المغتربون يحولون 55 بليون دولار إلى الشرق الأوسط في 2016

توقّع البنك الدولي أن تزيد تدفقات تحويلات العمال المغتربين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 55 بليون دولار، في عام 2016.
كما توقّع أن يُرسل العمال المهاجرون من البلدان النامية تحويلات قيمتها 436 بليون دولار إلى بلدانهم، خلال العام الجاري، على الرغم من زيادة عمليات الترحيل من بعض البلدان المُضيفة.
وقال البنك الدولي في تقرير، مساء أمس الجمعة، إن تدفقات التحويلات إلى البلدان النامية ستزيد هذا العام 7.8 في المئة عن مستواها في عام 2013، البالغ 404 بليون دولار، لترتفع إلى 516 بليون دولار في عام 2016.
وأوضح البنك، في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أن مصر جاءت في قائمة أكبر 10 دول تلقّت التحويلات المالية من الخارج في عام 2013، حيث جاءت في المرتبة السادسة ( 17 بليون دولار)، بينما جاءت الهند على رأس القائمة بقيمة 70 بليون دولار، والصين 60 بليون دولار، والفلبين 25 بليون دولار، والمكسيك 22 بليون دولار، ونيجيريا 21 بليون دولار، وباكستان 15 بليون دولار، وبنغلاديش 14 بليون دولار، وفييتنام 11 بليون دولار، وأوكرانيا 10 بليون دولار.
وتشير التقديرات إلى تراجع التحويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2 في المئة في عام 2013، حيث طغى هبوط التحويلات إلى مصر، على أثر الزيادة الطفيفة في التحويلات إلى بقية المنطقة.
وقال التقرير إنه على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار النفط وانتعاش اقتصادات بلدان الخليج، فإن عمليات المغادرة الطوعية، والترحيل من السعودية، والاضطرابات الأخرى، تُضعف من تدفقات التحويلات، مُشيراً إلى أن نحو 300 ألف مُغترب عادوا إلى مصر من السعودية، في النصف الثاني من عام 2013.
إضافة إلى ذلك، فمنذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، قامت الحكومة السعودية بترحيل أكثر من 370 ألف مغترب، أغلبهم من مواطني بنغلاديش وأثيوبيا ومصر واليمن.
واستمرت أزمة اللاجئين في سورية تلقي بظلالها، حيث أن أكثر من 2.5 مليون سوري (11 في المئة من السكان)، يعيشون الآن في بلدان مجاورة، ففي لبنان وحده ما يربو على مليون لاجئ منهم.
وذكر البنك أن التقديرات تشير إلى أن التحويلات العالمية، ومنها تلك التي تتدفق على البلدان مرتفعة الدخل، ستبلغ 581 بليون دولار هذا العام، ارتفاعاً من 542 بليون دولار في عام 2013، لتصل إلى 681 بليون دولار في عام 2016.
ويوضح التقرير أن التحويلات لا تزال مصدراً رئيسياً لتدفقات الموارد الخارجية إلى البلدان النامية، وهي تفوق كثيراً المساعدات الإنمائية الرسمية، وتتسم بأنها أكثر استقراراً من تدفقات الديون الخاصة، والاستثمارات في أسهم رأس المال.
ويقول كوشيك باسو، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي، "لقد أصبحت التحويلات مكوناً رئيسياً من مكونات ميزان المدفوعات للكثير من البلدان النامية، ولا شك أن هذه التدفقات تساهم في تقليص معدلات الفقر، وتعزيز الرخاء".
ومن حيث التحويلات كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، كان أكبر المتلقين طاجيكستان (52 في المئة)، وجمهورية قيرغيزيا في وسط أسيا (31 في المائة)، ونيبال ومولدوفا (كلاهما 25 في المئة)، وساموا وليسوتو (كلاهما 23 في المئة)، وأرمينيا وهايتي (كلاهما 21 في المئة )، وليبريا (20 في المئة)، وكوسوفو (17 في المئة).
وقال ديليب راثا، مدير فريق الهجرة والتحويلات في مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي، "بالإضافة إلى التدفقات السنوية الكبيرة للتحويلات، تشير التقديرات إلى أن المغتربين الذين يعيشون في البلدان مرتفعة الدخل لديهم مدخرات تزيد على 500 بليون دولار سنوياً. وتُشكِّل هذه المدخرات مصدراً هائلاً للتمويل يمكن للبلدان النامية عمل الكثير للاستفادة منه".
وتقوم نيجيريا بالتحضير لإصدار سندات المغتربين، لتعبئة مدخرات المغتربين، وتعزيز مصادر التمويل لأغراض التنمية.
ودعا البنك إلى بذل جهود متواصلة لخفض تكلفة تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية، مُشيراً إلى تحقق بعض النجاحات في هذا الصدد، ففي الربع الأول من عام 2014، هبط متوسط تكلفة إرسال الأموال على مستوى العالم إلى 8.4 في المئة من قيمة المعاملة، من 9.1 في المئة قبل ذلك بعام، بينما ظلّ متوسط تكلفة إرسال التحويلات إلى أفريقيا، جنوب الصحراء، مرتفعاً عند نحو 12 في المئة.