«الحرس الثوري» يتهم أميركا بالسعي إلى «سيناريو ليبي» في إيران

اعتبر الجنرال رسول سنائي راد، المساعد السياسي لقائد «الحرس الثوري» الجنرال محمد علي جعفري، أن الولايات المتحدة تحاول أن تطبّق في إيران، سيناريو نزع السلاح في ليبيا خلال عهد العقيد الراحل معمر القذافي.
وقال أن «العدو كان يتصوّر، من خلال حدوث تغييرات ثقافية واجتماعية وسياسية في إيران، أن في إمكانه استخدام السيناريو الذي نفذه حيال ليبيا وكوبا والاتحاد السوفياتي». وأضاف أن «القذافي تصوّر أن لا خيار لديه لإبعاد شبح الحرب عن بلاده ورفع العقوبات عنها، سوى التفاوض مع الأميركيين وتلبية مطالبهم»، لافتاً إلى أن «المفاوضات الاستنزافية خدعت ليبيا، وهيأت إمكان شنّ هجوم عسكري مباشر» على أراضيها.
وتابع أن «الأميركيين لم يكتفوا باستلام تعويضات» مالية عن إسقاط طائرة «بان أميركان» فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، «بل طالبوا بتسليم منفذي تفجير الطائرة». وزاد: «أشادت وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك كوندوليزا رايس بذلك، وقالت (لليبيين): تصرّفكم سيكون نموذجاً بالنسبة إلى كوريا الشمالية وإيران».
وأكد سنائي راد أن الأميركيين «لا يستطيعون تنفيذ هذا السيناريو في إيران، لأن قدراتها العسكرية مستقلة وتحت إشراف القائد (علي خامنئي) الذي لن يتنازل بأي ثمن، عن الخطوط الحمر الاستراتيجية». ونبّه إلى أن واشنطن «تحاول توقيع اتفاقات مشابهة للاتفاق النووي (المُبرم مع الدول الست)، تستهدف المسّ بالقدرات العسكرية والصاروخية لإيران، واستغلال قضايا حقوق الإنسان للتدخل في شؤونها الداخلية».
إلى ذلك، نفى الجنرال مسعود جزائري، مساعد رئيس الأركان الإيراني، شكوى واشنطن من تعرّض بوارج عسكرية أميركية لمضايقات من زوارق «الحرس الثوري» في الخليج. وأردف: «عندما تمرّ زوارق إيرانية أمام (الأميركيين) على مسافة كيلومترات، يؤكدون أنها اقتربت منهم مسافة كيلومتر. الزوارق الإيرانية مدركة تماماً القوانين والقواعد الدولية، وتصريحات (الولايات المتحدة) ليست فقط خاطئة، بل تنمّ عن مخاوفها من الجنود الإيرانيين».
في غضون ذلك، سخر قائد «تعبئة المستضعفين» (الباسيج) في إيران الجنرال محمد رضا نقدي من «مزاعم أميركا في مكافحة غسل الأموال»، معتبراً أنها «مزحة في قاموسها». ويشير نقدي إلى سجال في إيران حول إيجابيات توقيع شروط «مجموعة العمل المالي» (فاتف) وسلبياته، وهي مبادرة دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتبر قائد «الباسيج» أن «أميركا والغربيين قاموا أساساً على غسل الأموال والاتفاق مع مهرّبي الأسلحة والمخدرات والإتجار بالبشر والأطفال». ورأى أنهم «يريدون من خلال هذا الاتفاق، إضعاف البنية الدفاعية والعسكرية لإيران، والحدّ من دعمها مستضعفي العالم». وتابع أن «ضالعين بفساد مالي في إيران، موجودون في أميركا وكندا».
في المقابل، كتب الأكاديمي الإيراني البارز صادق زيباكلام في صحيفة «آرمان» أن «رفع العقوبات يعني وضع إيران في الحالة الطبيعية للدول التي يتعامل معها الغرب اقتصادياً»، بما في ذلك «وجود نظام مصرفي يتّسم بالشفافية والوضوح» يؤطّر نشاط الشركات الغربية التي تريد العمل في إيران.
وزاد: «لهذا النظام معايير، بينها الإقرار بقانون مكافحة غسل الأموال. وما يريده أفراد محافظون، من الامتناع عن تطبيق الاتفاق، يعني استمرار حالة الغموض واللاشفافية في العمل المصرفي الإيراني، ما يمثّل عائقاً أمام الاستثمارات في أي دولة في العالم، لا في إيران فقط».
على صعيد آخر، أعلن إسحق جهانكيري، نائب الرئيس الإيراني، أن الرئيس حسن روحاني سيشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تبدأ في 20 الشهر الجاري.
وأبلغ وزير الطرق الإيراني عباس أخوندي صحيفة «تاغسشبيغل» الألمانية أن روحاني يعتزم زيارة برلين نهاية الشهر الجاري أو مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وأشار إلى طابع اقتصادي للزيارة، إذ لا تتطرّق إلى مسائل سياسية، لافتاً إلى أنها ستشهد «توقيع عقود واتفاقات لمشاريع بنية تحتية»، مع شركة «سيمنس» الألمانية.