لجنة الانتخابات الفلسطينية تعلن تعذر إجراء الانتخابات في موعدها

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الأربعاء أن الموعد المقرر لإجراء الانتخابات البلدية في 8 من تشرين الأول (أكتوبر) أصبح «غير قابل للتطبيق».
ويأتي إعلان اللجنة بعد قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية تأجيل البت في قرار الانتخابات الى 3 تشرين الأول ما يجعل من المستحيل عملياً إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 8 من تشرين الأول.
وقال رئيس محكمة العدل العليا القاضي هشام الحتو في قاعة امتلأت بالحضور الأربعاء «تم تأجيل القرار الى 3 تشرين الأول المقبل».
وفي بداية جلسة المحكمة التي استمرت دقائق طلبت النيابة العامة، التي تمثل الحكومة الفلسطينية، تأجيل نظر القضية لإعداد دفاعها واستجابت المحكمة.
وقالت لجنة الانتخابات في بيان إنها «مستمرة في وقف التحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات حتى يتم البت في القضية المرفوعة» وأن «الاستحقاقات القانونية المعلن عنها ضمن جدول المدد القانونية أصبحت غير قابلة للتنفيذ».
وكانت المحكمة العليا أعلنت في 9 من أيلول (سبتمبر) الماضي ارجاء الانتخابات البلدية والتي كانت ستشارك فيها حركتا «فتح» و «حماس» للمرة الأولى منذ عشر سنوات، بعد نزاع حول القوائم الحزبية بين الحركتين وكذلك بسبب عدم إمكانية إجراء الاقتراع في القدس الشرقية التي تمنع إسرائيل أي نشاط رسمي فلسطيني فيها. وكان القضاء في غزة التي تديرها «حماس» قد أسقط أربع قوائم ل «فتح» مما دفع محامٍ موكل من مرشحين للطعن أمام محكمة العدل العليا في قانونية المحاكم في قطاع غزة.
واعتصم عدد من النشطاء أمام مقر المحكمة العليا، قبيل عقد جلستها، احتجاجاً على تأجيل إجرائها. واتهم النشطاء حركتي «فتح» و «حماس» بالعمل على تأجيل الانتخابات لمصالح حزبية.
وطالب المحامي نائل الحوح بوجود مرجعية قانونية وسياسية واحدة للانتخابات وليس مرجعية في الضفة وأخرى في غزة. وقال إن إجراء الانتخابات على النحو المقرر سابقاً «يشكل تكريساً للانقسام لأن الدستور الفلسطيني ينص على ان فلسطين وحدة واحدة وسلطة قضائية واحدة وسلطة تنفيذية واحدة».
وقبلت محكمة العدل العليا اعتراض المحامي الحوح بعد إبطال محكمة في قطاع غزة خمس قوائم لحركة «فتح» استجابة لطلبات قدمها ممثلون عن حركة «حماس». ويرى كثير من المراقبين أن حركة «حماس» عمدت الى إبطال خمس قوائم لحركة «فتح» في غزة بهدف دفع حركة «فتح» في الضفة الغربية للجوء الى القضاء والمطالبة بوقف إجراء الانتخابات.
وواجهت كل من حركتي «حماس» و «فتح» مشكلات كبيرة اثناء العملية الانتخابية. ففي الضفة الغربية واجهت حركة «حماس» مشكلة كبيرة في اقناع شخصيات نافذة في المجتمع بخوض الانتخابات تحت رايتها، اذ خشيت هذه الشخصيات التعرض للاعتقال على أيدي السلطات الإسرائيلية.
أما حركة «فتح» فواجهت مشكلات من نوع آخر منها عدم قدرة الحركة على توحيد قواها وممثليها، ومنها وقوعها في أخطاء فنية من قبيل ترشيح قوائم تعاني من ثغرات قانونية ما دفع بلجنة الانتخابات الى إلغاء سبع كتل منها (ثلاث في الضفة وأربع في غزة). وعارض عدد من قادة حركة «فتح» إجراء الانتخابات وفق الاتفاق الذي توصلت اليه لجنة الانتخابات المركزية بين مختلف القوى وينص على ان تتولى المؤسسات القضائية والتنفيذية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة الاشراف على العملية الانتخابية في منطقتها. واعتبر عدد من قادة «فتح» هذا الاتفاق الذي أقره الرئيس محمود عباس اعترافاً بشرعية حركة «حماس» ومؤسساتها القضائية والأمنية والتعليمية في قطاع غزة.
ولم يخفِ العديد من قادة «فتح» رغبتهم المعلنة في وقف إجراء الانتخابات.
واعتبر المتحدث باسم حركة «حماس» سامي ابو زهري في بيان قرار المحكمة بأنه «تلاعب»، وقال إن «تأجيل البت في حكم المحكمة العليا بناء على طلب من النيابة العامة هو عملياً إلغاء للعملية الانتخابية القائمة». ووفق أبو زهري فإن هذا «يمثل عبثاً بالانتخابات وتهرباً من استحقاقاتها اعتماداً على ادوات السلطة التي تملكها حركة فتح». لم تجر أي انتخابات رئاسية منذ العام 2005، وبقي عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته. ورغم محاولات المصالحة المستمرة، إلا أن حركتي «حماس» و «فتح» اخفقتا في تسوية خلافاتهما وتشكيل حكومة موحدة.