هل يبقي أوباما القوات الأميركية في العراق بعد 2011؟

تسير الولايات المتحدة نحو تحقيق هدف خفض قواتها في العراق إلى 50 ألف جندي بحلول 31 أغسطس/آب لكن هناك شكوكا في أن يتمكن الرئيس الأميركي باراك أوباما من الوفاء بوعده بسحب جميع قوات بلاده بنهاية 2011.
وكمرشح رئاسي تعهد أوباما خلال الحملة الانتخابية بوضع نهاية مسؤولة للحرب المستمرة منذ سبع سنوات وكرئيس كان صريحا في تأكيداته للأميركيين بأنه لن يبقى أي جندي أميركي في العراق بحلول يناير كانون الثاني 2012.
إلا أن الفعل ليس في سهولة القول.
ورغم انحسار العنف بدرجة كبيرة في العراق منذ ذروة أعمال العنف الطائفي عامي 2006 و2007 لا يزال الوضع في العراق هشا للغاية ولم يحسم قادته عددا من القضايا السياسية المتفجرة التي يمكن بسهولة ان تشعل قتالا جديدا.
وتريد الولايات المتحدة عراقا مستقرا تربطها به علاقات صداقة ويتشكك محللون في أن يفعل أوباما أي شيء قد يجازف بذلك.
وقائد الجيش العراقي والجنرال الأميركي السابق الذي أشرف على تدريب قوات الأمن العراقية ومسؤولون أميركيون تفاوضوا على الاتفاقية العسكرية الأميركية العراقية الحالية من بين من يعتبرون الوجود العسكري الأميركي ضروري بعد عام 2011 .
وأبقى وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس الباب مفتوحا أمام هذا الاحتمال خلال تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي لكنه أكد أنه يجب أن تطلب ذلك أولا الحكومة العراقية الجديدة التي لم تتشكل بعد في أعقاب الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت في مارس آذار.
وقال غيتس "إذ ما تشكلت حكومة جديدة هناك وأرادوا الحديث عما بعد 2011 فاننا مستعدون تماما لهذا النقاش."
ولم تحظ تصريحاته على الأرجح بترحيب البيت الأبيض الذي يحرص على أن يظهر للناخبين قبل انتخابات صعبة للتجديد النصفي لأعضاء الكونغرس التي تحل في نوفمبر تشرين الثاني التزامه بما قاله بشأن العراق ألا وهو أن الرئيس متمسك بوعده بسحب جميع القوات الأميركية بحلول نهاية 2011 .
وقتل ما يزيد عن 4400 جندي أميركي في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والذي أطاح بالرئيس الراحل صدام حسين.
وتوفر الاتفاقية العسكرية الأميركية العراقية التي بدأ سريانها عام 2009 الأساس القانوني لبقاء القوات الأميركية في العراق. وبموجب الاتفاقية يجب أن تنسحب كافة القوات الأمركية بحلول 2012 . لكن المفاوضين الأميركيين يقولون إنه عند مناقشة الاتفاقية أخذ في الحسبان احتمال تنقيحها في هدوء في وقت لاحق بما يسمح ببقاء قوات أصغر حجما لفترة أطول.
وهناك حاليا 56 ألف جندي أميركي في العراق انخفاضا من نحو 140 ألفا عندما تولى أوباما منصبه في يناير 2009 .
وفيما تظهر استطلاعات الرأي أن الأميركيين سئموا من نحو عقد من الحروب في افغانستان والعراق فان أي قرار لتمديد أجل التدخل العسكري الأميركي في العراق سينطوي على مخاطرة هائلة بالنسبة لأوباما الذي يسعى لاعادة انتخابه في 2012.
ومن شبه المؤكد انه سيواجه رد فعل عنيفا من جانب زملائه الديمقراطيين في الكونغرس ومن الجناح اليساري في حزبه الذي يبدي استياءه بالفعل من أوباما.
وربما لا يرغب الرئيس الأميركي في التفريط في قاعدة حزبه في عام الانتخابات أو قد يقرر أن من مصلحة بلاده الاستراتيجية ابقاء القوات في العراق لفترة أطول لكن مرة أخرى لن يكون بوسعه هذا إلا إذا طلبت منه ذلك الحكومة العراقية الجديدة.
ويقول اللفتنانت جنرال المتقاعد جيمس دوبيك الذي أشرف على تدريب قوات الأمن العراقية في الفترة بين 2007 و2008 "أثبت الرئيس انه زعيم عملي للغاية. مع تغير الظروف عدل مواقفه في افغانستان والعراق. لذا في تقديري انه يريد ان يفي بوعده حتى تملي الظروف غير ذلك."
ويضيف دوبيك الذي يعمل حاليا لدى معهد دراسات الحرب " مناقشة ما بعد 2011 لا تعتمد فحسب على ما يحتاجه العراق ولكن ما هو أفضل لمصالحنا الاستراتيجية."
وأردف أنه بعد 2011 سيظل العراق في حاجة إلى المساعدة الأميركية والغربية لتحديث قواته وتدريبها على استخدام دبابات ام1 ابرامز وطائرات اف 16 وغيرها من المعدات العسكرية المتطورة التي اشترتها بغداد من الولايت المتحدة.
كما انه يرى حاجة إلى قوات على غرار قوات حفظ السلام لتحقيق الاستقرار في مناطق لا تزال تشهد توترا على سبيل المثال على طول الحدود الجنوبية لكردستان العراق إلى جانب قوات للمساعدة في عمليات مكافحة الارهاب.
وردا على سؤال عن حجم القوات المطلوبة لتنفيذ المهام المختلفة التي حددها قال دوبيك "أكره أن أحدد رقما لكنه سيكون بالالاف."
وفي الاسبوع الماضي، تسبب رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول بابكر زيباري في حالة من الانزعاج عندما قال إن قواته لن تكون مستعدة لحماية البلاد حتى عام 2020 وانه على واشنطن أن تبقي قواتها حتى ذلك الحين.
وتقول إدارة أوباما إنها لا تخطط سوى لاقامة "مكتب للتعاون الأمني" في السفارة الأميركية في بغداد. وسيساعد العاملون فيه في تدريب أفراد الجيش العراقي وتنسيق مشتريات الأسلحة لكن عددهم لن يزيد عن بضع عشرات أو "ربما مئات".
وقال السفير الأميركي الأسبق في العراق رايان كروكر لصحيفة نيويورك تايمز "سنبقى على الارض لفترة طويلة حتى لو كان الهدف هو مجرد تقديم الدعم لأنظمة الأسلحة الأميركية لدى العراق فحسب."
كما أن هناك المخاوف القائمة من أن العراق لا يزال عرضة لتجدد العنف الطائفي بين الشيعة والسنة والذي دفع البلاد الى شفا حرب أهلية في 2006 و2007 .
وذكر ستيفن بيدل المحلل العسكري لدى مجلس العلاقات الخارجية والمستشار السابق للجنرال ديفيد بتريوس عندما كان قائدا للجيش الأميركي في العراق "هناك الكثير من تصفية الحسابات على الجانبين التي يجب تسديدها.. والكثير من المخاوف المتراكمة من أن الجانب الآخر هو الذي سيكون رابحا."
وبيدل من بين أولئك الذين يدعون الولايات المتحدة إلى سحب قواتها تدريجيا من العراق على مدار سنوات على غرار عملية حفظ السلام الأجنبية في البلقان.
وسيتطلب هذا من إدارة أوباما والحكومة العراقية التفاوض على اتفاقية جديدة لوضع القوات تحل محل تلك التي تنتهي في 2011 .
وقال بيدل "اذا ما نفذت الاتفاقية (الحالية) سيكون عدد القوات الأميركية في العراق في الأول من يناير 2012 اقل من الموجودة في بريطانيا العظمى... المضي قدما في اتفاقية كما هي سيكون فكرة سيئة. أظن أن معظم القادة العراقيين يرونها فكرة سيئة أيضا."
___________
* روس كولفين