تركيا: القضاء يأمر بمحاكمة غل بتهم تزوير تعود إلى التسعينات

أنقرة – «الحياة»، رويترز - قضت محكمة تركية أمس، بمحاكمة الرئيس عبد الله غل في قضية تزوير حزبية تعود الى تسعينات القرن العشرين.
ويتمتع غل وهو أحد مؤسسي «حزب العدالة والتنمية» الحاكم ذي الجذور الإسلامية، بالحصانة بعد انتخابه رئيساً عام 2007. لكن هذه القضية تعكس الصراع المتزايد بين مؤيدي الحزب الحاكم والعلمانيين الذين يتهمون الإسلاميين بانتهاك المبادئ التي أرساها مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.
ودين عدد من قادة حزب «الرفاه» الذي كان غل نائباً لرئيسه في التسعينات، بتزوير سجلات حزبية وإخفاء ملايين الدولارات من أموال وزارة الخزانة بعد إغلاق الحزب عام 1998.
وكان الادعاء العام في أنقرة قرر إسقاط الدعوى وعدم محاكمة غل في القضية التي تعرف ب «البلايين الضائعة». لكن محكمة العاصمة نقضت هذا الحكم، وقررت ان يمثل غل أمام المحكمة، مشيرة الى «فجوة» في الدستور التركي حول الجرائم التي يرتكبها الفرد قبل انتخابه رئيساً. وأعلنت محكمة أنقرة في حكمها: «هذه هي القاعدة في دستور الجمهورية التركية وقوانينها، وهو أنه يجب مثول الجميع للمحاكمة». وستكون كلمة الفصل في هذه القضية لمحكمة الاستئناف.
وأكد رئيس البرلمان التركي كوكسال توبتان ان الدستور ينص على محاكمة الرئيس، فقط في حال اتهامه بالخيانة.
ودين رئيس الوزراء التركي السابق نجم الدين اربكان، وهو الرئيس السابق لحزب «الرفاه»، في قضية التزوير ذاتها قبل خمس سنوات. لكن غل الذي كان وزيراً في حكومة اربكان، عفا عنه العام 2008.
وكان الجيش أطاح باربكان عام 1997، لاتهامه بالسعي الى تطبيق برنامج حكم إسلامي.
وتوترت العلاقات بين الحكومة والعلمانيين، على خلفية تنظيم «ارغينيكون» اليميني الذي يتهمه القضاء بالتخطيط للانقلاب على حكومة رجب طيب اردوغان. ويُحاكَم حوالى مئتي شخص بينهم جنرالات متقاعدون ومحامون وأكاديميون وصحافيون، في إطار هذه القضية التي يعتبرها العلمانيون انتقاماً حكومياً منهم.