تحويلات المغتربين تتحسن: مصدر هائل لتمويل التنمية

أشارت بيانات جديدة نشرها الموقع الإلكتروني للبنك الدولي، الى تراجع تحويلات العاملين المغتربين إلى بلدانهم خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، لكن لفتت إلى أن نسبة هبوطها هذه السنة جاءت عموماً أقل مما كان متوقعاً، خصوصاً بفضل «طفرة» التحويلات إلى منطقة جنوب آسيا وقوة التدفقات إلى شرق آسيا والمحيط الهادئ.
ولفتت الى أن التحويلات ستتراجع إلى 317 بليون دولار في السنة الحالية، في مقابل مستوى أعلى من المتوقع أصلاً لعام 2008 بلغ 338 بليون دولار. علماً أن الانخفاض المتوقع يقل بنسبة 6.1 في المئة عن توقعات البنك الدولي في تموز (يوليو) الذي قدرها ب7.3 في المئة. ويحذّر البنك من أن التحويلات قد لا تشهد سوى انتعاش طفيف في 2010 و2011، لا سيما إذا لم يُترجم الانتعاش الاقتصادي بازدياد فرص العمل. ويمكن أن تتأثر التحويلات في المستقبل بعوامل إضافية مثل تشديد ضوابط الهجرة والاحتمالات المجهولة بالنسبة إلى تحركات أسعار الصرف.
يقول خبير الاقتصاد الأول مدير الفريق المعني بالهجرة والتحويلات في مجموعة «آفاق التنمية» في البنك الدولي ديليب راتا: «من المرجّح، على رغم ذلك، أن تظل مرونة التحويلات أكبر من مرونة أشكال الدخل الأخرى، وأن تزداد أهميتها كمصدر من مصادر تمويل عملية التنمية في بلدان نامية عدة».
ويضيف: «الاكتشاف الجديد الأكثر أهمية، بعد أن رصدنا التدفقات وتابعناها مدة سنة تقريباً أثناء الأزمة، أن التحويلات تميل إلى الحفاظ على مرونتها أثناء الأزمات التي تشهدها بلدان يتوجه إليها عاملون مغتربون. ولا تهبط بالنسبة التي تشهدها تدفقات رأس المال من القطاع الخاص».
ويذكرُ في مدونته «انتقال الأشخاص»، أن معظم العاملين المغتربين الحاليين ظلوا حيث هم على رغم ضعف أسواق العمل، وسعوا إلى إرسال المال إلى أوطانهم بخفض تكاليف معيشتهم. بينما انخفض عدد الذين غادروا بلدانهم بحثاً عن فرص عمل خارجها أثناء الأزمة الاقتصادية. ويضيف أن تدفقات التحويلات إلى جنوب آسيا «تشهد طفرة». إذ ازدادت إلى باكستان 24 في المئة في الشهور الثمانية الأولى من السنة، بينما ازدادت التدفقات إلى بنغلادش ونيبال 16 في المئة و 13 في المئة على التوالي.
ويفيد الموجز الإعلامي عن الهجرة والتنمية بأن التدفقات إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ فاقت التوقعات أيضاً، وشهدت المنطقة ازدياداً كبيراً في التحويلات خلال الربع الأخير من 2009، بحيث يرسل المغتربون المال لمساعدة أسرهم التي تأثرت بالإعصارين «أوندوي» و «ببنغ» وبالزلزال الذي ضرب جزر المحيط الهادئ. لكنها هبطت في ما يتعلق بأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة أكبر من المتوقع. فالتحويلات إلى المكسيك تراجعت 13.4 في المئة في الشهور التسعة الأولى من السنة، وإلى مصر بواقع 20 في المئة، وشهدت المملكة المغربية هبوط التدفقات إليها بنسبة مماثلة.
أما في أوروبا وآسيا الوسطى، فانخفضت إلى أرمينيا وطاجيكستان أكثر من 30 في المئة في النصف الأول، وشهدت في بولندا ورومانيا تباطؤاً شديداً. وكانت أعلى من المتوقع إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وشهدت في نيجيريا وكينيا وأوغندا نمواً أو تراجعاً أدنى.
ويرجّح البنك الدولي بقاء التحويلات «على ما هي تقريباً» في 2010. إذ يتوقع الموجز الإعلامي الجديد أن تبقى تدفقات التحويلات «على حالها تقريباً» العام المقبل، مع زيادة طفيفة بواقع 1.4 في المئة، بينما تنمو بنسبة 3.9 في المئة في 2011.
ويضيف الموجز: «مع بطء الانتعاش الاقتصادي حالياً، لا يُرجّح أن تصل تدفقات التحويلات في 2011 إلى المستوى الذي بلغته في 2008». ويمكن أن تكون الآفاق أكثر سلبية إذا استمرت الأزمة فترة أطول من المتوقع، وانخفض معدل الانتعاش في قطاعات خارجة من الركود مثل قطاع البناء والتشييد.
ومن بين الأخطار الأخرى احتمال أن يؤدي ضعف أسواق فرص العمل في البلدان التي يتوجه إليها العاملون المغتربون، إلى زيادة تشديد ضوابط الهجرة. ويشير الموجز إلى أن بلداناً أوروبية عدة تنظر حالياً في اتخاذ إجراءات يمكن أن تؤدي إلى خفض تدفق المهاجرين إليها.
وتعتبر تحركات أسعار الصرف مصدراً آخر من مصادر الأخطار بالنسبة إلى الآفاق المستقبلية، إذا أثرت التحركات في قيمة التحويلات في أسواق أوطان العاملين المغتربين، أو خفضت جاذبية إرسال الأموال إليها.
ويؤكد الموجز أن التحويلات التي تزيد على 300 بليون دولار في السنة، تشكل، على رغم العوائق، مصدراً هائلاً من مصادر تمويل عملية التنمية، وتتيح شعاع أمل في الأوقات الصعبة.