اقتصاد المغرب «الأكثر دينامية» بين البلدان المغاربية

اعتبر «دويتشه بنك» الألماني، أن الاقتصاد المغربي «من أكثر اقتصادات منطقة شمال أفريقيا دينامية، بفعل تنوع مصادره وانفتاحه الخارجي، ومتانة نظامه المصرفي، إضافة إلى الاستقرار السياسي وتحسن مناخ الأعمال والاستثمار، وعلاقات الشراكة التجارية والاقتصادية التي تربطه بدول الاتحاد الأوروبي».
وأشارت دارسة أعدّتها الخبيرة الاقتصادية ماريون مولرغر ونشرتها مؤسسة «دويتشه فيله» على موقعها الإلكتروني بعنوان «شمال أفريقيا جيران المتوسط على طريق النمو»، أن دول شمال أفريقيا «باتت تحقق نمواً متزايداً في اقتصاداتها ساعدها في ذلك قطاع المصارف وأسواق المال والمواد الأولية والثروات الطبيعية، التي تزخر بها المنطقة الممتدة من مصر إلى المغرب».
وحلّ المغرب أولاً وفق الترتيب الذي وضعته الدراسة تلتها مصر ثم تونس، لأن القاهرة تمثّل سوقاً داخلية استهلاكية كبيرة، فيما تتمتع تونس بعلاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي. وصنّفت الجزائر في المرتبة الرابعة وليبيا خامسة على رغم ثرواتهما من النفط والغاز. ورأت أن نظامهما المصرفي والمالي «الأقل تطوراً في شمال أفريقيا»، في اشارة الى عدم مسايرة مشروع إنشاء «المصرف المغاربي للتجارة والاستثمار» المتعثر لأسباب سياسية، وإلى غياب التشريعات المصرفية المتجانسة وإغلاق الحدود التجارية.
وارتكز تصنيف مصرف «دويتشه بنك» في ترتيبه لاقتصادات شمال أفريقيا، على معايير الاستقرار الماكرو - اقتصادي، وتنوع النظام المالي والمصرفي وصلابته، والانفتاح الخارجي، ومناخ الأعمال والتشريعات المرتبطة بالاستثمار الأجنبي، والاستقرار السياسي والاجتماعي.
وترتبط دول شمال أفريقيا الأربع، باستثناء ليبيا باتفاقات شراكة اقتصادية، تعود إلى منتصف تسعينات القرن العشرين خصوصاً تونس والمغرب، بينما انضمت الجزائر في العقد الماضي إلى اتفاق الشراكة، وباتت تحصل على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي من ضمن برنامج «ميدا» لدعم سياسة الجوار المتوسطي. وكانت الرباط حصلت عام 2008 على صفة «الشريك المميز»، وهي صيغة وسطى بين العضوية الكاملة ومجرد الشراكة التجارية والثقافية الموقعة عام 1996 في بروكسيل.
ويُقدر حجم التجارة البينية بين شمال أفريقيا والاتحاد الأوروبي بنحو 60 في المئة من مبادلات دول جنوب البحر الأبيض المتوسط الإجمالية، وتُعتبر أوروبا المصدر الأول للعملة الصعبة للمنطقة من خلال صادرات الطاقة ومواد الغذاء والمواد الأولية والسياحة وتحويلات المغتربين والاستثمارات والمساعدات.
وتحصل الشركات الأوروبية على عقود عمل جنوب المتوسط، الذي ينتهج سياسة توسع الاستثمارات العامة في البنية التحتية.
واعتبرت دراسة «دويتشه بنك»، أن دول شمال أفريقيا «باتت تسجل نمواً مرتفعاً (نحو 5 في المئة في المتوسط) بفضل الإصلاحات المتنوعة التي اعتمدتها خلال السنوات الماضية، وهي أسواق تضم 160 مليون نسمة.