الحريري وميقاتي يطالبان بالمحاكمة والقصاص وكرامي يحزن لجريمة صنعتها جهات «شقيقة»

رحبت قيادات لبنانية، ولا سيما الشمالية منها، بصدور القرار الاتهامي في جريمتي تفجيري مسجدي السلام والتقوى وذلك بعد 3 سنوات على وقوعهما في قلب طرابلس وسقوط نحو 50 مصلياً كانوا في المسجدين أو يعبرون أمام السيارتين المفخختين، فيما قارب عدد الجرحى 800.
وشكر زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري «القضاء وقوى الأمن الداخلي وسائر القوى الأمنية والعسكرية التي ساهمت في كشف ملابسات التفجيرين»، معاهداً أبناء طرابلس على «بذل كل الجهود اللازمة لإلقاء القبض على المتهمين وإنزال القصاص العادل بهم». وقال في تغريدات على «تويتر»: «إن القرار الاتهامي يسمي بوضوح الضابطين في مخابرات النظام السوري محمد علي علي (فرع فلسطين) وناصر جوبان (الأمن السياسي)، وهو بالتالي يوجه الاتهام المباشر إلى النظام السوري ومخابراته وأجهزته. وقلنا منذ اللحظة الأولى إننا لن نكل عن ملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة الإرهابية وسنثأر بالعدالة لأرواح شهدائنا الأبرار وجراح الضحايا الأبرياء».
وقال أيضاً: «ها نحن أخيراً أمام ساعة الحقيقة التي تسطر فيها العدالة مذكرات ملاحقة ضباط وعناصر أمنيين في جهاز مخابرات نظام (بشار) الأسد الذين اعتقدوا يوماً أن أحداً لن يكشفهم ولن يسميهم. وكما عاهدنا أهلنا في طرابلس الحبيبة، فإننا سنتابع حتى النهاية جهود إلقاء القبض على المتهمين وإنزال القصاص العادل بهم، من أدنى قتلتهم إلى رأس نظامهم المجرم. رحم الله شهداء الاعتداء الإرهابي وشفى المصابين وحمى طرابلس الغالية وكل لبنان من شرور القتلة الإرهابيين المجرمين».
وقال الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي عبر «تويتر»: إن صدور القرار الاتهامي خطوة أساسية على طريق إحقاق الحق، والمطلوب الإسراع في إجراء المحاكمات وملاحقة الضالعين في الجريمة الإرهابية ومن وراءهم. ليرحم الله الشهداء الأبرار».
واعتبر الوزير السابق فيصل عمر كرامي «أن صدور القرار الاتهامي خطوة أولى تأخرت سنتين على طريق إحقاق العدالة، والسياق القضائي والعدلي الطبيعي يقضي بإصدار مذكرات ملاحقة للضالعين في هذه الجريمة النكراء، والسعي إلى محاكمتهم في أسرع وقت».
وأكد رفض هذه «الجريمة بالمطلق، بغض النظر عن الجهات المتورطة. وما يحزننا فعلاً أن تكون هذه الجريمة من صنع جهات نعتبرها شقيقة وصديقة وجارة، الأمر الذي يدفعنا إلى المطالبة بأقسى وأقصى العقوبات للفاعلين والمتورطين في جريمة بشعة لا تقبل أي تبرير».
ورأى النائب الطرابلسي محمد كبارة أن «بشائر العدالة بدأت تلوح في أفق طرابلس لتثأر من كل من حرض وخطط ونفذ التفجيرين»، مشدداً على «ألا تكتفي العدالة بمن تم توقيفهم على صعيد الخلية اللبنانية المؤلفة من خمسة أشخاص، بل أن تشمل سائر أفراد الخلية من اللبنانيين والسوريين الذين شاركوا في التحضير والتنفيذ وفروا الى سورية، وأن تشمل أيضاً الضابطين في المخابرات السورية اللذين ذكرهما القاضي الخطيب في قراره الاتهامي وهما علي وجوبان».
رفعت عيد
وعلق الأمين العام ل»الحزب العربي الديموقراطي» رفعت عيد، الفار من العدالة والذي لجأ إلى سورية بعد التفجيرين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على القرار الاتهامي والمؤتمر الصحافي الذي عقده وزير العدل المستقيل أشرف ريفي، قائلاً: «نحن بانتظار حكم المجلس العدلي، ليتبيّن غيّ الوزير ريفي وحقده!».