مواطن: متعاون مع «الأمر بالمعروف» غرر بطالبتين...

اتهم مواطن يسكن مدينة الرياض، متعاوناً مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتغرير بطالبتين ثم اتهام ابنه بأنه من غرر بهما للهرب من المشكلة التي أوقع نفسه فيها. كما اتهم «الهيئة» بالإساءة إلى سمعته، وذلك عندما قدمت دورية تابعة لها إلى منزله وطلبت عبر مكبر الصوت أن يخرج ابنه لإثبات أن الطالبة التي اصطحبها من المدرسة إلى منزل العائلة هي شقيقته. هذا في الوقت الذي رفض فيه أكثر من مسؤول في هيئة الأمر بالمعروف وعلى مدى أسابيع الإجابة عن استفسارات «الحياة» عن القضية.
وحكى الشاب فيصل الشمري ل«الحياة» تفاصيل ما حدث معه: «كانت المرة الأولى التي اصطحب فيها شقيقتي من مدرستها، إذ أعمل في الجبيل الصناعية، وأزور أهلي في الرياض خلال إجازتي الأسبوعية يومي الخميس والجمعة، إلا أني زرتهم يومها خارج أيام العطلة الأسبوعية لأسباب صحية، واقترحت على والدي أن أتولى اصطحاب شقيقتي من مدرستها كونها فرصة نادرة، وليقيني أنها ستسعد بي».
وأضاف أنه لاحظ سيارة تتعقبه بعد ما صعدت أخته سيارته إلى أن وصل إلى المنزل وكان سائقها يحدق به بشكل غريب ويتحدث بهاتفه النقال، مشيراً إلى أنه توجه إليه لسؤاله عن سبب ملاحقته «ففر هارباً، ثم عاد بعد فترة قصيرة وتوقفت سيارة تابعة لهيئة الأمر بالمعروف، وطلب شخص كان فيها إثباتي عبر مكبر الصوت، وبعدما حصل عليه طلب مني مراجعة مركز هيئة الخليج وغادر».
ولفت إلى أنه راجع مع والده مركز «الهيئة» وأعاد إثباته الشخصي بعد تأكيد والده لمسؤول في المركز أن ابنه يعمل في الجبيل وأنها المرة الأولى التي يصطحب فيها شقيقته من مدرستها.
لكن المشكلة لم تنتهي عند هذا الحد بحسب والد فيصل: «كنت أعتقد أن ما حدث خطأ من رجال الهيئة وانتهى، وهو ما دفعني إلى عدم الخوض في تجاوزهم للتوجيهات الرسمية التي تحثهم على العمل بمبدأ الستر بالنسبة للمخطئين فما بالك بالتشهير بالأبرياء، إلا أني فوجئت بعد يومين فقط من تلك الحادثة برجال البحث الجنائي في شرطة الروضة يلقون القبض على ابني بتهمة خطف طالبتين من الثانوية التي تدرس بها شقيقته».
وأكد ل«الحياة» أنه راجع مركز شرطة الروضة لمعرفة سبب اتهام ابنه بهذه التهمة، والدليل الذي تم الاستناد عليه لإلقاء القبض عليه والتحقيق معه، فاكتشف أن رئيس مركز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حي الخليج أرسل خطاباً إلى الشرطة يتهم ابنه بخطف الفتاتين والتغرير بهما وزود الشرطة برقم لوحة سيارته. وقال أبو فيصل: «لست بحاجة إلى التأكيد أن سيارة ولدي التي أرسل رئيس الهيئة رقمها إلى الشرطة كانت متوقفة أمام المنزل طوال تلك الفترة لوجود سيارة بديلة، وبإمكان جيراننا تأكيد ذلك، وعلى رغم معاناة ولدي النفسية خلال توقيفه 48 ساعة، وإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، إلا أنه ولله الحمد لم يثبت أن له علاقة بالحادثة لا من قريب ولا من بعيد، وعزز ذلك ما وصلت إليه هيئة التحقيق والادعاء العام من إلقاء القبض على الجناة الأساسيين، وبناء عليه تم الإفراج عن ابني».
إلا أن الطامة الكبرى بحسب أبو فيصل أن أحد الجناة الرئيسيين في القضية لم يكن سوى مرشد الهيئة الذي كان يتعقب ولده يوم اصطحب شقيقته من مدرستها، والذي كان يقف بسيارته أمام مركز الهيئة خلال مراجعته وولده لها لاسترجاع إثباته الشخصي. وفي نهاية حديثه، أكد أبو فيصل أنه لم يكن ليثير ما تعرض له ولده لو وجد تجاوباً من المسؤولين في جهاز «الهيئة»: «خاطبت رئيس الهيئة عن طريق الفاكس والبرقيات والخطابات، وكل ما طلبته أن ينظر في قضية ولدي، إذ أدرك أنه لن يرضى بما حدث، ولكن على رغم تأكدي من وصول الأمر إلى مسامعه من خلال اتصالاتي ومتابعتي للخطابات التي أرسلتها له، لم أجد أي تجاوب، ولم يبادر أي مسؤول بالاتصال بي وبحث ما إذا كان ما تعرضت له ظلم واضح أم لا».