السنيورة: لا يزال أمام المتهمين فرصة لتبرئة ساحتهم إذا توافرت أدلة قاطعة

اعتبر رئيس كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية فؤاد السنيورة أن المعلومات والمعطيات التي نشرت حتى الآن عن القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري، «تشكل دلائل قوية ومتينة تدعم اتهام الأشخاص الأربعة المتورطين بارتكاب الجريمة وهذا بحدّ ذاته يمثل تطوراً كبيراً ومهماً في مجرى العمل على كشف الحقيقة وإنزال القصاص بالذين ارتكبوا هذه الجريمة الإرهابية».
وقال السنيورة في تصريح وزّعه مكتبه الإعلامي أمس: «خطوة رفع السرية عن مضمون القرار الاتهامي ونشر ملخص كافٍ عنه يؤكد قوة لجنة التحقيق الدولية والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وفريق عمل المدعي العام وجديتهم ومهنيتهم. وهذا التطور بحد ذاته يرسل إشارة إيجابية لأسر الشهداء الذين أملوا بكشف الحقيقة وانتظروا وينتظرون تحقيق العدالة، وهو رسالة اطمئنان للشعب اللبناني الذي أمل بالعدالة الإنسانية بعد معاناة طويلة من الاغتيالات وامتهان لكرامة اللبنانيين وحرياتهم».
وأكد أن «المعنى العميق لكل ما يجري على مستوى المحكمة الخاصة بلبنان، يقول إن الجريمة تجاه قادة لبنان، لن تكون بعد اليوم سهلة ومن دون محاسبة، ولن يكون هناك إفلات من العقاب، فالقاتل والمجرم الذي قتل قادة لبنان ونخبة شبابه سيكشف ويدان ويعاقب».
ولفت السنيورة إلى «أن القرار الاتهامي على رغم قوة وقائعه، لا يزال قراراً اتهامياً، ولا يمكن اعتباره حكماً نهائياً لذلك فإنه لا يزال أمام المتهمين فرصة للدفاع عن أنفسهم وتبرئة ساحتهم إذا ما توافرت الدلائل القاطعة للمحكمة».
وجدد القول «إن هدفنا ليس الانتقام ولا الثأر بل تحقيق العدالة، وإن ما تقدم ليس حكما نهائياً».
وتوجه إلى «المتهمين ومن يحميهم» بالقول: «قرينة البراءة لا تزال متاحة وممكنة وفي المقابل فإن التهرب من تقديم قرينة البراءة يدعم الاتهام ويقويه، لذلك فإن تقديم الإثباتات لمواجهة الاتهام أمر يمكن تحقيقه لا سيما أن حق الدفاع أمام المحكمة متاح ومصون. وأن الاستمرار في تجاهل المحكمة والتهرب من الدفاع أمامها والتقليل من جديتها يثبت التهمة على المتهمين».