اعترفت أمانة محافظة جدة بصعوبة حل مشكلة المياه الجوفية في مدينة جدة، واعتبرتها من أكثر العقبات التي تواجه عملها، نظراً إلى عدم وجود شبكة صرف صحي تغطي جميع الأحياء، و نفاذ جزء كبير من المياه التي ترد إلى جدة إلى باطن الأرض لتضاف إلى المياه الجوفية الموجودة التي ترتفع وتنخفض نظراً إلى ظروف المدينة الجغرافية ما يتسبب في تكون طفح في الشوارع.وكانت أمانة محافظة عروس البحر الأحمر خصصت 81 مليون ريال لخفض ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة الساحلية ضمن موازنة العام الماضي التي اعتمدتها لإنشاء عدد من المشاريع الجديدة. وفي تعليقه على الموضوع، أكد المتحدث الرسمي في أمانة جدة أحمد الغامدي أن غالبية الأحياء السكنية في مدينة جدة ذات مستويات مخفضة، ونجم بعضها عن ردم سواحل البحر الأحمر، وأدى التسرب من شبكة توزيع المياه وشبكة الصرف الصحي وناقلات مياه الشرب إلى رفع مستويات المياه الجوفية في غالبية أجزاء المدينة، ما أدى إلى تشكل بعض البرك السطحية وإلحاق ضرر بالبنية التحتية والأسفلت مكونة هذه الحفر. وفي إطار المعالجات، قال إن أمانته تعمل على وضع حلول موقتة للمناطق التي تعد «مناطق حرجة» للمياه الجوفية، وذلك بتنفيذ شبكة لخفض منسوب المياه الجوفية. وفي هذا السياق، أشار الغامدي إلى أن «الأمانة» بدأت تنفيذ شبكات تصريف مياه سطحية في المناطق المتضررة من التجمع المحلي للمياه الناتجة من تسربات مجاري الصرف الصحي وشبكة المياه، إذ تظهر إلى سطح الأرض في المواقع التي تنخفض فيها «نفاذية» التربة (Soil Porosity) لدرجة عدم القدرة على تصريف المياه المجمعة إلى طبقة المياه الجوفية. وأبان الغامدي الانتهاء من توصيل الخدمة لعدد من الأحياء والمناطق في مدينة جدة، وهناك مشاريع عدة طرحتها الأمانة خلال الفترة الماضية، فيما وصل إجمالي أطوال الشبكات المنفذة إلى 196 كلم، مشيراً إلى أنه مع توافر السيولة المادية الكافية سيتم تنفيذ 181 كلم في عدد آخر من الأحياء. وأوضح أن أمانة محافظة جدة أعدت درساً بعنوان «طفوحات وتصريف المياه السطحية لبعض المناطق العشوائية في محافظة جدة»، نتج منه إنشاء خمسة عقود تنفيذية شملت 14حياً في جدة (بترومين - غليل - الهنداوية - الصحيفة - العمارية- الكندرة - البغدادية - الشرفية - مدائن الفهد - مشرفة - العزيزية - الثغر - الرحاب - بني مالك). وكشف المتحدث في أمانة جدة ضبط أكثر من 250 وصلة صرف صحي مخالفة في مواقع مختلفة من مدينة جدة خلال الفترة الماضية، عمد أصحابها إلى توصيلها بشبكات تصريف الأمطار والسيول، ما يعرضها إلى أضرار جسيمة يمكن أن تؤدي إلى إتلافها. لافتاً إلى أن غرامة هذه المخالفات تتراوح ما بين 2000 إلى 50 ألف ريال كحد أقصى، وفق نظام حماية المرافق العامة.
