«المستقبل»: الاتهام لا يشمل طائفة المتهم والحكومة تنصّلت من التزام لبنان المحكمة

رأت «كتلة المستقبل» النيابية في لبنان أن القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية «أدخل البلد في مرحلة جديدة من تاريخه، بحيث بات ما قبل صدور القرار غير ما بعده»، معتبرة أنه «تأكيدٌ جديد من المجتمع الدولي بأن لبنان بلدٌ مستقلٌّ حرٌّ سيِّد، وليس دولة تخضع لوصاية القتل والاغتيال من دون محاسبة أو عقاب». ولفتت الى أن «المعنى الثاني لصدور القرار يعبِّر عن حق اللبنانيين بالعدالة الإنسانية التي يسعى إليها أهالي الشهداء».
واكدت تعليقاً على ما تضمنه البيان الوزاري الذي نشر في بند المحكمة، أنها «ستحجب الثقة عن الحكومة وتعلن من الآن معارضتها لهذا النهج الذي يصب في مصلحة المجرمين وليس في مصلحة قضية الشهداء المظلومين، ولا في مصلحة لبنان».
وأوضحت الكتلة في بيان صادر بعد اجتماعها الاستئنائي امس برئاسة فؤاد السنيورة، أن «هذا القرار ليس حُكماً بل اتهام، والمتهم يحتفظ بقرينة البراءة إلى أن تثبت إدانته أو براءته. كما أنه يستهدف الشخص المتهم حصراً، ولا يشمل عائلته أو طائفته أو جماعته». وإذ أعربت عن «ترحيبها الكبير وارتياحها لصدور القرار بعد طول انتظار ونضال طويلين، دفع خلالهما الشعب اللبناني الكثير»، شكرت «كل من ساهم في المساعدة على الوصول إلى العدالة، لا سيما المحكمة الدولية ومحققيها وقضاتها وموظفيها، على هذا الجهد الجبار، الذي تمكن من تحقيق هذا الإنجاز على رغم كل الضغوط التي مورست وبُذلت من أجل إفشال عمل المحكمة ولجنة التحقيق الدولية والنيل من صدقيتهما».
وتطرقت الكتلة الى «موقف الحكومة في البيان الوزاري إزاء موضوع المحكمة الخاصة بلبنان، وخاصة الفقرة الواردة والمتعلقة بأنها: «ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان، التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة... إلخ»، معتبرة أن «عبارة متابعة مسار المحكمة - بحسب النص المذكور - تعني عملياً أن الحكومة قد تنصلت من التزامات لبنان في هذا الخصوص». وأكدت أن «ما أوردته الحكومة في بيانها الوزاري هو بمثابة إيقاع للبنان في فخ تعميق الانقسام الداخلي والمواجهة مع المجتمع الدولي، فضلاً عن المس بحق اللبنانيين بالعدالة والكرامة والحرية، وهذا ما يؤكد المخاوف التي عبّرنا عنها منذ اللحظة الأولى لتكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة».
وذكّرت الكتلة بأنها «سبق أن حذرت الحكومة ورئيسها من التنصل من المحكمة والتزامات لبنان إزاءها»، معلنة أن «ما جاء في البيان هو بمثابة قرار بالانقلاب على المحكمة والعدالة وحق الشهداء، وهي في ذلك تضع نفسها عملياً في موقع الاتهام إزاء هذا الموضوع، بدل أن تبادر الحكومة وتتقدم الصفوف لتدعم عمل المحكمة وتؤكد التزامات لبنان في المساعدة على الاقتصاص من المجرمين».