اشتكى عدد من المصابين بأمراض الدم الوراثية من نقص الأدوية الخاصة بهم في مستشفيات وزارة الصحة. وتوقعت إدارة مستشفيات حكومية أن يستمر النقص حوالى الشهرين لحين انتهاء العقد المبرم بين وزارة الصحة وشركات الأدوية. وكانت الصيدليات صرفت الأدوية المتوافرة منها، ونصحت المراجعين بالاتصال دورياً لحين توافر الأدوية غير الموجودة. وأكد مصدر في مستشفى القطيف المركزي ل«الحياة»، أن نسبة المرضى المصابين بأمراض الدم عالية، وواجهوا مشكلة في صرف بعض الأدوية منها «هيدروكسي يوريا» و«إكس جيد» وليس جميع الأدوية، علماً أن النقص يتوافر بمدة زمنية قصيرة، «وما زلنا نتواصل مع مديرية الشؤون الصحية في المنطقة التي تخاطب إدارة الأدوية وتوفِّر بحسب إمكاناتها الأدوية المطلوبة، أو تقدم مواعيد للمرضى لحين وصول الكميات المطلوبة». بدورهم، أوضح مصابون بأمراض دم وراثية ل«الحياة»، أنه ليس جميع الأدوية غير متوافرة، وإنما أنواع معينة يتطلب أخذها للضرورة، مما يضطرنا إلى شرائها من الصيدليات العادية، وأحياناً لا تتوافر ونبحث عن بدائل عن طريق الأطباء المعالجين. وقال المريض أنور الفضل: «زوجتي تعاني من فقر الدم المنجلي، وكذلك أنا لدي مشكلة في الدم ونبحث عن أنواع أدوية يجب أن تؤخذ بشكل مستمر، إلا أننا لا نجدها، وفضلت خلال اليومين الماضيين الذهاب للبحرين لشرائها»، فيما قالت المريضة فاطمة الموسى: «إن إصابتها بمرض دم وراثي يتطلب أخذ أدوية عدة، ما زالت غير متوافرة». من جانبها، أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، أن أدوية أمراض الدم الوراثية متوافرة في مستودعاتها المركزية، وأن عملية توزيعها تخضع لآليات محددة ومعتمدة، منها وقت توريد الدواء من الشركات المصنعة للأدوية، كما أن هناك تأكيداً على الإدارات المختصة بتوفير الدواء بالتنسيق مع الإدارات المختصة بمقام الوزارة، بحيث لا يكون هناك نقص أو تقصير في توفير الأدوية المعتمدة لعلاج المرضى تحت أي ظرف أو مبرر، ويتم بذلك توفير الدواء المطلوب أو البدائل بعمل مناقلات أو إجراءات استثنائية عند حدوث ما يستدعي ذلك، يذكر أن صحة الشرقية تعمل على دعم البنود وتوفيرها ولا تدخر جهداً في متابعة توافر البنود. على الصعيد ذاته، أعلنت وزارة الصحة خطتها للسنوات القادمة عبر إدارة المركز الوطني ومعلومات الأدوية، وتتضمن زيادة عدد مراكز الأدوية بواقع 70 مركزاً في المستشفيات، و40 في المراكز الصحية الأولية، ومتابعة توثيق مراكز الأدوية في المرحلة الثانية في 20 منطقة وحساب الكلفة المتفادية، إضافة إلى متابعة لجنة الصيدلة والعلاجيات بالمنطقة المركزية في 20 منطقة و180 مستشفى و40 مركزاً للرعاية الأولية القائمة من المرحلة الأولى، مع تقديم نموذج واحد لتقييم الدواء للإضافة في دليل الأدوية لكل منطقة، وتطبيق ومتابعة توصية واحدة في كل منطقة لGuidelines. وأما مرحلة 2017، فأكدت الوزارة أنه تم إنشاء مراكز معلومات الأدوية في 90 مستشفى من القطاع الخاص، و60 مركز معلومات أدوية في مراكز الرعاية الأولية، ومتابعة توثيق مراكز المعلومات في المرحلة الثالثة (250 مستشفى و40 مركزاً صحياً)، ومتابعة لجنة الصيدلة والعلاجات لمراكز الأدوية في المرحلة الثالثة (180 مستشفى)، وتقديم نموذج واحد لتقييم الدواء للإضافة في دليل الأدوية لكل منطقة. ومتابعة برامج التدريب لمراكز معلومات الأدوية. وأكد المركز أنه في عام 2018 سيكون زيادة عدد مراكز معلومات الأدوية بواقع 90 مركزاً لمستشفيات القطاع الخاص، و80 للرعاية الصحية الأولية في 20 منطقة. ومتابعة توثيق مراكز معلومات الأدوية في المرحلة الرابعة وحساب الكلفة المتفادية منها وتقديم نموذج واحد لتقويم الدواء للإضافة في دليل الأدوية لكل منطقة. وتطبيق ومتابعة توصية واحدة في كل منطقة، مع متابعة الدورات التدريبية في 20 منطقة لمراكز معلومات الأدوية.
