حكومة ميقاتي لم تجرؤ على اعتقال المتهمين باغتيال الحريري

كما كان متوقعاً، لم تجرؤ الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي على تسليم المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، فأبلغت المحكمة الخاصة بلبنان «أنها لم تعثر على أي من المطلوبين الأربعة، من عناصر «حزب الله» الذين وردت أسماؤهم في القرار الاتهامي»، وذلك قبل 48 ساعة على انتهاء مهلة ال 30 يوماً التي حددتها المحكمة للسلطات اللبنانية لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق هؤلاء.
وكشف النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ل»اليوم»، أن «تقرير لبنان الذي رفعه الى المحكمة يتضمن أنه لم يجر اعتقال أي منهم لعدم العثور عليهم»، موضحاً «أنه أرفق هذا التقرير بالقرارات الاتهامية المقفلة ومضبطة الاتهام». وقال «إن تسليمنا هذا الجواب للمحكمة لا يعني أن مهمتنا انتهت عند هذا الحد، فهناك مذكرات توقيف دولية ونشرة حمراء صادرة بحق هؤلاء الأشخاص سيجري متابعتها وستستمر عمليات البحث عنهم، لكن مع انتهاء مهلة الشهر نحن ملزمون بأن نبلغ المحكمة النتيجة التي وصلنا اليها خلال هذه المهلة». بدوره، لفت مصدر قضائي الى أنه «من الناحية القانونية، فإن مذكرات التوقيف ما زالت سارية، ومفعولها لا يتوقف عند انتهاء مهلة الثلاثين يوماً»، مذكّراً بأن «أسماء الأشخاص المطلوب توقيفهم باتت معممة على كل المعابر البرية والبحرية والجوية بموجب مذكرات التوقيف والنشرة الحمراء التي أصدرها الأنتربول الدولي بعد أسبوع واحد من صدور القرار الاتهامي، والمصادقة عليه من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين». وكانت المحكمة أعلنت أمس أنّ «السلطات اللبنانية قدّمت تقريرًا إلى المحكمة عن التدابير التي اتخذتها للبحث عن المتّهمين في قضية اعتداء 14 شباط 2005 وتوقيفهم، وإحالتهم»، موضحة أنّ «النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية قدّم تقريره في هذا اليوم (أمس)، وذكر فيه أنّ أيًّا من الأشخاص الأربعة المتهمين لم يُعتقل حتى الآن».
وبناءً على الجواب اللبناني، أعلنت المحكمة أن «رئيسها القاضي أنطونيو كاسيزي، سوف ينظر في التقرير بعناية وسوف يبتّ الخطوات التالية لذلك في الوقت المناسب»، لافتة إلى أن «التزام لبنان توقيف واحتجاز ونقل المتهمين، عملاً بالقرار 1757 (الخاص بالمحكمة) الصادر عن مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة، لا يزال قائمًا».
«إن تسليمنا هذا الجواب للمحكمة لا يعني أن مهمتنا انتهت عند هذا الحد، فهناك مذكرات توقيف دولية ونشرة حمراء صادرة بحق هؤلاء الأشخاص سيجري متابعتها وستستمر عمليات البحث عنهم، لكن مع انتهاء مهلة الشهر نحن ملزمون بأن نبلغ المحكمة النتيجة التي وصلنا اليها خلال هذه المهلة».
وفيما تحدث الناطق باسم المحكمة مارتن يوسف بأن رئيس المحكمة الدولية انطونيو كاسيزي الذي سيتسلم التقرير لاحقاً «سيتخذ قراره في الايام المقبلة»، مشيراً الى ان «التزام لبنان توقيف المتهمين واحتجازهم ونقلهم عملاً بالقرار 1757 الصادر عن مجلس الامن للامم المتحدة لا يزال قائماً». كشفت مصادر موثوق بها ل»اليوم» أنّ فرانسيين سيطلب في بيان يصدره هذا الأسبوع، من المتّهمين تسليم أنفسهم الى المحكمة. وأضافت إنّ قرار الاتّهام سينشر الأسبوع المقبل على الموقع الرسمي للمحكمة، وبعد ذلك سيعقد كلّ من المدّعي العام دانيال بلمار وفرانسين مؤتمراً صحافيّاً.. كلّ على حِدة.
من جهتها، أفادت مصادر دبلوماسية في نيويورك «إنّ حراكا سيبدأ في مجلس الأمن خلال المرحلة المقبلة لتقويم مسألة «عدم تعاون الحكومة اللبنانية» مع المحكمة في شأن تسليم المتّهمين، وإنّ المجلس سيطلب سلسلة إجراءات عملية من الحكومة تثبت من خلالها «أنّها فِعلاً تعاونت وحاولت البحث عن المتّهمين وتوقيفهم ولم تصل الى نتيجة»، في هذا الوقت قال فيه مرجع قانوني يواكب عمل المحكمة ل»اليوم» إنّ الجواب اللبناني إلى بلمار بشأن المطلوبين الأربعة نقل الملف القضائي من مرحلة الى أخرى، وإنّ القاضي ميرزا «كان جريئاً للغاية بحيث إنه ردّ على المحكمة ملقياً التّهمة على من وفّر الحماية إلى المطلوبين الأربعة».
وعلمنا أنّ التقرير الذي رفعه القاضي اللبناني سعيد ميرزا إلى المحكمة مفصّل، وقد سلّمه الى وفد من مكتب بلمار زاره في مكتبه أمس في وزارة العدل. ورفضت مصادر متابعة كشفَ مضمونه «لأنّه ملك المدّعي العام للمحكمة وهو من يقرّر نشرَ مضمونه». وكشفت مصادر مطلعة على عمل المحكمة الدولية ل»اليوم» أن المحكمة الدولية تعتزم إصدار أربع مذكرات توقيف جديدة نهاية الشهر، وأن ممثلي لجنة التحقيق في بيروت سيستمعون إلى استفسارات عدد من الشخصيات اللبنانية.