رحبت المملكة العربية السعودية بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية لتقريرها المبدئي بتاريخ 15 آب (أغسطس) الماضي، مؤكدة أنه «يتوافق مع المعايير الدولية وعلى مستوى عالٍ من الجدية، ورصد 9 آلاف و816 حالة انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في حق المواطنين في اليمن». وقال مندوب المملكة لدى الأممالمتحدة في جنيف السفير فيصل بن طراد، أمام مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أمس (الخميس): «مضى عامان منذ أن استولى الانقلابيون الحوثيون وجماعة علي عبدالله صالح على مقدرات اليمن في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية، وعرضت الشعب اليمني للقتل والتشريد فلم تنجو امرأة أو طفل من أعمالهم الإجرامية، وعلى رغم وقوف العالم أجمع مع الحكومة الشرعية للرئيس عبدربه منصور هادي، وصدور قرارات الشرعية الدولية بمطالبه هؤلاء الانقلابيين بتسليم السلطة للحكومة الشرعية، إلا أنهم ما يزالون يماطلون ويعرضون الشعب اليمني لمزيد من المعاناة». وطالب المجتمع الدولي بدعم جهود الشرعية اليمنية التي تسعى بطرق سلمية لاستئناف العملية السياسية، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، داعياً إلى ضرورة مساعدة الشعب اليمني للخروج من هذه الأحداث الخطيرة ، بما يحافظ على أمن اليمن، واستقراره ووحدته، وأمن واستقرار المنطقة، وعدم إعطاء الانقلابيين أية فرصة باستخدام أية إشارات دولية قد تظهر المجتمع الدولي بصورة الداعم لهم ويفهمون منها أنها اعتراف بشرعيتهم الأمر الذي يعقد الأزمة. وأعلن طراد عدم تأييد المملكة دعوة المفوض السامي إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية، مؤكداً أن عمل اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق التي شكلها الرئيس الشرعي لليمن عبدربه منصور هادي يعد اليوم من أهم ضمانات عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة. وقال: «بالنظر إلى هذه الأهمية تنادي المملكة بضرورة تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبقية المنظمات الدولية ذات العلاقة مع لجنة التحقيق الوطنية اليمنية، وتقديم الدعم التقني لها، لما من شأنه الإسهام في إنجاح أعمالها ومتابعة مهماتها على أكمل وجه». كما رحبت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتقرير، مؤكدة في كلمة مشتركة ألقاها مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأممالمتحدة في جنيف أن دول المجلس لا ترى مبرراً لدعوة المفوض السامي إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية، إذ إن اللجنة الوطنية اليمنية قطعت شوطاً كبيراً في اتجاه المحاسبة، داعيةً مجلس حقوق الإنسان إلى تقديم الدعم الكافي لهذه اللجنة وفق حاجاتها. وأوضحت دول مجلس التعاون أن عمل هذه اللجنة التي شكلها الرئيس الشرعي لليمن عبدربه منصور هادي يعد اليوم من أهم ضمانات عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة عن الانتهاكات التي تم ارتكابها في اليمن، مطالبة بضرورة تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبقية المنظمات الدولية ذات العلاقة مع لجنة التحقيق الوطنية اليمنية، وتقديم الدعم التقني لها لما من شأنه الإسهام في إنجاح أعمالها ومتابعة مهماتها على أكمل وجه. وأشادت دول مجلس التعاون بالمواقف الإيجابية والبناءة للحكومة الشرعية اليمنية وما قدمته من مبادرات خلال المشاورات اليمنية، آخرها محادثات الكويت برعاية الأممالمتحدة وتوقيعها خريطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي في اليمن، والدفع بالعملية السياسية وإيجاد حل سلمي للنزاع واستعادة الأمن والاستقرار الاقتصادي لليمن. ودول الخليج تعرب عن أسفها لانتهاكات الحوثيين أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج عن أسفها لعدم اكتراث ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح لمعاناة الشعب اليمني من تبعات الأوضاع الإنسانية المتردية، واستمرارهم بالقصف العشوائي واستهداف المدنيين وتجنيد الأطفال والنساء وارتكاب أشنع الانتهاكات، مستنكرة في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس، العرقلة والتعطيل المتعمد، الذي يتبعونه في شأن مشاورات السلام في اليمن كافة، وأخرها محادثات الكويت التي تم تعطيلها بعد أن قطعت شوطاً كبيراً بإعلان الميليشيات تأسيس ما سمي بالمجلس السياسي، ورفضهم التوقيع على وثيقة خريطة الطريق للأمم المتحدة. وأكدت دول مجلس التعاون أنها قامت بدور إيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، إذ إنها تعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية لليمن، مشيرة إلى الدور الإنساني الريادي الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجمعيات الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية في دول المجلس، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. وشددت دول مجلس التعاون على أهمية تقديم الدعم التقني والفني من مجلس حقوق الإنسان إلى مؤسسات الشرعية اليمنية، مؤكدة أهمية أن يكون أي دعم ملبياً لطموحات اليمن وحاجاته والتزاماته في هذا المجال.
