المحسن ل«الحياة»: عدم الرد على بلاغات «العنف» سببه انشغال الموظفين

في الوقت الذي اشتكى فيه مواطنون من عدم الرد على اتصالاتهم في مركز البلاغات الخاص بالحماية الاجتماعية على الرقم الموحد (1919) في وزارة الشؤون الاجتماعية، برر المدير العام للحماية في الوزارة عبدالله المحسن عدم الرد على تلك الاتصالات بانشغال موظفي المركز مع متصلين آخرين.
وقال في حديثٍ إلى «الحياة»: «المركز يرده عدد كبير من الاتصالات والاستفسارات من جميع مناطق المملكة لا يمكن حصرها، خصوصاً أن من بينها مكالمات يتلقاها الموظف تكون خارج اختصاصه ولا علاقة لها بالعنف الأسري»، لافتاً إلى أنه لا توجد إحصاءات أو مؤشرات يمكن من خلالها معرفة عدد البلاغات التي يتلقاها المركز.
وأضاف أنه ليس بإمكان الموظف الرد على أكثر من اتصال في المرة الواحدة، وتلقي البلاغات لا يقتصر على المكتب فقط، فيمكن التواصل عبر هاتف الوزارة، إذ تتم إحالة المتصل إلى أي موظف في الإدارة العامة للحماية الاجتماعية، ويكون التجاوب سريعاً، وعن طريق لجان الحماية المنتشرة في مناطق المملكة ومحافظاتها.
وشدد على عدم وجود صناديق دعم مادي لجهود الحماية الاجتماعية لدى الجهات الرسمية، بل ينفق على هذه المهمات من موازنة الوزارة فقط، خصوصاً أن الإعانات المقدمة للحالات تكون من مخصصات الضمان الاجتماعي، لافتاً إلى أن الدعم المعنوي والنفسي والاجتماعي للحالات وإخضاعها لعمليات التأهيل اللازمة تشارك فيه مؤسسات المجتمع المدني المختصة، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص التي تسهم بتقديم برامج توعوية وقائية وتثقيفية في مجالات الحماية الاجتماعية.
وذكر أن مذكرة التفاهم التي وقّعت أخيراً بين الوزارة ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تهدف إلى تأهيل العاملين والعاملات في مجال الحماية الاجتماعية وبث الوعي لدى المجتمع.
ونفى المحسن استقبال الوزارة أو لجان الحماية أو الجهات المختصة بلاغات تكون الأم فيها مدمنة مخدرات، ولم تسجل مثل هذه الحالات سواء من الأم أم باشتراك الأبوين في إيذاء أطفالهما جراء تعاطيهما أو إدمانهما، مشيراً إلى أنه في حال وقوعها تتعامل الوزارة مع أبنائهما أسوةً بالحالات الواردة إليها، من خلال توفير الخدمة والحماية الاجتماعية لها، والتوجيه والإرشاد وتقديم كل ما يحتاجه الأبناء ووالدتهم المدمنة أو والدهم المدمن بما يضمن استقرار الأسرة نفسياً واجتماعياً.
من جهته، أوضح أستاذ الخدمة الاجتماعية في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز الدخيل ل«الحياة» أن الخط الساخن يدخل ضمن مهارات إدارة الأزمات التي تتطلب التعامل مع الحالة المعنفة بسرعة وفي وقت قياسي، لافتاً إلى أنه من المفترض في حال انشغال موظفي مركز البلاغات بالرد على اتصالات أخرى من الواجب زيادة أعدادهم على مدار الساعة كي لا ينتظر المتضرر الآخر، إضافة إلى أن جهاز الحاسب الآلي يمكنه رصد أعداد المتصلين بكل سهولة.