كتلة المستقبل تحجب الثقة عن حكومة ميقاتي

جنبلاط يدعو للتلازم .. وشربل ينفي تسلمه المذكرات .. ونصر الله يحدد موقفه اليوم

أعلنت كتلة المستقبل أنها ستحجب الثقة عن الحكومة وستعارض نهجها «الذي يصب في مصلحة المجرمين وليس في مصلحة قضية الشهداء ولا يصب في مصلحة لبنان».
وأكدت الكتلة خلال اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته أمس برئاسة الرئيس السابق فؤاد السنيورة أن القرار الاتهامي أدخل لبنان مرحلة جديدة بحيث بات ما قبل صدور القرار غير ما بعده.
ورأت أن عبارة «متابعة مسار المحكمة» حسب النص المذكور بالبيان الوزاري للحكومة تعني أن الحكومة قد تنصلت من التزامات لبنان في هذا الخصوص، مشيرة إلى أن ما جاء في البيان الوزاري للحكومة، لا سيما في ما يتعلق بند المحكمة الدولية هو بمثابة قرار بالانقلاب على المحكمة والعدالة.
إلى ذلك، أكد النائب وليد جنبلاط أنه وقد صدر القرار الاتهامي بتوقيت سياسي وانسجم مع ما كان سرب مرارا، فلا شك أننا أمام مرحلة جديدة تتطلب التحلي بالمسؤولية والوعي والعقلانية والهدوء.
من جهته، أكد وزير الداخلية مروان شربل أن الوضع الأمني ممسوك وليس هناك تخوف من حصول أي توترا ت أمنية على خلفية صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري.
وعن دور وزارة الداخلية في تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية، قال: «لم يصلني شيء رسمي بعد، ولا يمكن أن نقول كوزارة ماذا سنفعل الا عندما يأتينا شيء رسمي». من جهة أخرى، أعلن حزب الله أن أمينه العام حسن نصر الله سيعلن مساء اليوم السبت موقف الحزب من القرار الاتهامي بقضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.
وأفاد الحزب في بيان صدر أمس أن نصر الله سيتحدث حول القرار الاتهامي عبر تلفزيون المنار الناطق بلسان حزب الله.
وذكرت الشرطة الدولية «الإنتربول» أمس أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لم تسلمها بعد أي طلب يتعلق بإصدار مذكرات حمراء بحق الأشخاص الواردة أسماؤهم في القرار الاتهامي، مشيرة إلى أنه ليس بإمكانه توقيف أي شخص بدون تسلم طلب من سلطات قضائية.
وفي واشنطن، دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون جميع الأطراف في لبنان إلى التعاون مع المحكمة. وقالت: ندعو الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ واجباتها تجاه القانون الدولي ودعم المحكمة الخاصة. كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى أن تستمر المحكمة الدولية التي تحقق في اغتيال الحريري في القدرة على العمل بالتعاون الكامل من السلطات اللبنانية بعد صدور القرار الظني في القضية. ورأى محللون أنه سيتعذر على الحكومة اللبنانية توقيف المطلوبين من حزب الله للمثول أمام المحكمة الدولية، ما يرجح الاتجاه إلى محاكمتهم غيابيا، واحتمال حصول توترات أمنية وضغوط دولية متزايدة على الحزب.