«المالية» تطرح مجمع الإدارات الحكومية لمنطقة مكة... في مناقصة عامة

كلفت وزارة المال أخيراً مكتباً استشارياً لطرح مشروع تصميم مجمع الدوائر الحكومية في مكة المكرمة في مناقصة عامة، بعد أن تم تخصيص مساحة كبيرة من الأراضي بمدخل مكة المكرمة الغربي على طريق جدة مكة المكرمة السريع لإقامة هذا المجمع عليها . ويأتي هذا التكليف إنفاذاً للتوجيهات السامية التي سبق أن صدرت بنقل جميع الإدارات الحكومية في منطقة مكة البالغ عددها 46 إدارة، من مقارها في محافظة جدة إلى مدينة مكة، تمشياً مع مقتضى نظام المناطق والمقاطعات، وبمتابعة مستمرة من أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز.
وعلمت «الحياة» أن جزءاً من المجمع سيكون في «الحل» خارج حدود الحرم والجزء الآخر سيكون في الحرم، ، كما حددت مساحات ومسميات القطاعات الحكومية داخل المجمع.
وكشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» وجود اجتماعات شبه أسبوعية تعقد بين المسؤولين في إمارة منطقة مكة وأمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار والمطورين للمشروع الذين يعملون على قدم وساق لإنجازه، مؤكدة أن الإمارة أبلغت مجدداً المديرين العامين للقطاعات الحكومة في المنطقة، بأهمية الاستعداد لنقل مقار قطاعاتهم من مدينة جدة إلى مكة المكرمة.
وأوضحت أن التوجيهات صدرت إلى الإدارات العامة في المنطقة بالنقل من جدة إلى مكة واستئجار مقار لها لمن لاتوجد لها مقار مملوكة، ريثما يتم الانتهاء من تنفيذ جميع الإدارات الحكومية في الشميسي.
يشار إلى أن المديرية العامة للشؤون الصحية والإدارتين العامتين للتربية والتعليم للبنين والبنات في منطقة مكة المكرمة هي من أولى الإدارات العامة التي نفذت الأمر فور صدوره، وباشرت مهماتها في مدينة مكة بدلاً من جدة منذ شهر رجب الماضي.
أما فرعا الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد فهما منذ تأسيسهما يتخذان من مدينة مكة المكرمة مقرين لهما.