المملكة: تقرير لجنة التحقيق الوطنية اليمنية متوافق مع المعايير الدولية

رحَّبت المملكة بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية تقريرها المبدئي بتاريخ 15 أغسطس 2016م، الذي كان متوافقاً مع المعايير الدولية وعلى مستوى عالٍ من الجدية، حيث قامت برصد 9816 حالة انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في حق المواطنين باليمن.
وقال مندوب المملكة في الأمم المتحدة بجنيف السفير فيصل طراد، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس: مضى عامان منذ أن استولى الانقلابيون الحوثيون وجماعة علي عبدالله صالح، على مقدرات اليمن، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية، وعرَّضت الشعب اليمني للقتل والتشريد، فلم تنجُ امرأة أو طفل من أعمالهم الإجرامية، وعلى الرغم من وقوف العالم أجمع مع الحكومة الشرعية للرئيس عبدربه منصور هادي، وصدور قرارات الشرعية الدولية بمطالبة هؤلاء الانقلابيين بتسليم السلطة للحكومة الشرعية، إلا أنهم لا يزالون يماطلون ويعرِّضون الشعب اليمني لمزيد من المعاناة.
وطالب المجتمع الدولي بدعم جهود الشرعية اليمنية التي تسعى بطرق سلمية لاستئناف العملية السياسية، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وضرورة مساعدة الشعب اليمني للخروج من هذه الأحداث الخطيرة، بما يحافظ على أمن اليمن، واستقراره ووحدته، وأمن واستقرار المنطقة، وعدم إعطاء الانقلابيين أي فرصة لاستخدام أية إشارات دولية قد تظهر المجتمع الدولي بصورة الداعم لهم ويفهمون منها أنها اعتراف بشرعيتهم، الأمر الذي يعقِّد الأزمة.
وأعلن طراد عدم تأييد المملكة لدعوة المفوض السامي لإنشاء لجنة تحقيق دولية، مؤكداً أن عمل اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق التي شكَّلها الرئيس الشرعي لليمن عبدربه منصور هادي يعد اليوم من أهم ضمانات عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة، وقال «بالنظر لهذه الأهمية تنادي المملكة بضرورة تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبقية المنظمات الدولية ذات العلاقة مع لجنة التحقيق الوطنية اليمنية وتقديم الدعم التقني لها، لما من شأنه الإسهام في إنجاح أعمالها ومتابعة مهامها على أكمل وجه».