالياً التعاون مع بعض الصناديق الحكومية والجهات التمويلية غير البنكية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بكفالة البرنامج. ويسعى البرنامج وبشكل دائم إلى حث البنوك المتعاونة لزيادة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتبني المبادرات الجديدة التي تلبي احتياجات ومتطلبات القطاع، خاصة تلك التي تسهم في زيادة عدد المستفيدين من البرنامج، وبما يتناسب مع التوجهات التنموية للدولة.
