قال صندوق النقد الدولي اليوم (الجمعة) إن الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تدمر اقتصاديات الدول التي يدور فيها القتال فحسب، ولكنها تقوض أيضاً النمو في الدول المجاورة وتلك التي تستضيف ملايين اللاجئين. وفى دراسة حديثة تحلل الصراعات في 179 دولة منذ العام 1970 لتحديد الكلفة الاقتصادية خلص صندوق النقد الدولي إلى أن انخفاض الناتج الاقتصادي في سورية وليبيا واليمن حيث تدور حروب، تجاوز بكثير المتوسط العالمي في السنوات الأخيرة. وبعد خمس سنوات من الحرب انخفض الناتج المحلي الإجمالي في سورية إلى أقل من النصف مقارنة مع المستويات التي كان عليها قبل الصراع في العام 2010، بينما فقد اليمن بين 25 و35 في المئة من ناتجه المحلي الإجمالي في 2015. وقال صندوق النقد إن الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا التي تعتمد على النفط انخفض بنسبة 24 في المئة في 2014. وبعد ثلاث سنوات من الصراع عانت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي مزقها القتال من خسارة في ناتجها المحلي الإجمالي تراوحت بين 6 و15 نقطة مئوية في المتوسط مقارنة مع متوسط عالمي يتراوح بين أربع وتسع نقاط مئوية، بحسب الدراسة. وتعاني الدول المجاورة لمناطق احتدام الصراع من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي السنوي بواقع 1.4 نقطة مئوية في المتوسط على المستوى العالمي مع انخفاض أكبر بواقع 1.9 نقطة مئوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح الصندوق أن نزوح أكثر من نصف سكان سورية - 6.6 مليون في الداخل وأكثر من خمسة ملايين هاجروا إلى دول أخرى- أدى إلى تفاقم الخسائر الاقتصادية، وزاد بشكل حاد من الفقر والبطالة والتسرب من المدارس في الدول التي كانت تعاني بالفعل. والعديد من اللاجئين عمال مهرة تركوا بلدانهم التي تشهد صراعات في استنزاف كبير للعقول. وأظهرت الدراسة أنه على النقيض من أوروبا، إذ كان لتدفق المهاجرين من سورية واليمن أثر اقتصادي، محدود وبعض الآثار الإيجابية، إذ إن الهجرة كان لها أثر أكثر ضرراً في الدول المضيفة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفى لبنان تسبب تنافس المهاجرين على العمالة غير الرسمية في انخفاض الأجور في مختلف قطاعات الاقتصاد وهو ما شكل ضغطاً على الخدمات العامة بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليم. وقدرت الدراسة الأضرار المادية في البنية التحتية حالياً بنحو 137.8 بليون دولار في ،سورية وأكثر من 20 بليون دولار في اليمن، ما يمثل تحديا طويل الأجل لصناع السياسات وهو ما قلص حجم التجارة والإنتاج في الدول المجاورة. وحضت الدراسة صناع السياسات على إعطاء الإنفاق المالي أولوية لحماية الحياة البشرية وتلبية الاحتياجات العامة الأساسية. وأشارت إلى أن الأولوية القصوى للصندوق وغيره من الشركاء الخارجيين الآخرين، هي توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في مناطق الصراع والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين من خلال المنح والقروض الميسرة قدر المستطاع. وأكدت أهمية أن تحافظ الدول التي تمزقها الصراعات وتلك المجاورة لها على كفاءة عمل المؤسسات، وخصوصاً البنوك المركزية على أن تستخدم تلك المؤسسات بدورها السياسة النقدية والسياسات المتعلقة بسعر الصرف لتعزيز الثقة في إمكاناتها الاقتصادية.
