كتلة «المستقبل» ترفض «التصرفات الميليشياوية»: بيروت منزوعة السلاح لن تكون مجرد شعار

اعلنت «كتلة المستقبل» النيابية في لبنان وفي شكل حاسم رفضها «للسلاح والمسلحين والخارجين عن القانون بين المنازل والأحياء»، وكذلك رفضها القاطع «للتصرفات الميليشياوية التي تعيث في المدينة فساداً وترويعاً وتدميراً وحرقاً وتخويفاً وتعنيفاً».
واكدت الكتلة التي اجتمعت في قريطم برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة وبحثت في الاشتباكات التي حصلت قبل يومين في احياء برج ابي حيدر والبسطة والنويري بين مسلحين من «جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية» (الاحباش) وبين مسلحين من «حزب الله»، تمسكها ب «الدولة ومؤسساتها، وسلاح الشرعية والقانون، الذي يحمي المواطن ولا يستبيح كرامته».
واصدرت الكتلة بياناً تلاه النائب محمد قباني، استنكرت في مستهله «الاشتباكات المروعة والمفاجئة التي انطلقت غروب الثلثاء من منطقة برج أبي حيدر نتيجة احتكاك بين تنظيمين محليين والتي توسعت نحو مناطق وشوارع متعددة من بيروت واستخدمت فيها الأسلحة الحربية الخفيفة والمتوسطة بما فيها القنابل والصورايخ، ما ادى الى سقوط ضحايا أبرياء وجرحى وحرق لمنازل وممتلكات طاولت المساجد والمؤسسات المدنية وروعت السكان الآمنين الصائمين مع اقتراب موعد آذان المغرب ما زاد في دهشة واستغراب المواطنين».
واكدت الكتلة «ان ما حصل أمر مستهجن ومرفوض ولا يمكن القبول به تحت أية ذريعة أو مبرر أو تفسير».
وقالت في بيانها: «ما حصل يدلّ على الاستعداد المستمر للجوء الى العنف ولاستباحة العاصمة والأحياء السكنية من قبل المسلحين وهو ما يضع حياة المواطنين وأرزاقهم ومستقبلهم في خطر دائم. وإذا كان بعض يحمل السلاح من أجل مقاومة العدو الإسرائيلي، فإن السؤال الذي يطرح نفسه على المواطنين وتلهج به ألسنتهم، ماذا يفعل هذا السلاح في العاصمة في الأحياء وبين المدنيين والنساء والأطفال؟ ولماذا استعمل في شوارعها؟».
واضافت الكتلة: «إذا كان الخلاف فردياً كما قيل على لسان المشاركين بما حدث، فلماذا تم استهداف المساجد والمؤسسات المدنية بالقصف والقنص والحرق؟ ولماذا استهدفت عمليات الخطف والانتقام مدنيين في منازلهم؟».
وشددت على انه «طالما أن القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي هي المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام، وهي المكلفة بذلك، لماذا لم تتدخل بالسرعة اللازمة لحماية المواطنين الآمنين العزل، وتضرب بيد القانون والشرعية المخلين بالأمن والحاملين للسلاح غير الشرعي والممارسين لأعمال القصف والقنص والقتل وتلقي القبض عليهم وتصادر أسلحتهم؟».
واعتبرت الكتلة «ان كل حامل لقطعة سلاح بشكل خاص في مدينة بيروت خارج إطار الإجراءات التي تسمح بها القوانين هو خارج عن القانون والشرعية، يجب التعامل معه على هذا الأساس من قبل السلطات الأمنية والقضائية المختصة».
وحضت الكتلة «الأجهزة الأمنية والقضائية ومن دون تردد على ممارسة واجباتها باعتقال حاملي الأسلحة الخارجين على القانون وجميع مطلقي النار ومصادرة أسلحتهم وتحويلهم الى المحاكمة لإنزال العقوبات بهم».
وطالبت «الحكومة واللجنة الوزارية التي شكلت في مجلس الوزراء برئاسة الرئيس سعد الحريري، باتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل مع ظاهرة انتشار الأسلحة واستعمالها في مختلف المناطق بشكل حازم ابتداء من مدينة بيروت وطريق المطار».
وشددت الكتلة على ان «الشعب اللبناني الذي دفع الغالي والنفيس من اجل أن ينعم بالاستقرار وأن يتجاوز أثار الماضي لن يسمح بإعادته إلى الوراء لتكبيده أثماناً إضافية سبق أن دفعها وبالتالي فإنه لا يقبل بأن يصار مجدداً إلى إدخاله في تجارب لم يعد قادراً على خوضها وتحمل نتائجها، فهو ذاق مرارة كل التجارب الماضية وأدرك جيداً وعرف أن الدولة اللبنانية هي الضامن والحامي فقط وكل ما عداها خراب و فوضى وتراجع».
ورأت ان «شعار مدينة بيروت منزوعة السلاح لن يُسمح بأن يكون شعاراً إعلامياً أو سياسياً أو لامتصاص نقمة عابرة بل هو شعار واقعي سيتم الدفاع عنه بكل الأساليب الحضارية والسلمية. وان الشعب اللبناني وسكان هذه العاصمة الصابرة لن يسمحوا بأن تستباح مدينتهم مجدداً من قبل المسلحين تحت أي شعار كان».