المحكمة الدولية الخاصة بلبنان / بيان

أكدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين صدّق في 28 يونيو 2011 قرار الاتهام في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين وأُحيل هذا القرار مرفقًا بمذكرات توقيف إلى السلطات اللبنانية في 30 يونيو 2011 .
وأشارت إلى أن إعلانها هذا يعقُب إعلان السلطات اللبنانية تسلّمها قرارًا اتهاميًا مصدّقًا .
وأوضح البيان الذي أصدرته المحكمة اليوم أن تصديق قرار الاتهام يعني أن القاضي فرانسين مقتنعٌ بوجود أدلّةٍ أوليّةٍ كافية للانتقال إلى المحاكمة في هذه القضية إلا أن ذلك ليس حكمًا بالإدانة ويُعتبر أي متهم بريئًا حتى تثبت إدانته في المحاكمة ، مشيرا إلى أنه في الوقت الحاضر ليس للمحكمة أي تعليق على هوية الشخص أو الأشخاص المذكورين في قرار الاتهام.
وأفاد البيان أن القاضي فرانسين قرر الإبقاء على سرّية الاتهام لمساعدة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزامها توقيف المتهمين.
ولفت الانتباه إلى أن نصوص قرار مجلس الأمن 1757 ومرفقاته واضحة في شأن الخطوات التي ينبغي للسلطات اللبنانية اتخاذها بما فيها تبليغ قرار الاتهام إلى المتهم أو المتهمين وتوقيفهم واحتجازهم ونقلهم إلى عهدة المحكمة.
وأكد البيان أنه وفقًا لقواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة ينبغي للسلطات اللبنانية أن تحيط المحكمة علمًا بالتدابير التي اتخذتها لتوقيف المتهمين وذلك في مهلة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها قرار الاتهام/ .
// انتهى //