صندوق النقد: التضخم يبقى دون 5 في المئة في الدول المصدرة للنفط العام 2014

قال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يبقى معد التضخم في الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون 5 في المئة العام 2014.
وتضم الدول المصدر للنفط في المنطقة العراق والكويت وقطر والإمارات والجزائر والسعودية وإيران.
وتوقع الصندوق أن يعمل تراجع أسعار المواد الغذائية على احتواء التضخم ليكون أقل من 5 في المئة في معظم الدول المصدرة للنفط حيث يصل في السعودية إلى 3 في المئة والجزائر 4 في المئة والإمارات 2.2 في المئة وقطر 3.6 في المئة والكويت 3.4 في المئة والعراق 1.9 في المئة، بخلاف إيران التي تشهد حالة من التضخم الركودي حيث من المتوقع أن يصل إلى 23 في المئة على الرغم من بعض التحسينات الأخيرة في النظرة المستقبلية الناتجة عن رفع مؤقت لبعض العقوبات الدولية.
وقال التقرير إنه على الرغم من تراجع الأوضاع المالية في اقتصادات دول الخليج على مدى السنوات القليلة الماضية، لا يزال لديها عوامل حماية قوية على تحمل الصدمات الكبيرة في أسعار النفط، شريطة أن تكون قصيرة الأجل، موضحاً أن وتيرة النمو الأكثر من المتوقع في امدادات النفط في الولايات المتحدة واستمرار ضعف الطلب العالمي على النفط بسبب التباطؤ في الأسواق الناشئة أو الاقتصادات المتقدمة تمثل مخاطر سلبية بالنسبة لأسعار وإنتاج النفط بدول الخليج.
ودعا التقرير سلطات دول الخليج إلى إعطاء أولوية لتنويع الاقتصادات لتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين، وتعزيز القدرة على مقاومة الصدمات.
وقال التقرير إن المخاطر تراجعت بالنسبة للنظرة المستقبلية على المدى القريب للدول المصدرة للنفط، كما عمل الاتفاق المؤقت بين مجموعة 5+1 وايران على تهدئة التوترات الجيوسياسية، ويبدو الاحتمال أكثر محدودية بالنسبة لتعطل الامدادات النفطية الكبيرة في البلدان غير الخليجية الأخرى.
وتباطأ النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 2 في المئة في العام 2013، أي أقل من نصف معدل النمو في السنوات الأخيرة.
وحقق الاقتصاد غير النفطي نموا بفضل دعم الاستثمار العام المستدام في البنية التحتية والتوسع في الائتمان الخاص، بينما أدى فتور الطلب العالمي على النفط، وزيادة امدادات النفط من الولايات المتحدة، وتعطل إمدادات النفط الإقليمية، وخاصة في ليبيا، حيث أدت موجة من عدم الاستقرار إلى تراجع انتاج النفط إلى نحو الثلث– إلى تباطؤ النمو في قطاع النفط .
وتوقع الصندوق مع استقرار انتاج النفط جنبا إلى جنب مع تعزيز النشاط العالمي والاستهلاك المستدام والاستثمار، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.5 في المئة في العام 2014.
ففي الإمارات، حيث ارتفعت أسعار العقارات بوتيرة سريعة ، عزز الفوز باستضافة معرض اكسبو العالمي للعام 2020 آفاق النمو، كما شرعت قطر في تنفيذ برنامج كبير للاستثمارات العامة الكبيرة للنهوض بالتنويع الاقتصادي والاستعداد لاستضافة كأس العالم للعام 2022 .
وقال التقرير إنه يتعين على الدول المصدر للنفط بالمنطقة القيام بإصلاحات لتعزيز ريادة الأعمال، وضبط الأجور العامة والتوظيف، موضحا أن السياسة المالية بحاجة إلى إدارة ضغوط الطلب، والحفاظ على الثروة للأجيال القادمة، وضمان كفاءة إنفاق رأسمال العام، مضيفاً أن خفض دعم الطاقة الذي يتراوح حاليا بين 4 و 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من شأنه تقليص استهلاك الطاقة ويوفر الموارد للإنفاق الاجتماعي المستهدف والمساعدة في تمويل الاستثمار العام.
وقال التقرير إنه يتعين أن يكون إلغاء الدعم تدريجيا كما يتطلب استراتيجية اتصالات فعالة لتوسيع نطاق التأييد الشعبي والحد من خطر انتكاسة سياسة.
وفيما يتعلق بالدول المستوردة للنفط بالمنطقة والتي تضم مصر والمغرب وتونس والسودان ولبنان والأردن، قال التقرير إن نمو الصادرات لديها سيرتفع تدريجيا بفضل الطلب المحلي في الدول الشريكة تجاريا، ولا سيما الموجودة في أوروبا والتي تتعافى اقتصاديا، بينما سيبقى الطلب المحلي ضعيفا بسبب عدم اليقين السياسي ، مشيرا إلى أن التحولات السياسية وتزايد التوترات الاجتماعية والأمنية والآثار غير المباشرة من الصراعات الإقليمية يمكن أن تضر الثقة وتهدد استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضح التقرير أن حدوث نمو أقل من المتوقع في الاقتصادات الناشئة وأوروبا، أو دول الخليج يمكن أن يبطئ من وتيرة الصادرات لدى الدول المستورد للنفط، متوقعاً بأن ترتفع أسعار الفائدة المحلية في البلدان ذات المرونة المحدودة في سعر الصرف إذا جرى تشديد الأوضاع المالية العالمية بشكل حاد، على الرغم من أن الاعتماد على التمويل الخارجي الرسمي وضمانات السندات ستحد من هذه الآثار.