أوضح المدير العام ل"برنامج كفالة" لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس أسامة بن عبدالرحمن المبارك، في بيان أمس أن الدولة تبذل جهدا كبيرا للارتقاء بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة تعمل على زيادة نسبة التوطين. ويعد برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المبادرات التنموية الناجحة في مجال دعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي أثبت نجاحه خلال السنوات الماضية في توفير التمويل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث يكفل البرنامج 80% من قيمة التمويل الممنوح من البنوك المتعاونة مع البرنامج بهدف تقليل درجة المخاطر التي تتعرض لها الجهات التمويلية ولتشجيعها على تمويل هذه النوعية من المنشآت وتوسيع دائرة المستفيدين من البرامج التمويلية الحكومية. تمويل 348 منشأة أوضح المبارك أن إدارة البرنامج نجحت خلال الربع الأول من العام المالي 1437/ 1438، 2016 في توفير التمويل لعدد 348 منشأة صغيرة ومتوسطة مقابل 323 منشأة خلال الفترة من العام السابق بمعدل نمو بلغت نسبته 8%، وذلك بإصدار عدد 695 كفالة مقابل 690 كفالة تم إصدارها خلال الفترة نفسها من العام السابق، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت 373 مليون ريال مقابل 353 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق بمعدل زيادة بلغت نسبتها 6%، في حين بلغت قيمة التمويل المقدم من البنوك المتعاونة مع البرنامج 715 مليون ريال مقابل 714 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق. البنوك المساهمة كشف المبارك أن البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض ومصرف الراجحي هي أكثر البنوك التي ساهمت في تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تلك الفترة تحت مظلة البرنامج وذلك من حيث عدد وقيمة الكفالات المصدرة. وأن قطاع التشييد والبناء والذي يشمل قطاعات فرعية عدة مثل الأعمال الإنشائية والصيانة والتشغيل والمقاولات الفرعية المتخصصة يعد أكثر القطاعات الاقتصادية المستفيدة من البرنامج بنسبة 46% من إجمالي عدد الكفالات، يليه في الأهمية قطاع التجارة بنسبة 27%، ثم قطاع خدمات المال والأعمال والخدمات الأخرى وقطاع الصناعة بنسبة 9% لكل منهما، أما باقي القطاعات فمثلت ما نسبته 9% من إجمالي عدد الكفالات المعتمدة خلال الربع الأول من العام 2016. الصناديق الحكومية أشار المبارك أن برنامج كفالة يدرس حاليا التعاون مع بعض الصناديق الحكومية والجهات التمويلية غير البنكية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بكفالة البرنامج، ويسعى البرنامج وبشكل دائم إلى حث البنوك المتعاونة لزيادة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتبني المبادرات الجديدة التي تلبي احتياجات ومتطلبات القطاع، خاصة تلك التي تسهم في زيادة عدد المستفيدين من البرنامج، وبما يتناسب مع التوجهات التنموية للدولة. ومنذ انطلاق البرنامج في العام المالي 1426/ 1427، 2006 وحتى نهاية الربع الأول للعام المالي 1437/ 1438، 2016 اعتمدت إدارة البرنامج عدد 15.594 كفالة استفادت منها 7.570 منشأة صغيرة ومتوسطة، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت 7.471 ملايين ريال مقابل اعتماد للتمويل بلغت قيمته الإجمالية 15.087 مليون ريال.
